لحّود عرض مع زوّاره الأوضاع وبشّور دعاه لترؤّس تيّار إصلاحي

عرض الرئيس إميل لحّود مع زوّاره الأوضاع المحلّية والإقليميّة، وفي هذا الإطار استقبل لحّود رئيس حركة النضال النائب السابق فيصل الداود وأمين الهيئة القيادية لحركة «المرابطون» العميد مصطفى حمدان.

وقال الداود: «قمنا بزيارة الرئيس المقاوم وصاحب الفكر القومي والعربي، وكانت فرصة للبحث والتداول بضرورة أن يكون هناك قانون انتخابي عصري جديد يقوم على أساس النسبيّة الكاملة. وإذا تعذّر ذلك، بأن يكون هناك قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة، فلتكن خمس محافظات على أساس النسبيّة، لأنّ النسبيّة هي التي تخلّصنا من دولة المزرعة ودولة الفساد ودولة انهيار القِيَم الأخلاقية».

ودعا «بعض الأطراف إلى عدم مسايرة أطراف أخرى»، مؤكّداً «أنّ أملنا بالعهد الجديد».

والتقى لحّود السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وبحث معه في المستجدّات الإقليميّة، كما التقى النائب إميل رحمة.

واستقبل المنسّق العام لـ«تجمّع اللجان والروابط الشعبية» معن بشّور، الذي قال بعد اللقاء: «هنّأنا الرئيس لحّود بالأعياد المجيدة، وتمنّينا أن يكون العام الجديد عاماً حافلاً بالازدهار والاستقرار على لبنان، وبالوحدة والمنعة على أقطارنا العربية».

أضاف: «كان اللقاء مناسبة لكي نؤكّد مع فخامة الرئيس أنّ الخروج الحقيقي للبنان من كلّ أزماته يبدأ بإصلاح انتخابي جذري، ينطلق من قانون يعتبر لبنان دائرة واحدة، وينتخب اللبنانيّون نوّابهم حسب النسبيّة التي تأتي بتمثيل نيابي عادل وشامل، ولا تُقصي فيه أكثريّة محدودة تيارات وقوى عديدة موجودة في البلاد».

وتابع: «كان اللقاء أيضاً مناسبة لكي أنقل لفخامة الرئيس تعازينا بصديق مشترك هو المطران هيلاريون كبوجي، الذي كان بحق رمزاً للحق الفلسطيني والانتماء العربي، فجسّد بذلك، بجذوره السورية وبنضاله الفلسطيني ومدفنه اللبناني، مثلث الصمود القومي في الأمّة العربية».

وأعلن أنّه دعا لحّود «صاحب التجربة والمواقف الوطنية والعربية السليمة، إلى أن يكون على رأس تيّار وحدوي تغييري شامل، يشكّل قاعدة حقيقية لأيّ توجّه إصلاحي في البلاد».

النائب لحّود

من جهةٍ أخرى، أكّد النائب السابق إميل لحود أنّ «وجود لبنان على الخارطة النفطيّة العالمية يُعتبر خطوة يمكن أن يعوَّل عليها للنهوض بالاقتصاد اللبناني وإنعاشه، شرط ألّا تتمّ مقاربة هذا الملف بمنطق الحصص والمحسوبيات والصفقات، بل على أساس الشفافية المطلقة التي تضمن حقوق الدولة اللبنانية ومواطنيها بهذه الثروة».

وأشار في بيان إلى أنّ «النفط ليس موضوعاً اقتصادياً فقط، بل هو قبل ذلك شأن جيواستراتيجي، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة في إطار الصراع بين محورين، الأول دعم الإرهاب في سورية وغيرها من الدول، مع ما نتج عن ذلك من حروب وانقسامات وقتل وتهجير، والثاني أنقذنا من الإرهاب وحدّ من الكوارث الناتجة عنه».

أضاف: «من الطبيعي أن يتعامل لبنان في إدارته للملف النفطي مع المحور الثاني الذي يتمثّل خصوصاً بروسيا وإيران والصين، الذين يملكون خبرة كبيرة في هذا المجال، لا مع المحور الأول الذي يتمثّل خصوصاً بالولايات المتحدة الأميركية ويرتبط مباشرة بـ«إسرائيل» المعروفة بمطامعها في النفط والغاز اللبنانيَّين، والتي ستكون في طليعة المتضرّرين من التنقيب عنهما».

وعلى صعيدٍ آخر، رأى لحّود أنّ «محاولات الإبقاء على «قانون الستين» في الانتخابات النيابيّة المقبلة واضحة، ويستخدم البعض هلع النائب وليد جنبلاط كوسيلة لتعطيل أيّ قانون جديد يحسِّن التمثيل ويعتمد على النسبيّة ويتضمّن إصلاحات انتخابية جديدة».

وقال: «في مطلع عهد جديد تُعقد آمال كثيرة عليه، نجد أنّ الخيار الأنسب على صعيد قانون الانتخاب هو السماح للّبنانيين، ولو لمرة واحدة، بتقرير مصيرهم عبر استفتائهم على قانون الانتخاب الأمثل، بدل إبقاء مصيرهم في يد مجموعة من النوّاب الممدّد لهم والمشكوك بشرعيّتهم، حتى من قِبل رئيس الجمهورية».

وختم: «لا يجوز أن يُقال إنّ الشعب اللبناني غير ناضج لاختيار ما يناسبه، ما دام الشعب نفسه هو الذي سينتخب النوّاب، علماً أنّ الاستفتاء سيضع اللبنانيّين أمام مسؤولية وفرصة تاريخيّتَين لتجديد الطبقة السياسية التي يشكون منها، كما يتيح الأمر للمجتمع المدني، الذي يشكو من تغييبه، للتعبير عن رأيه وإظهار حجمه الحقيقي».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى