مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية ترسم خريطة سياسات ترامب المقبلة 2

يستكمل مركز الدراسات الأميركية والعربية في هذه المساهمة جهده في استعراض أهمية ودور مراكز الأبحاث الأميركية في رسم وبلورة السياسات الأميركية المتعدّدة، والتي تناولها في دراسته السابقة عن تلك المؤسسات، مطلع الشهر المنصرم، بعنوان «إدارة ترامب ومراكز الابحاث: المقرّبون الجدد».

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

نادراً ما يتمّ دحض القراءة العامة لدور «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، كأحد أهمّ معاقل بلورة السياسات الخارجية التي تقتدي بها الإدارات المتعاقبة والدول الأخرى.

إنتاج المركز يمكن تصنيفه بالمدرار كمّاً ونوعاً، تناول قطاعات ومواضيع متعدّدة: قضايا الدفاع والأمن القومي الأمن العالمي الاقتصاد والطاقة أساليب الحكم دراسات إقليمية متعددة تعالج قضايا أفريقية وآسيوية وأميركا اللاتينية وروسيا ودول حلف الناتو.

يشار إلى أنّ الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان أشاد مراراً بالمركز وإنتاجاته وتفضيله على ما عداه في دعم سياساته الخاصة بتأييد قوات الثورة المضادّة وفرق الموت، الكونترا، في أميركا الوسطى واللاتينية. بل تصدّر المركز جهود الدفاع «الفكري» والإعلامي عن فضيحة إيران – كونترا بيع إيران أسلحة في حربها مع العراق واستخدام ريعها لدعم عناصر الكونترا.

مدى نفوذ المركز في أروقة الكونغرس ظاهرة لكلّ عيان، ويستخدم سياسة الباب الدوار إذ يستقطب بعض الأعضاء للعمل معه بعد تقاعدهم الرسمي. وأوضح رئيس المركز الأسبق، عاموس جوردان، مضمون تقارير مركزه للكونغرس بأنّ «ما يرغب في قراءته هو أفكار تمّت صياغتها وبلورتها لتصبّ في سياق خطابه السياسي»، عوضاً عن دراسات مكثفة وعميقة.

وزير الخارجية المرشح، ريكس تيلرسون، يشغل مركز عضو مجلس أمناء المركز، مما يؤشر على عمق النفوذ المنتظر للمركز ان يلعبه في رسم معالم السياسة الخارجية الأميركية.

بعد إعلان ترامب ترشيحه لتيلرسون، أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بياناً أشاد فيه بقدرات الأخير قائلاً: «السيد تيلرسون كان عضو في مجلس أمناء المركز منذ عام 2005… ولعب دوراً نشطاً في الإنتاج الفكري للمركز، بتركيز خاص على مسألة الرعاية الصحية على المستوى الدولي وكان أحد مدراء برنامج هيئة المركز لسياسات الصحة العالمية».

في مسائل رؤى وبلورة السياسات الخارجية، سينشر المركز قريباً سلسلة من أحدث إصداراته بعنوان «الانتقال 45»، يحث فيها الرئيس المقبل وفريقه على ضرورة التحلي بالكياسة والواقعية وتفادي مفردات الخطاب الانتخابي، وتحديد معالم السياسة المقبلة والعقيدة العسكرية «على وجه السرعة».

ومن بين العناصر الهامة للمركز ضرورة «طرح ترامب معالم رؤيته لدور الولايات المتحدة في العالم، تحديد مصالح الأمن الوطني الوسائل التي ينوي استخدامها لحماية تلك المصالح، وبشكل خاص دور القوات المسلحة في تلك المعادلة».

تتضمّن السلسلة أيضاً «تحذيرات» موجهة ضدّ روسيا والصين، مع الإدراك التامّ بأنّ الولايات المتحدة بحاجة لمساعدتهما في عدد من القضايا، تنص على «… روسيا غزت بلداناً مجاورة والصين اتخذت خطوات لعسكرة خطوط الملاحة البحرية الدولية. الولايات المتحدة كانت بحاجة لتعاون الدولتين معاً لصياغة، ومن ثم تطبيق، سبل تضمن عدم انتشار الأسلحة ضدّ إيران وكوريا الشمالية».

معهد المشروع الأميركي

يصنّف المعهد ضمن فئة أبرز مراكز المحافظين الجدد، ويرجح ان يحجز مقعداً متقدماً له في المرحلة المقبلة، يعززه تصريح لرئيس مجلس النواب الحالي، بول رايان، عام 2012 قائلا انّ المعهد يشكل «رأس جسر لحركة المحافظين الحديثة».

يشار الى انّ الرئيس الأميركي الأسبق، جيرالد فورد، انضمّ لطاقم المعهد عقب انتهاء ولايته عام 1976، مصطحباً بعض أبرز الشخصيات اليمينية مثل القاضي روبرت بورك والصحافي البارز ديفيد غيرغين.

كما يعدّ المعهد من أنشط المراكز المؤيدة «لإسرائيل»، وقدّم درع تقدير لبنيامين نتنياهو، تشرين الأول عام 2015، لجهوده في «إثراء الانتاج الفكري المميّز وتطوير السياسة الرسمية».

ضمّ المعهد بعضاً من أهم الشخصيات السياسية والمستشارين في إدارة الرئيس جورج بوش الابن، منهم جون بولتون، بول ولفوويتز، ريتشارد بيرل وجون يو. كما انضمّ لفريقه السيناتور السابق ومرشح نائب الرئاسة الأسبق، جو ليبرمان.

للمعهد ايضاً علاقة مميّزة مع إدارة الرئيس أوباما، وكان من أبرز وأنشط المؤيدين لنشر قوات عسكرية أميركية في العراق وسورية من منطلق حاجة الاستراتيجية الأميركية لإثبات التزامها باستخدام القوة لتحقيق أهدافها. وطالب فريدريك كيغان، أحد كبار مدراء المعهد، البيت الأبيض «إرسال ما لا يقلّ عن 25.000 جندي أميركي للعراق وسورية، والمرابطة الدائمة هناك».

شجع المعهد إدارة ترامب على ترشيح جيمس ماتيس لمنصب وزير الدفاع نظراً «لخبرته القتالية السابقة التي تؤهّله لتبوؤ موقع فريد لمساعدة الرئيس الجديد» في إدارة الحروب الجارية في أفغانستان والعراق. كما يتردّد من بعض التسريبات اختيار ترامب جون بولتون كمرشح لمنصب نائب وزير الخارجية.

وشاطر المعهد ترشيح تيلرسون لمنصب وزير الخارجية للأسباب عينها التي ساقتها مؤسسة هاريتاج بالتعويل على خبرة المرشح لإحداث إصلاحات جادّة في هيكلية وزارة الخارجية الأميركية، ويبلغ تعداد «موظفيها نحو 70.000 شخص بميزانية سنوية قدرها 65 مليار دولار » مشدّداً على انّ الوزارة بحاجة ماسّة لإعادة الحيوية والنشاط لطواقمها المتعددة وترشيد عدد موظفيها امتثالاً للمهام المطلوب إنجازها في عهد الإدارة الجديدة.

التطرف وتأييد مساعي التغيير بالقوة العسكرية من سمات فكر وإنتاج المعهد. في العراق، مثلاً تصدّر المعهد جهود تبرير دوافع شنّ العدوان على العراق والتلاعب بمضمون التقارير الاستخباراتية لدعم الغزو والاحتلال بل مضى في تأييد أساليب التعذيب المختلفة التي نفذتها إدارة بوش، لا سيما أسلوب محاكاة الإغراق، وما رشح من معتقل ابو غريب.

في سورية، دعا المعهد الى تكثيف الغارات الجوية في المسرح السوري معتبراً انّ «سلاح الجو الأميركي لم يفشل هناك بل لم يتمّ انخراطه ومشاركته بفعالية». واضاف في سياق تبريره استخدام القوة انّ «الطائرات الأميركية المقاتلة تنفذ غارات ضدّ سورية بمعدل سبع غارات يومياً… مما يمثل معدلاً أقلّ بمئة مرة عما فعله في العراق».

في العراق وسورية، يشار إلى ديمومة مطالبة المعهد صناع القرار توفير الدعم العسكري للكرد والحث على استخدام مكثف لوحدات القوات الخاصة الأميركية مناشداً الرئيس ترامب العمل الحثيث مع الأردن لإنشاء وتوسيع منطقة آمنة على حدوده الشمالية مع سورية التي يعتبرها «أزمة أجيال، مستقبلها يكمن في فدرلتها».

لا يخفي المعهد عداءه الشديد للاتفاق النووي مع إيران، مطالباً الرئيس المقبل بإلغاء الاتفاق، كما عبّر عنه صراحة جون بولتون، وتسديد ضربات لإيران لحملها على «إنهاء دعمها للإرهاب، وتوفير فسحة أوسع للمناورة الأميركية حين تنضج ظروف التفاوض بشأن الملف النووي».

معهد هوفر

تأسّس المعهد عام 1919 من قبل الرئيس الأميركي هيربرت هوفر، كما يوحي اسمه، قبل تسلمه منصب الرئاسة بغية معالجة تداعيات الحرب العالمية الأولى وكلّ ما يتعلق بها من تطورات. يعتبر المعهد من أقدم المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة، ومقرّه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا. لا يعتبر المعهد من المقرّبين للدوائر الحاكمة في العاصمة واشنطن، بحكم بعده الجغرافي، بيد انه رشح العديد من أكفأ خبرائه لمناصب عليا في الإدارات الأميركية المتعاقبة: هنري كيسنجر جورج شولتز كونداليسا رايس ويليام بيري دونالد رامسفيلد مرشح الرئيس ترامب لمنصب وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس القيادة المركزية الأسبق جون ابي زيد الذي انضمّ لطاقمه عقب انتهاء خدمته العسكرية.

يتسم المعهد بميله الشديد لتأييد أجندة المحافظين الجدد، لا سيما في مجال السياسة الخارجية الأميركية وخرج من صفوفه الأكاديمي العربي السابق فؤاد عجمي، المستشار السابق لإدارة الرئيس بوش.

الأطر العامة التي تحكم رؤى وفكر المعهد ضمّنها في دراسة أصدرها عام 2015 بعنوان «استراتيجية أميركية كبرى جديدة»، شارك في إعدادها المرشح لمنصب وزير الدفاع جيمس ماتيس. البند الخاص بالشرق الأوسط أوضح انّ «ما نحتاجه هيكلية أمن جديدة مبنية على سياسة صائبة، تلك التي تسمح لنا التصرّف بملء إرادتنا في هذا القتال». واضاف انّ الاستراتيجية المقصودة ينبغي ان تنطلق من «نقطة أساسية تليها القضايا الأخرى، وهي هل يخدم الإسلام السياسي مصالحنا؟ انْ كان الجواب بالنفي فما هي معالم سياستنا لدعم القوى المضادة؟ حلفاؤنا المنتشرون عبر العالم وفي الشرق الأوسط يهبّون لمساعدتنا لكن سياستنا لم تعرف وضوحاً في بعدها أين نقف في مساعي تعريف او التعامل مع تهديد الجهاديين الإرهابي العنيف».

في هذا السياق، سلط المعهد جهوده على التهديد المتخيّل للبلاد نتيجة أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، واصدر أحد مدراء وباحثي المعهد، دينيش دي سوزا، عام 2007 مخطوطته «العدو الداخلي: اليسار الحضاري ومسؤوليته في 11/9»، محمّلاً ما أسماه شريحة الليبراليين مسؤولية انتعاش «غضب التشدّد الإسلامي».

إيران احتلت حيّزاً بارزاً في الدراسة المذكورة باعتبارها «حالة خاصة ينبغي معالجتها كتهديد على الاستقرار الإقليمي، نووياً وغير ذلك». وطالبت الكونغرس إنزال عقوبات إضافية عليها «أثناء سير المفاوضات».

كما خصّص المعهد لإيران مساحة إضافية لتقييد تمدّدها في «لبنان والعراق والبحرين واليمن والمملكة السعودية، ومناطق أخرى في المنطقة»، معتبراً انّ جذورها تكمن في السياسات الأميركية الخاطئة.

وحذر باحث المعهد فيكتور هانسن الإدارة الأميركية من «سوء تقدير حجم الانفصام بين أقطاب النظام الإيراني، وينبغي التعامل معه «بالقوة وحدها». وطالبت الدراسة الحكومة الأميركية الالتفات لتشكيل حلف مناهض مواز لإيران عماده «مصر والسعودية ودولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي… الذي باستطاعته دعم سياستنا شريطة إدراك أطرافه لأهداف سياستنا الخارجية بوضوح يتعدّى مسألة برنامج إيران النووي».

معهد أبحاث السياسة الخارجية

انشئ عام 1955 تحت رعاية جامعة بنسلفانيا ومقرّه في مدينة بيتسبيرغ بهدف «تنوير القادة السياسيين حول طبيعة الصراع طويل الأجل الحرب الباردة … وآليات الفوز بها». واضاف لاحقاً الى مهماته «بلورة سياسات تتعهّد بالحفاظ على المصالح الوطنية الأميركية»، لا سيما في ما يخصّ صعود الصين والتحوّلات داخل الدول الإسلامية.

من أبرز الشخصيات والكفاءات المرتبطة بالمعهد المؤرخ المعروف بيرنارد لويس، الذي يشغل منصب عضو في مجلس مستشاري المعهد، إضافة الى وزير الخارجية الأسبق ألكسندر هيغ. وخرج من بين ثناياه لعالم السياسة المسؤول المالي السابق في البنتاغون، دوف زخايم، وآخرين من أقطاب الفكر المحافظ.

إصدارات المعهد تتسم بنظرة الجناح الواقعي في اليمين المحافظ. وجاء في تقريره السنوي لعام 2012 تحذير الساسة الأميركيين من الإدانة الجماعية»… ومن الخطأ التنبّؤ بوجهة مسلك المعارضين الإسلاميين والإرهابيين استناداً الى العقيدة الإسلامية وحدها او حتى الفكر الإسلامي بمفرده». في المقابل، سعى المعهد لإبراز التيار المحافظ بترويج مقولة انّ «الحضارة الأميركية أفضل من الحضارة الاسلامية». وذهب الى اتهام تنظيم الإخوان المسلمين التمثل المباشر بالفكر النازي مفضلاً «نشوب حرب أهلية في مصر الآن عوضاً عن الانتظار إلى حين تتوفر للإسلاميين أسلحة أفضل وتهيئة وإعداد مناسب». ادبيات المعهد منتصف تموز/ يوليو 2012 .

كما انتقد المعهد مبدأ «الاستثنائية» الأميركية بشدة عام 2012 محذراً في أدبياته من ذلك المفهوم الذي «يرافقه مزيد من المتاعب وربما حتى يشكل خطراً أكبر من عائداته» على السياسة الأميركية. اما الثابت في أدبيات وإصدارات المعهد فهي الدراسات المذيلة بتوقيع أبرز الشخصيات المتطرفة: ريتشارد بيرل، جيمس وولسي، دانيال بايبس، فريدريك كيغان وآخرين.

الارضية السياسية والفكرية التي يجمع عليها أقطاب المعهد هي مسألة زيادة الإنفاق العسكري، كما جاء في مقال لعضو مجلسه الاستشاري، فرانك هوفمان، عام 2012 حاثاً فيه الإدارة الأميركية الحفاظ على ميزانية لوزارة الدفاع يتجاوز سقفها 500 مليار دولار سنوياً.

اتساقاً بما سبق من استعراض، باستطاعة المرء التنبّؤ بتوجهات المعهد المتشدّدة في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط. وكان في قائمة الصدارة لسيل الانتقادات من فعالية المفاوضات النووية مع إيران واستهداف إدارة الرئيس أوباما «لإحجامها عن التدخل العسكري في سورية».

في الشأن الداخلي الأميركي، انضمّ المعهد لجوقة المطالبين بتقليص حجم ونفوذ مجلس الأمن القومي الذي تضخم في عهد الرئيس أوباما لنحو 400 عنصر، واتهامه للمجلس بفقدان استراتيجة واضحة المعالم.

وناشد صناع القرار الاقتداء بأداء «وكالة الأمن الوطني عند التحضير وتنسيق الجهود وتطبيق القرارات الرئاسية»، التي يفتقدها مجلس الأمن القومي، كما يقول المعهد. وطالب بدخول عناصر محدودة من ذوي الكفاءات الاستراتيجية على طاقم الأمن الوطني لتبوؤ مهام تحليل المعلومات وبلورة خيارات للرئيس للأخذ بها.

معهد واشنطن

تمّ إنشاء المعهد من قبل «اللوبي الاسرائيلي ايباك» للدفاع عن سياسات «إسرائيل» وحشد الدعم الرسمي الأميركي لها ويعتبر من اهمّ أركان «اللوبي الاسرائيلي» في واشنطن وتيار المحافظين الجدد.

إصدارات وأدبيات المعهد تركز على قضايا المنطقة العربية بشكل عام، والصراع العربي – الصهيوني بشكل خاص. وأصدر عدداً من الدراسات موجهة للرئيس دونالد ترامب وما يتعيّن عليه القيام به في شتى المجالات.

في المسألة السورية، يناشد المعهد الإدارة المقبلة التسليم بما يعتبره حقائق راسخة، منها:

التسليم بأنّ سورية أضحت مقسّمة فعلياً ويتعيّن إنشاء مناطق آمنة في مناطق مختلفة تحت سيطرة «قوى المعارضة» وبمحاذاة الحدود التركية والأردنية للحدّ من تدفق اللاجئين للخارج، ومحاربة الإرهاب. واضاف انّ إنشاء تركيا لمنطقة آمنة شمالي مدينة حلب، بمباركة من روسيا، تشكل فرصة جديدة لحماية السوريين واستخدامها كقاعدة انطلاق للأعمال العسكرية والسياسية لاقتلاع تنظيم داعش على طول وادي الفرات. كما انّ المناطق الكردية، في الشمال، والأخرى في جنوب سورية تشكل خيارات اضافية.

التفاوض مع موسكو: ينبغي على إدارة ترامب امتحان مدى التزام روسيا بمكافحة الإرهاب في سورية، وتقييد نظام الأسد، والتوصل لتسوية سياسية قابلة للتطبيق محورها إقامة عقبات بينة من أجل التعرف على نوايا موسكو.

إحداث شرخ بين إيران وروسيا حول سورية: ليس من اليقين مدى تطابق أهداف طهران وموسكو السياسية في سورية وينبغي على الولايات المتحدة التفاوض مع روسيا للتوصل الى تسوية مستدامة في سورية من شأنها إبعاد حزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى الموالية لإيران عن سورية الأمر الذي يصبّ في تعهّدات إدارة ترامب في التوصل لاتفاق أفضل من الاتفاق النووي الحالي مع إيران، والحدّ من تمدّدها الاقليمي.

في ما يخص إيران، تجدر الإشارة الى خطاب المعهد المتشدّد دوماً في التعامل مع إيران داعياً الولايات المتحدة الى «افتعال أزمة معها مما يتطلب واشنطن اتخاذ خطوات عسكرية ضدّ إيران في حال فشل المفاوضات النووية». وأضاف مدير الأبحاث في المعهد، باتريك كلاوسون، محذراً من تردّد الإدارة الأميركية «… في الحقيقة لن يلجأ الوفد الإيراني لتقديم تنازلات، ومن الأفضل ان يقدم طرف آخر على إشعال الحرب» معها في اشارة واضحة الى «إسرائيل». ايلول/ سبتمبر 2012 .

خلاصة القول في ما يخص مراكز الفكر والأبحاث المختلفة انّ بعضاً منها سيحظى بنفوذ واضح للتأثير على بلورة معالم سياسات ترامب المقبلة، على الرغم من انّ أطباعه تشدّه الى انتقاء ما يناسبه في لحظة زمنية معينة، وغير ملزم بالتقيّد في الأبعاد الايديولوجية للإرشادات والنصائح المقدّمة.