واشنطن منقسمة حول العلاقة مع موسكو… والصين تتحدّى

سلّطت الصحف الغربية والروسية أمس الأضواء حول النزاع الدائر في الإدارة الأميركية حول العلاقة مع روسيا، خصوصاً بعد إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب نيّته تطبيع العلاقات مع موسكو.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية تقريراً تناولت فيه مواقف المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية من العلاقة مع روسيا مشيرة إلى أنها أصبحت معياراً للوطنية. وجاء في المقال: أثارت التحضيرات الجارية لمراسم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية انقساماً واضحاً في شأن العلاقة مع روسيا. فقد انضم إلى معسكر أنصار نهج إدارة أوباما في تشديد العقوبات على روسيا، التي تُتهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، الجزء الأكبر من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين ورؤساء الأجهزة الأمنية. أما المعسكر الآخر الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات مع موسكو، فضمّ دونالد ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، الذين يرفضون انتقاد الكرملين.

وفي سياق الحديث عن ترامب، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية تقريراً تطرّقت فيه إلى العلاقات الصينية ـ الأميركية مشيرة إلى أن زيارة رئيسة تايوان إلى هيوستن صبّت الزيت في نار الخلافات بين البلدين. وقالت الصحيفة إنّ الشعب الصيني يطالب بالثأر إذا تخلّى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن سياسة «الصين الواحدة». وهذا ما حذّرت منه صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية.

وفي ما يلي، جولة على أهم ما نشر في الصحف الغربية والروسية خلال اليومين الماضيين.

كومرسانت

تناولت صحيفة «كومرسانت» الروسية مواقف المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية من العلاقة مع روسيا مشيرة إلى أنها أصبحت معياراً للوطنية.

وجاء في المقال: أثارت التحضيرات الجارية لمراسم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية انقساماً واضحاً في شأن العلاقة مع روسيا. فقد انضم إلى معسكر أنصار نهج إدارة أوباما في تشديد العقوبات على روسيا، التي تُتهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، الجزء الأكبر من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين ورؤساء الأجهزة الأمنية. أما المعسكر الآخر الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات مع موسكو، فضمّ دونالد ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، الذين يرفضون انتقاد الكرملين. أي أنه للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة أصبحت «المسألة الروسية» معياراً للوطنية في الولايات المتحدة.

لقد أُحبطت عملياً عملية نقل إدارة البيت الأبيض إلى الجمهوريين نتيجة انشقاق لم يسبق له مثيل في صفوف النخبة الأميركية إلى «خاصتنا» و«غرباء» حيث أصبحت مسألة العلاقة مع روسيا مع اقتراب موعد مراسم تنصيب الرئيس الجديد أكثر حدّة.

فقد دعا أوباما في حديث إلى قناة «إي بي سي» التلفزيونية الجمهوريين والديمقراطيين إلى نبذ الخلافات أمام التهديدات الخارجية لأميركا التي تأتي من موسكو. وقال: يجب أن نتذكر أننا فريق واحد. وأن فلاديمير بوتين ليس ضمن فريقنا. وأن دعم عدد من الجمهوريين لبوتين أمر غير مقبول.

وعموماً، فقد تسبب تقرير الأجهزة الأمنية الثلاثة وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن القومي في شأن تدخل القيادة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تعميق هذا الانقسام.

ولم يكن ردّ فعل ترامب على الجزء السرّي من التقرير كما توقّع معدّوه، الذين راهنوا بمناصبهم المهنية وحتى بمستقبلهم. ومع أن ترامب شكر الأجهزة الثلاثة على مجهودها، فإنه فنّد من جديد تدخل روسيا عبر الهاكرز في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وعقب لقائه رؤساء الأجهزة الأمنية، كتب ترامب في موقعه على شبكة «تويتر»: إقامة علاقات جيدة مع روسيا أمر جيد. و«الأغبياء» أو «الحمقى» فقط يمكنهم التفكير أنّ هذا أمر سيّئ. ويمكن للبلدين القيام بعمل مشترك في حل عدد من المشكلات الجدّية والآنية في عالمنا مضيفاً أن لدى أميركا وروسيا ما يكفي من المشكلات.

إن عدم رغبة ترامب بالموافقة على مضمون تقرير الأجهزة الأمنية في شأن التدخل الروسي قبيل مراسم تنصيبه، وتعهّده بتحسين العلاقات مع موسكو، يهدّدان باستمرار المواجهة بين المعسكرين في المجتمع الأميركي لأن مناقشة هذه المسألة ستطرح على الكونغرس للمناقشة.

إن ما يؤكد هذا الأمر هو بدء استماع لجنة مجلس الشيوخ برئاسة الجمهوري جون ماكين لشؤون القوات المسلحة في الكونغرس. فقد أعلن ماكين أن ليس هناك مسألة أهم للأمن القومي من انتخابات حرة ونزيهة. لذلك على الكونغرس نبذ الاختلافات الحزبية والعمل بصورة مشتركة لوضع ردّ على الهجمات الإلكترونية. وهذا تأكيد على دعوة باراك أوباما الديمقراطي.

وقد أُعلن عن تشكيل لجنة فرعية لشؤون القوات المسلحة لشؤون الأمن الالكتروني والسلاح الالكتروني سيترأسها السيناتور ليندسي غرهام، الذي ينتقد الكرملين في كل مناسبة. فقد دعا هو وماكين إلى تشديد العقوبات على روسيا، وطلبا من الرئيس المنتخب عدم التخلي عن نهج أوباما في شأن العلاقة مع موسكو، مبرّرين ذلك بأن جهودهما ليست موجّهة ضدّ ترامب، بل ضدّ القوة الخارجية التي تهدّد الولايات المتحدة، أي روسيا، التي تجب مواجهتها بصورة مشتركة.

يذكر أن دونالد ترامب وعد خلال فترة ثلاثة أشهر بعد تنصيبه رئيساً للبلاد بوضع خطة شاملة لمواجهة الهجمات الإلكترونية ووقفها. أما المرشّح لمنصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السيناتور السابق من ولاية إنديانا دانييل كوتس، فقد أعلن أن أولى أولوياته ستكون ضمان أمن الولايات المتحدة. وأنه من أجل ذلك سوف يستخدم الوسائل اللازمة كافة. والمثير هنا أن روسيا كانت قد أدرجت كوتس في قائمة عقوباتها الجوابية.

من جانبه، دعا نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، في حديث إلى قناة «PBS» التلفزيونية، دونالد ترامب إلى أن ينضج ويصبح أكبر. وخاطبه قائلاً: لقد حان الوقت لتصبح بالغاً. أظهرْ مؤهّلاتك.

إن ما يشير إلى أن هذه الدعوة سيكون لها صدى، تصريحات رئيس الإدارة الأميركية المقبلة رينيس بريبوس، إلى قناة «فوكس نيوز صنداي»، والتي جاء فيها أن ترامب لم ينفِ استنتاجات الأجهزة الأمنية في شأن محاولات روسيا التأثير في نتائج الانتخابات الأميركية. وهذا دليل رسمي على استعداد الإدارة المقبلة للاتفاق مع المنتقدين في الأجهزة الأمنية والكونغرس، الذين يريدون الاعتراف بـ«الأثر الروسي» في حملة الانتخابات الأميركية.

نيزافيسيمايا غازيتا

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى العلاقات الصينية ـ الأميركية مشيرة إلى أن زيارة رئيسة تايوان إلى هيوستن صبّت الزيت في نار الخلافات بين البلدين.

وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس: الشعب الصيني يطالب بالثأر إذا تخلّى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن سياسة «الصين الواحدة». هذا ما حذّرت منه صحيفة «غلوبال تايمز»، التي تصدرها صحيفة «الشعب اليومية» الناطقة بِاسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقد جاء هذا التحذير على إثر زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ وين إلى أربعة بلدان في أميركا الوسطى تقيم علاقات دبلوماسية مع الجزيرة. ولم تكن هذه الزيارة لتثير اهتمام بكين، لولا توقّف تساي في هيوستن ولقائها عدداً من السياسيين الأميركيين. وعلى رغم أن بكين لا تريد مواجهات مع واشنطن، فإنها لن تقدّم تنازلات.

الصحافة الغربية تطلق أحياناً على سياسة تايوان تجاه بعض بلدان المحيط الهادئ الصغيرة وأفريقيا وأميركا اللاتينية اسم دفتر الشيكات، لأن الولايات المتحدة اعترفت بجمهورية الصين الشعبية عام 1979 وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، وتبع ذلك اعتراف بلدان الكتلة الأوروبية الرائدة ودول عدم الانحياز الرئيسة بالصين.

ومع ذلك، فقد حافظت بعض الدول غير الكبيرة على علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان على رغم ضغوط بكين. والسبب كما يقول الصحافيون يتمثّل الأموال، التي تقدّمها تايوان إلى «الدول الحليفة» على شكل استثمارات أو مساعدات. وعدد هذه الدول «الحليفة» في تناقص مستمرّ، إذ بقي منها زهاء 20 دولة فقط حالياً.

وبالطبع، إن التفوق في هذه المنافسة يميل إلى كفة الصين. بيد أن الصورة تغيّرت بعض الشيء في السنة الماضية بعد فوز زعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي تساي إنغ وين في الانتخابات الرئاسية، حيث صرّحت في حملتها الانتخابية بأنها ضدّ تبعية الجزيرة للدولة الصينية، وهذا ما كان الناخبون يريدونه.

ومن الواضح أن الهزّة العنيفة حدثت بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية. فعلاوة على وصفه الصين في حملته الانتخابية بأنها دولة تسرق أماكن العمل من الولايات المتحدة، فقد انتهك التقليد السائد على مدى عقود بردِّه على اتصال رئيسة تايوان الهاتفي لتهنئته بالفوز الذي حققه في الانتخابات الرئاسية، الأمر، الذي رأت فيه بكين إشارة إلى رغبة واشنطن بالتقارب مع تايبيه.

وأضاف ترامب إلى هذا قوله إن الاعتراف بـ«الصين الواحدة» أي أن تايوان جزء من الصين لا يجلب لأميركا أي فوائد. وقد فسّر المعلّقون هذا القول بصورة مختلفة، ولكنهم جميعاً اتفقوا على أن الرئيس المنتخب يحاول الحصول على تنازلات من الصين في مجال التجارة مقابل «الصين الواحدة».

وقد توقّفت تساي إنغ وين في هيوستن في ولاية تكساس وهي في طريقها إلى أميركا الوسطى، والتقت خلال توقفها السيناتور تيد كروز وحاكم الولاية غريغ إبوت. وبحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، ركّز الجانبان خلال اللقاء على كيفية تطوير العلاقات الأميركية ـ التايوانية وبيع الأسلحة للجزيرة وتبادل زيارات الدبلوماسيين والعلاقات الاقتصادية. علماً أن أيّاً من فريق دونالد ترامب لم يحضر المأدبة التي أقيمت على شرف رئيسة تايوان.

ومع ذلك، وجّهت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية التحذير التالي: إذا تخلّى ترامب بعد استلامه السلطة عن سياسة «الصين الواحدة»، فإنّ الشعب الصيني سوف يطلب من الحكومة الثأر. وهنا لا يمكن الحديث عن أيّ تنازلات.

من جانبها، تشير صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن ذلك ليس رأي الصحيفة فقط، إذ إن الألوف من مستخدمي الإنترنت هاجموا مواقع تايوان، منطلقين من أن ذلك «حرب مقدّسة»، ومشيرين إلى أن الولايات المتحدة تحاول منع الصين من أن تكون الدولة الرائدة العظمى في آسيا.

أما كبير الباحثين في معهد الشرق الأقصى آلكسندر لارين، فقد أشار في تصريح إلى «نيزافيسيمايا غازيتا» إلى أن ترامب خطوة خطوة يلعب بقضية تايوان، وهدفه من هذه اللعبة الحصول على تنازلات من جانب الصين في مجال التجارة، وبالذات في زيادة الرسوم المفروضة على البضائع الصينية. وبالطبع، فإن الصين لا ترغب بتفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة، لذلك وجّهت تحذيرات إلى الإدارة الأميركية المقبلة. غير أن ترامب لا يوليها أيّ اهتمام. وأعرب آلكسندر لارين عن اعتقاده أن كل شيء سيعود إلى طبيعته في نهاية المطاف، وسوف يضطر ترامب إلى الاعتراف بـ«صين واحدة».

أما زيارة تساي إنغ وين فليست برأي الخبير سوى استعراض لمبدأ «استقلال» تايوان، الذي يدعو إليه الحزب الديمقراطي التقدّمي.

تايمز

ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن عملية الإنزال التي نفّذها التحالف الدولي، الأحد الماضي في دير الزور شرق سورية، كانت تستهدف إلقاء القبض على زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي حيّاً.

بدورها، ذكرت قناة «A.B.C» الأميركية أن الكومندوس الأميركيين الذين نفّذوا العملية، تمكّنوا من قتل قياديّ كبير في التنظيم، هو «أبو أنس العراقي»، الذي وصفه مسؤول أميركي معنيّ بجهود محاربة الإرهاب بأنه كان «أميراً رفيع المستوى في داعش».

ويعتقد أن «أبو أنس العراقي» شخصية مهمة في التنظيم الإرهابي، وهو معنيّ بالشؤون المالية، وهو عضو في مجلس الشورى للتنظيم، بحسب ما جاء في بعض المعلومات الاستخبارية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كان العراقي مشرفاً على صندوق «داعش» الحربي، وعلى جمع العائدات المالية عن طريق الابتزاز والخطف بغية طلب الفدية، وفرض الضرائب، وبيع النفط والغاز، وتهريب البضائع.

وسبق أن ظهرت أنباء عن مقتل العراقي قبل سنتين. لكن التقارير الأميركية الأخيرة تشير إلى أن هذا القيادي لقي مصرعه يوم الأحد الماضي، عندما بدأت المروحيات الأميركية ملاحقة حافلة كانت تتحرك خارج مدينة دير الزور، لكن ركاب الحافلة أطلقوا النار على المروحيات. وفي نهاية المطاف، قتل جميعهم بالنيران المضادة من المروحيات.

وأكد المسؤول مقتل عنصر آخر من «داعش» خلال العملية، وأضاف أن الكومندوس من «قوة الاستهداف الاستطلاعية» كانوا يبحثون عن وثائق ووسائط رقمية ذات القيمة في مواقع «داعش» في ريف دير الزور. ونفى إصابة أحد من المشاركين في العملية بأذى.

وما زال الغموض يكتنف العملية التي أجريت بعد ظهر الأحد الماضي، 8 كانون الثاني، قرب قرية الكبر، إذ تحدثت تقارير أولية عن تحرير رهينتين من سجن لـ«داعش» سرّي للأجانب في المنطقة من جراء العملية. ثم تحدث نشطاء في «المعارضة» عن مقتل 25 عنصراً آخرين من «داعش» خلال العملية، وعن قيام الكومندوس الأميركيين باصطحاب جثث المسلّحين القتلى معهم على متن المروحيات.

لكن مصادر أميركية قالت إن تلك التقارير كان مبالغ بها. أما البنتاغون، فلم يؤكد إجراء العملية إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة على انتهائها، ولم يذكر شيئاً عن قتل إرهابيين أو نتائج أخرى. ووصف المتحدّث بِاسم البنتاغون جيف ديفيز العملية بأنها كانت روتينية وتكللت بالنجاح.

واشنطن بوست

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن توسّع «داعش» في سورية قبل تدخل روسيا ومساعدتها دمشق في قتال التنظيم كان سيجبر الرئيس السوري بشار الأسد على التفاوض مع واشنطن.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، جاءت تصريحات كيري في محادثات مغلقة أجراها مع نشطاء سوريين في الجمعية العامة للأمم المتحدة آواخر أيلول عام 2015.

يذكر أن موقع ويكيليكس نشر على موقعه في تشرين الأول من العام الماضي، مقطعاً لتسجيل صوتي لمحادثة كيري المذكورة.

وفي مقتطفات من الحديث السابق قال كيري: السبب وراء قدوم روسيا إلى سورية، أن تنظيم «داعش» كان يزداد قوة ويهدد بالتمدّد نحو دمشق وأبعد منها، تابعنا ذلك، ورأينا أنّ «داعش» بات يكتسب زخماً وقوة، وظننا أن الأسد كان مهدّداً.

وذكرت الصحيفة، أن وزارة الخارجية الأميركية نفت بشكل قطعي مؤخراً أن تكون الإدارة الأميركية لجأت سابقاً إلى سياسة التسامح مع جماعات متطرّفة أو محاولة استخدام مجموعة إسلامية متطرّفة، لكن تصريحات كيري السابقة لفتت انتباه بعض وسائل الإعلام مثيرة تساؤلات حول مدى ما سعت إليه الإدارة للاستفادة من الجماعات المتطرفة في سورية بغرض دفع الرئيس الأسد إلى الاستسلام.

تايمز مجدّداً

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية تقريراً لريتشارد سبنسر مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط بعنوان «أردوغان يسعى إلى البقاء في السلطة في تركيا حتى 2029».

ويقول سبنسر إن البرلمان التركي بدأ يناقش مقترحات لتمديد الفترة الرئاسية لأردوغان حتى 2029 إضافة إلى زيادة صلاحياته.

وأضاف إن الشرطة فرقت المتظاهرين أمام مقر البرلمان التركي باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع مع بدء بحث الأمر في البرلمان منذ أيام.

ويقول معارضو الأمر إن مثل هذه التعديلات ستحول أردوغان إلى ديكتاتور مع إلغاء منصب رئيس الوزراء وإعطاء الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.

وتقول الصحيفة إنه كرئيس تنفيذي لن يكون أردوغان ملزماً بالبقاء على الحياد السياسي وسيكون قادراً على تعيين قائد الجيش وكبار القضاة ورؤساء الجامعات.

ويضيف سبنسر أنه إذا تم تمرير التعديلات ستكون لأردوغان سلطات لا مثيل لها على السياسة والمجتمع.

ويرى سبنسر أن أردوغان يبدو أنه يواجه مهمة مستحيلة في التشبث بالسلطة بعدما اضطر التنحي عن رئاسة الوزراء عام 2014 والقبول بدور الرئيس الشرفي لحدّ كبير، وهو دور نظرياً يتطلب منه أن يبقى على الحياد السياسي.

ويضيف أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان أخفق عام 2015 في الحصول على غالبية الثلثين في البرلمان، وهو النصاب الذي يحتاج إليه لتمرير التعديلات.

ويقول إن موقف أردوغان تضرر بإخفاقه في محاولات إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة في سورية، وفي إبعاد الهجمات الإرهابية التي يشنّها تنظيم «داعش» والمسلحون الأكراد.

ولكنه يستدرك قائلاً إن محاولة الانقلاب الفاشل ضدّه زوّدته بمسوّغ لطرح التعديلات المقترحة مجدّداً في البرلمان، وفي هذه المرّة حصل على تأييد حزب يمينيّ قوميّ متطرّف.

ويضيف أنه وفقاً للقوانين المطبّقة حالياً لا يمكن إعادة انتخاب الرئيس إلا مرّة واحدة، ولكن في حال الموافقة على التعديلات، سيكون بإمكانه الترشح لفترتين أخريين كل منهما خمس سنوات بعد الانتخابات المقبلة التي من المزمع إجراؤها في 2019.