الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل

بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل سفره مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تمتد حتى العشرين من آذار المقبل، رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، بحضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: ميشال موسى، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، وائل أبو فاعور، سيرج طورسركيسيان، الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

بعد الاجتماع، قال مكاري إن هيئة مكتب المجلس أقرّت جدول مشاريع واقتراحات القوانين كاملاً وعددها 46 بالإضافة إلى نحو 24 اقتراح قانون معجل مكرر تطرح في نهاية الجلسة التشريعية. وإن شاء لله تُعقد الجلسة مبدئياً في الأسبوع المقبل».

وأوضح «أن قانون الانتخاب ليس مدرجاً على جدول الأعمال»، آملاً «أن يحصل توافق في الفترة القريبة على قانون جديد»، مضيفاً «إذا أردنا أن تجري الانتخابات في موعدها المحدّد يجب أن يكون القانون على الأكثري ولا أقول «الستين»، لكن إذا كان القانون يتضمّن النسبية فقد نضطر إلى تأجيل تقني».

ونفى مكاري رداً على سؤال عن «أنه طالب النائب فادي كرم باسترداد السبعة ملايين دولار التي قيل إنه دفعها للحملة الانتخابية له»، مجدداً موقفه من «عدم الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة»، قائلاً «موقفي واضح من زمان، لقد أديت قسطي للعلا».

أما عن الموازنة، فأوضح مكاري أنها «لن تُناقش في الجلسة التشريعية المقبلة. هناك مشاريع مالية على جدول الأعمال». وأشار إلى أن الرئيس بري أبلغنا أن وزير المال علي حسن خليل رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، وستكون هناك اجتماعات متتالية لإقرارها وتحويلها الى مجلس النواب»، لافتاً إلى «أن سلسلة الرتب والرواتب ستكون من ضمن الموازنة».

وأثنى نائب رئيس مجلس النواب على «أجواء التوافق المسيطرة على البلد. لدينا رئيس جمهورية وحكومة ومن الطبيعي أن يعود المجلس إلى عمله، ولا ننكر أن خلال فترة الشغور الرئاسي كانت اجتماعات المجلس تجري عند الضرورة حتى أن عمل اللجان كان متأخراً وإن شاء لله نستعيض عن هذا النقص في الفترة المتبقية لهذا المجلس».

وأوضح النائب زهرا من جهته «أننا نريد أن نستعجل في عملنا قبل أن تأتي مرحلة الانتخابات وتغيب الجلسات».