أردوغان: لن نسحب قوّاتنا من قبرص
نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث إمكانيّة سحب قوات الاحتلال التركي من «قبرص الشمالية» المحتلّة، في إطار المفاوضات الخاصة بتسوية قضية الجزيرة المنقسمة إلى جزء يوناني وآخر تركي في الشمال.
وقال أردوغان: «تُبدي قبرص الشمالية في المفاوضات موقفا صريحاً. ولا يجوز أن تتوقّع اليونان حلّاً لقضية الجزيرة من دون دور تركي كالدول الضامنة. تركيا ستبقى في قبرص. وإمكانيّة مغادرة العسكريّين الأتراك لقبرص غير واردة على الإطلاق».
وجاء تصريح أردوغان بعد يوم من انعقاد مؤتمر دولي في جنيف حول التسوية بقبرص بمشاركة وزراء خارجية الدول الضامنة، وهي اليونان وتركيا وبريطانيا.
بدوره، قال رئيس قبرص في مؤتمر صحافي، إنّ الحوار السياسي حقّق لأول مرة تقدّماً جسيماً، إذ بدأت المناقشة تدور حول المسائل الجوهرية فعلاً.
وكانت المحادثات الرامية لحلّ أزمة انقسام قبرص المستمرة منذ عشرات السنين، انتهت من دون التوصّل إلى اتفاق، ولكن مع وجود خطّة لاجتماع المسؤولين في 18 كانون الثاني الحالي للتعامل مع مسألة الأمن الشائكة قبل محاولة جديدة لإبرام اتفاق سياسي.
وانقسمت الجزيرة بعد غزو تركي عام 1974، ردّاً على انقلاب لم يدمْ طويلاً بإيعاز من أثينا استهدف الوحدة مع اليونان، وظلّت الجزيرة مقسّمة منذ ذلك الحين بين القبارصة الأتراك في الشمال والقبارصة اليونانيّين في الجنوب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنّه على ثقة من أنّ المشاركين في المحادثات عازمون على بذل «جهد أخير» لإيجاد حلّ.
ولم يتمّ تحديد موعد لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الراعية للمحادثات، وهي اليونان وتركيا وبريطانيا، لكنّ المسؤولين قالوا إنّهم سيجتمعون مرة أخرى فور تعديل الجانبان لمواقفهما.
وجاء في بيان أصدرته الأمم المتحدة من المؤتمر الذي عُقد لمدة يوم واحد: «أكّدت المناقشات اليوم عزم المشاركين على إيجاد حلول مقبولة من الجانبين بشأن الأمن وضمانات لتهدئة مخاوف الجانبَين، أقرّوا بأنّ أمن طائفة لا يمكن أن يتحقّق على حساب أمن الأخرى».
وأضاف البيان: «أقرّوا أيضاً بالحاجة إلى معالجة المخاوف الأمنيّة التقليدية للطائفتين، وتطوير رؤية أمنيّة في الوقت نفسه من أجل قبرص اتحادية موحّدة في المستقبل».
وكان غوتيريس قال في وقت سابق، إنّه لن يكون هناك «إصلاح سريع» في الصدع.
وتحاول الأطراف التوصّل إلى اتفاق أمنيّ بشأن وجود قوات تركية على الجزيرة، وذلك جنباً إلى جنب مع مفاوضات سياسيّة بشأن تسوية اتحادية شاملة يطالب بها سكان الجزيرة.