في 24 الحالي للمطالبة بسحب «قانون التهجير»

دعت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق «كل لجان المستأجرين إلى المشاركة في أوسع عملية تحضير وتعبئة للنزول إلى الشارع وتنظيم الاعتصامات والتظاهرات واعتماد مختلف أشكال التعبير والاحتجاج، أثناء إنعقاد جلسات مجلس النواب دفاعاً عن حقوقهم».

وحدّدت اللجان خلال اجتماع عقدته أمس بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، شارك فيه عدد من ممثلي الهيئات الديمقراطية والنقابية، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، يوم الثلثاء في 24 كانون الثاني الحالي موعداً للاعتصام الأول أمام مجلس النواب، عند الساعة الرابعة والنصف.

وناقش المجتمعون «المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات الأسود المعطل، في ضوء قرار دعوة مجلس النواب إلى فتح دورة تشريعية، وفي ظلّ إصرار بعض الملاكين والشركات العقارية والمصارف الذين استغلوا حال الفراغ والشلل التي كانت قائمة على صعيد مؤسسات الدولة على الاستمرار في محاولات تنفيذ القانون المعطل عبرالاستقواء بالأحكام المشبوهة التي أصدرها بعض القضاة ودعم بعض النواب الذين أعدوا القانون وروجوا له. وبنتيجة المناقشة اتخذت جملة مقرارات».

وندّدوا بـ«كل المحاولات التي استهدفت جعل القانون نافذاً بقوة الأمر الواقع»، وأكدوا أنّ «العقود التي أجبر بعض المستأجرين على توقيعها بحجة نفاذ القانون، هي عقود إذعان لا قيمة قانونية لها لأنها تمت وفق قانون معطل وغير قابل للتطبيق»، لافتة إلى «أنّ المستأجرين الذين وقعوا تلك العقود وبعدما تكشفت مخاطرها على حقوقهم، إضافة إلى عدم قانونيتها، مدعوون إلى وقف العمل بها وعدم الاستمرار بدفع أي زيادات غير قانونية».

وجدد المجتمعون مطالبتهم «دولة رئيس مجلس النواب بالعمل على سحب قانون التهجير الأسود من التداول خلال العقد التشريعي الإستثنائي الحالي لمجلس النواب»، مؤكدين «رفضهم القاطع لكافة اقتراحات تجميل القانون، بما فيه مشروع التعديلات الجزئية والشكلية التي ادعى النائب روبير غانم أنها أقرت في لجنة الإدارة والعدل، خلافا لما صرح به عدد من النواب أعضاء في اللجنة».

كما جدّدوا المطالبة «بقانون عادل ومتوازن يضمن حقوقهم في السكن والتعويضات ويحمي عائلاتهم من التهجير والتشريد»، ووجهوا «نداء إلى كلّ الكتل النيابية وأعضاء المجلس النيابي، تحمل كامل مسؤولياتهم الوطنية وسحب القانون الكارثة، ووضع حدّ لبرنامج التهجير والتشريد المنظم الذي أقروه، لأنه لا يخدم سوى مصالح الشركات العقارية والمصرفية، بعد جلاء مخاطره على مستقبل وحياة ما يقارب ربع سكان لبنان المقيمين وغياب البدائل السكنية، في وقت يرزح لبنان تحت وطأة مسلسل موجات النزوح اليه، المتوالية فصولاً من دول الجوار بفعل الأزمات والحروب الدائرة فيها، الأمر الذي بات يشكل خطرا عليه وتهديدا لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي والأمني، إضافة إلى ما ترتب عليه من أعباء تجاوزت كل أمكاناته ومقدراته في مختلف المجالات».