لجنة النازحين تدرس إعداد ورقة تتضمّن سياسة الحكومة تجاه الملف
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين إلى لبنان، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا.
وتحدث المرعبي بعد الاجتماع مشيراً إلى أن البحث تناول إعداد ورقة تتضمّن سياسة الحكومة تجاه موضوع النزوح السوري خاصة، وتمت مناقشة جوانب عدة في هذا الإطار منها تأثير النزوح على الأوضاع الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والبنى التحتية وغيرها من الجوانب. كان جو الاجتماع جيداً جداً وسادته روحية عالية، واتفق الجميع حول مختلف جوانب الموضوع، وإذا استمر العمل على ما هو عليه نأمل أن نتمكن خلال شهر واحد من التوصل إلى ورقة عمل تحيلها اللجنة إلى مجلس الوزراء ليصار إلى تطبيقها. كذلك تطرقنا إلى موضوع يعاني منه اللبنانيون خصوصاً ويتعلق بالمؤسسات أو الأشخاص السوريين الذين يفتتحون أشغالاً خاصة بهم في لبنان، لا تتعلّق لا بالبناء ولا بالزراعة ولا بالأعمال البسيطة الأخرى المسموح العمل بها ضمن القانون اللبناني وضمن الاتفاقيات المرعية الإجراء مع المانحين، خاصة التابعين منهم لمنظمات الأمم المتحدة. وقد أعطى الحريري توجيهات أساسية بضرورة وضع تقرير خاص عن تأثيرات النزوح الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وتحديد المشاريع التي يحتاجها البلد لخدمة اللبناني والسوري في آن معاً، بمعنى أن المجتمعات المضيفة سيكون لها أولوية بالنسبة لهذا الموضوع، لكي تستطيع أن تتحمّل خدمة اللبناني وخدمة السوري، وهذا التأثير لن يقتصر على المجتمعات المضيفة فقط بل سيشمل قطاعات أخرى كالطرقات الرئيسية والاتوسترادات».
أضاف: «لقد سبق للرئيس الحريري أن طلب من البنك الدولي القيام بهذا الموضوع، وتابعناه من جهتنا كوزارة مع ممثلي البنك في لبنان بشكل حثيث من أجل تحضير هذه الورقة وعرضها على المعنيين في أي مؤتمر مقبل، وتحديد أولويات الحكومة اللبنانية بالنسبة للأمور الملحّة التي تراها ضرورية، والتي تعتمدها الحكومة. نحن نؤكد أنه يجب على المجتمع الدولي الذي يريد أن يساعد الحكومة اللبنانية، أن يأخذ بالأولويات اللبنانية ويتعامل مع لبنان أسوة بالدول الأخرى التي يقوم بمساعدتها في هذا المجال».
بعد ذلك اجتمع الرئيس الحريري مع وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وجرى عرض الأوضاع الأمنية وأمور تتعلّق بوزارتي الدفاع والداخلية.