الاتحاد الأوروبي: لإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 المجتمعون أمس في بروكسل، خلاصات حول لبنان، أعاد فيها مجلس الاتحاد تأكيد دعمه «للعملية الديمقراطية في لبنان».

ووزّعت البعثة الإعلاميّة للاتحاد الأوروبي في بيروت، الخلاصلات وفق بيان للمجلس رحّب فيه بانتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة سعد الحريري، «ممّا وضع حدّاً لجمود طال أمده أصاب المؤسسات السياسية»، مشيداً برئيس الحكومة السابق تمّام سلام لقيادته في ظروف صعبة.

وأخذ الاتحاد علماً بالبيان الوزاري مرحّباً بطموحه إلى «استعادة الثقة». وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد لبنان إلى إجراء الانتخابات التشريعيّة في موعدها هذه السنة، «وضمان عمليّة سلِسة وشفّافة، تمسّكاً بالتقليد الديمقراطي العريق للبنان»، مُعرباً عن استعداده تقديم الدعم لهذه العملية.

ورحّب «بعزم الأطراف السياسية اللبنانية كلّها على متابعة العمل بالروحيّة البنّاءة نفسها، وفي جوّ من الوحدة الوطنية. فهذا الأمر أساسيّ لاستقرار لبنان لضمان حسن سير عمل المؤسسات الديمقراطية جميعها، ومعالجة التحدّيات السياسية والأمنيّة والاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها البلاد المثقلة نتيجة النزاع في سورية. وتُعتبر الحرية والتنوّع في لبنان نموذجاً للمنطقة ككلّ، وهما يتلاءمان مع قِيَمنا المشتركة وتجب حمايتهما».

وأعاد الاتحاد «تأكيد التزامه وحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله وسيادة أراضيه»، مشدّداً «على أهميّة الالتزام المستمر للبنان بالتنفيذ الكامل لواجباته الدولية»، مشيداً «بالدور الذي يؤدّيه الجيش اللبناني وقوات يونيفيل في حفظ السلام والاستقرار في جنوب لبنان». وأعاد تأكيد دعمه لـ«يونيفيل»، «التي يساهم بعض دوله الأعضاء فيها بشكل كبير». كما أعلن استمراره «في دعم عمل المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ».

وأكّد دعمه «بالكامل جهود السلطات والمؤسسات الأمنيّة اللبنانية في محاربة الإرهاب ومنع التطرّف»، مرحّباً «بالتعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي، وهو عازم على متابعته وتعزيزه»، والتزام دعم الجيش اللبناني.

وقال: «تشكّل أولويّات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وحزمتها المعتمدة في 11 تشرين الثاني 2016، إطاراً صلباً للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وللدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي للبنان. ويرحّب الاتحاد الأوروبي بتأكيد الحكومة الجديدة شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. ويلتزم الاتحاد دعم لبنان في مواجهة التحدّيات المتعلّقة بالاستقرار، وفي تحفيز النمو الاقتصادي المُستدام والشامل الذي يشمل تطوير قطّاعي الطاقة والبُنى التحتيّة، وفي تنفيذ الإصلاحات الطارئة وخطط التنمية للبلاد. ويشعر الاتحاد بالتشجيع نتيجة التزام القيادة الجديدة في لبنان بتعزيز حكم القانون، بما في ذلك مكافحة الفساد والحكم الرشيد وزيادة مشاركة النساء والشباب».

وأشاد «بالجهود الاستثنائيّة التي يبذلها لبنان في استضافة أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري إلى حين تلبية شروط عودتهم إلى بلدهم»، مؤكّداً احترام الاتحاد «بالكامل التزاماته التي قطعها في مؤتمر لندن في شباط 2016، ويتطلّع إلى متابعة تعاونه مع الحكومة الجديدة لضمان تقدّم العمل في تحسين أوضاع اللاجئين وحقوقهم وحمايتهم، وكذلك المجتمعات المضيفة المعوزة، بما يتلاءم مع التزامات لبنان بموجب حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وإعلان النيّات في لندن». كما أشاد الاتحاد «بدعم لبنان للّاجئين الفلسطينيّين، بمن فيهم من فرّوا أخيراً من سورية».

وأكّد الاتحاد عزمه على متابعة دعمه للبنان، داعياً الشركاء الإقليميّين والأسرة الدولية إلى تعزيز دعمها للسلطات اللبنانية الجديدة.