باسيل: في حال رفض إقرار قانون انتخاب جديد يحقّ للمواطنين الثورة على السلطة
أعلن رئيس «التيّار الوطني الحرّ» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أنّه في حال رفضت القوى إقرار القانون يحقّ للمواطنين أن يثوروا على السلطة، لافتاً إلى أنّه لا يمكن الجمع بين اتفاق الطائف وقانون الستين.
وقال باسيل بعد اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح» في الرابية، أمس: «حان الوقت لاتّخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد يعطي للّبنانيين حقّهم. وفي حال رفضت القوى إقرار القانون، يحقّ للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النوّاب، أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل».
أضاف «أنّ التيّار لن يقبل بالتمديد الثالث لمجلس النوّاب ولا بقانون الستين، فلدينا الكثير من الخيارات السياسيّة والشعبية لمنع فرض أيّ أمر واقع محتوم باعتماد الستين، ونحن أمام طروحات قوانين جديّة. إن كنّا نريد أن نكون أمام نظام طائفي، فالقانون الأرثوذكسي يعكس التمثيل الصحيح. أمّا إذا أردنا نظاماً علمانيّاً فالنسبيّة هي الحلّ، وعندما وجدنا أنّ الطرحين غير مقبولين ذهبنا لدراسة القانون المختلط، وهذا دليل على التضحية التي يقدّمها التيّار الوطني الحرّ».
وتابع: «نحن متّفقون والقوات اللبنانية على خوض الانتخابات النيابيّة معاً، ووفق النظام الأكثري سنفوز، لكنّنا لا نسعى إلى الثنائيّة والإلغاء، ونريد التفكير بالمستقبل. هناك عمل ثنائي وثلاثي، ندعو إلى توسيعه كي لا نخسر هذه الفرصة بإقرار قانون جديد، والرئيس العماد ميشال عون هو الضمانة، ولا يقبل بالغبن السياسي لأحد».
وأشار إلى أنّ «رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يعرف إيماننا بوحدة الجبل، ونحن لا نريد فرض قانون أو أن يفرض علينا أحد البقاء في الوضع الحالي، فلا يمكن الجمع بين اتفاق الطائف وقانون الستين». وقال: «رئيس الحكومة سعد الحريري سيعطي البلد الآن، كما أعطاه من قبل، ونحن هنا لتقويته وليس لإضعافه. نحن مع الحريري في الانتخابات عندما يعطي البلد، كما أعطاه في السابق».
أضاف: «نحن مسؤولون عن تقوية وتعزيز ما تحقّق في تفاهم معراب قبل عام، والتفاهم يتّسع للجميع، والقوّة يمكن أن تزداد، ونحن مصمّمون على استكمال هذا المسار الذي يترجم في المجلس النيابي والعمل الحكومي وفي كلّ مواقع ومشاريع الدولة، لأنّه يزيد الخير للّبنانيين».
أهالي ضحايا «رينا»
وكان باسيل استقبل أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على ملهى «رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة مع عدد من الناجين، في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، والأمين العام للوزارة السفير وفيق رحيمي، ومديرة المراسم السفيرة ميرا ضاهر والقنصل العام في إسطنبول هاني شميطلي.
وجدّد باسيل تعازيه لأهالي الضحايا، واطمأنّ على حالة الجرحى مستمعاً إلى شهادات الناجين من الاعتداء، وإلى كلّ التفاصيل القانونية المتعلّقة بالحادثة.
بدورهم، شكر الأهالي والناجون بحسب بيان للوزراة، باسيل «على الجهود التي بذلها من خلال متابعته وإشرافه المباشر، ومواكبته لمجريات الحادثة الأليمة».
وبعد الاجتماع، سلّم القنصل شميطلي أصحاب العلاقة، أمتعة أبنائهم الشخصية والخاصّة التي جمعتها القنصلية العامّة في الأيام التي تلت الحادثة من شرطة مكافحة الإرهاب التركية، وبإشراف المدّعي العام في إسطنبول.
وكان باسيل وجّه كتاب تنويه إلى القنصل العام شميطلي، مثنياً على الجهود التي قام بها وطاقم القنصلية منذ وقوع الحادثة.