سكرية: للحفاظ على المقيمين قبل استدعاء المهاجرين

عقد النائب الوليد سكرية مؤتمراً صحافياً، ظهر أمس في نقابة الصحافة، خصّصه للحديث عن التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات الذي سيطرح اليوم في الجلسة التشريعية في مجلس النواب، في حضور محامين وعدد من المستأجرين.

واعتبر سكرية «أنّ لبنان أمام استحقاق كبير ذي بعد اجتماعي ووطني كبير هو قانون الإيجارات، إذ يطاول 150 ألف عائلة وسيكون له انعكاس كبير على انطلاق العهد بنجاح كما الوعود أو انتكاسة في مواجهة الشأن الاجتماعي».

وشدّد على «أنّ السكن حق لكل مواطن وهذا ما أقرته شرعة حقوق الإنسان وعلى الدولة مسؤولية رسم السياسات الآيلة إلى معالجة وضع السكن عبر تشريعات وقوانين أو مشاريع»، لافتاً إلى «أنّ رسم العلاقة بين المالك والمستأجر جزء من هذه المسؤولية وليست كلها».

وأشار إلى «أنّ المشكلة الاجتماعية فتحت من الأحدات والحرب اللبنانية، ما أدى إلى مشاكل اجتماعية منها المهجرين وعجز المواطن عن دفع الإيجارات الجديدة».

وقال:» يوجد 150 ألف مستأجر، مئة ألف منهم من الفقراء والقانون الجديد سيؤدي إلى فرز طائفي وطبقي وإلى رمي عشرات آلاف العائلات خارجاً وتهجيرهم إلى خارج الوطن».

ورأى «أنّ إسقاط مبدأ الخلو لعدم تحميل المالك أعباء وإقرار مساعدة زهيدة لبعض المستأجرين لا توفر حلاً وعلاجاً بل مسكنا للوجع فقط».

وقال:» رأس بيروت ما زالت مختلطة»، سائلاً: «هل يخرج المسيحيون منها لعدم قدرتهم على رفع الإيجارات؟ هل نقول للمسيحيين: اذهبوا وفتشوا على منازل في مناطق مسيحية، كما أنّ ابن بيروت المسلم غير قادر على دفع الإيجار الجديد، فهل نقول له إنّ بيروت لم تعد لك وأصبحت فقط لأصحاب الملايين»؟

ورأى «أنّ أي قانون يجب النظر إلى انعكاساته على المجتمع، فهل نريد مجتمع عيش مشترك ووحدة أو العكس؟».

وتوجه إلى «من يدعو إلى إعادة الجنسية لمن هاجر من لبنان أثناء الحرب وقبلها: هل ترضى بإقرار القانون الذي سيهجر المقيمين الآن؟ وقال:» قبل استدعاء المغتربين والمهاجرين علينا الحفاظ على المقيمين. إنّ مسؤولية الدولة إن كانت سلطات تنفيذية أو تشريعية الحفاظ على مواطنيها».

ولفت إلى «أنّ درس القانون حدّد أنّ تنفيذ هذا القانون يجب أن يترافق مع قانون الإيجار التملكي كأحد هو الحلول السكنية والذي لم ير النور»، معتبراً أنّ «إبطال المجلس الدستوري للقانون أو بعض مواده أدخل القضاء في تناقض آراء ومواقف». ورأى «أنّ التعديلات التي أدخلت بعد الطعن بالقانون هي تجميلية لقانون مشوه ولا تحقق الحلول المرجوة».

وقال: «على الدولة تبني سياسة إسكانية توفر الحلول، قانون الإيجارات هو جزء منها وليس الحل»، طارحاً موضوع الإيجار التملكي وبناء الدولة مشاريع سكنية تباع بسعر الكلفة مع ربح قليل، ونظام تعاوني له إعفاءات وتسهيلات بشروط البناء».

وتابع: «إنّ جميع النواب والسياسيين يقولون إنهم يحاربون الظلم وإنهم نصير الفقراء والضعفاء والحرصاء على الوحدة الوطنية فليثبتوا ذلك في التشريع بمجلس النواب وليس عبر الإعلام وبحث قانون الإيجارات قياس لذلك».

وعن كلفة المساعدات، قال: «دخل الدولة من ضريبة الأبنية المؤجرة نحو 25 مليون دولار. يصبح بعد تحرير الإيجارات بين 400 و 500 مليون دولار سنوياً. الدولة ستدفع المساعدة لمرة واحدة وستتقاضى دخلاً دائماً يعوض. فالدولة وإن وسعت دائرة الانفاق تحلّ مشكلة اجتماعية وطنية كبيرة وستعوض المدفوع وتجني مداخيل دائمة».

وطالب مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة لدرس سياسة إسكانية واقتراح الحلول التي تترافق مع بدء تطبيق القانون».

وناشد النائب سكرية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهو «المنادي بالعدالة ودولة المؤسسات والشفافية وحماية أمن لبنان واستقراره الاجتماعي وإعادة الجنسية إلى المغتربين، ألا يتهاون حيال قانون كهذا سيعرض الأمن الاجتماعي للاهتزاز ويزيد من نسبة المهاجرين».

وتوجه إلى «السياسيين المدافعين عن المحرومين والضعفاء والمتمثلين بالسيد المسيح نصير الضعفاء»، بالقول: «إنّ السياسة ليست بالشعارات عبر الإعلام بل بالتطبيق العملي غداً اليوم في مجلس النواب».

زخور

ثم تلا المحامي أديب زخور باسم «تجمع المحامين» المولج الطعن بقانون الإيجارات وتعديله ملخص «التعديلات المفترضة على قانون الايجارات»، وهي:

«في الشكل:

– العمل بقانون الإيجارات الاستثنائي 160/92 إلى حين الانتهاء من التعديلات واختيار أعضاء محايدين لمناقشة القانون. سريان القانون من تاريخ المصادقة على التعديلات الاخيرة والبدء بالدفع في حال إبقاء الصندوق او الحساب المالي.

– تحديد بدل الزيادة عن عام 2012 ب 12,8 في المئة.

– بدء التعديلات من المادة 1 إلى 58 بطريقة منهجية وليس بدءا من المواد المبطلة من المجلس الدستوري وخصوصاً أنّ هناك تخوفاً بعد الأخذ بالتعديلات وعرقلتها بعد إقرار تعديل اللجنة، وبالتالي يجب الحرص على النظر في التعديلات المقدمة بشكل جدي لا المماطلة وعرقلتها، كما يحصل.

في الأساس

– بيع المأجور أو شراؤه لقاء المحافظة على حق التعويض، الذي شدّد في لقائنا الأخير معه على موجب تعويض المستأجر بشكل عادل قبل إخلائه، إضافة إلى اقتراحنا تعديلات أساسية وبحدها الأدنى تحمي المستأجرين والمالك على حد سواء ومنها:

طالبنا بتحديد بدل الإيجار بـ 1 في المئة وقد تتمكن الدولة من دفعها بدل نسبة 5 في المئة، وقد تتمكن من تمويل صندوق مزمع إنشاؤه، وتوفر، في الوقت نفسه، ملايين الدولارات نتيجة الفرق في التخمين الذي سيغرقها بعجز، وتساعد، في المقابل، عددا اكبر من المستأجرين بتوسيع مروحة المستفيدين من الصندوق».

وأضاف: «لم يتم فك الارتباط بين التخمين وتعويض الاسترداد المحتسب على أساس 4 أضعاف و6 أضعاف بدل الإيجار المقدر على أساس نسبة التخمين 5 أو 4 في المئة. فأدى ذلك إلى خفض التعويض أيضاً، وبشكل طبيعي طالبنا بفك الارتباط بينهما، لكونه سيؤدي إلى خفض تعويض استرداد الهدم إلى نحو 26 في المئة وتعويض الاسترداد للضرورة العائلية إلى 16 في المئة، إذا تم فقط احتساب التخمين على أساس 4 في المئة بدل 5 في المئة، بعدما كان 30 في المئة و20 في المئة ويتناقص 1/9 كل سنة بحيث يختفي التعويض بعد بضعة أعوام، وأدى ذلك إلى تعديلات عكسية مضحكة ومبكية ضد المستأجر».

ولفت إلى «أنّ الإفادة من الصندوق هي أمر جوهري وحياتي بالنسبة للمستأجر، بحيث اقترحنا أن يستفيد منه المستأجر الأساسي الذي يصل دخله الفردي بين 7 و 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور، والذي لم يعرف أي زيادة فعلية منذ سنين طويلة، وعدم ربطها بدخل كامل أفراد العائلة، فأتت التعديلات عكس ذلك ووهمية بإبقاء الدخل العائلي للمستأجر بجميع أفرادها شرطاً للإفادة من الصندوق، بدل احتساب دخل المستأجر الأساسي، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات الجنوني، وستضطر العائلة إلى ترك المأجور طوعاً في حال عدم إفادتها من الصندوق أو إفادتها جزئياً وهي فئة كبيرة جداً».

مشنتف

بدوره، اعتبر المحامي نبيل مشنتف ان «القانون باطل من أساسه ويجب إلغاؤه، وهو مؤامرة على الشعب اللبناني من الأساس ومخالف لشرعة الأمم المتحدة».

من جهة أخرى، زار وفد من «تجمع المحامين للطعن بقانون الإيجارات وتعديله» برئاسة المحامي أديب زخور تيمور جنبلاط في كليمنصو. وتقدم زخور بمذكرة تشرح وتطالب مجلس النواب «بإعادة قانون الإيجارات غير القابل للتطبيق والمطعون فيه مع التعديلات الصورية المقدمة من لجنة الإدارة والعدل إلى هذه اللجنة لإعادة درسه والأخذ بالتعديلات المقدمة من «تجمع المحامين» وقسم من النواب، نظراً إلى الثغرات القانونية الفادحة التي تهجر المستأجرين من بيوتهم ولا تحافظ على حق السكن».