الحريري: لقانون جديد للانتخابات يعتمد معايير موحّدة تضمن عدالة التمثيل

أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري، أنّ «أوّليات عملنا هي إجراء الانتخابات النيابيّة»، مؤكّداً أنّ «كلّ القوى السياسية المتمثّلة في الحكومة معنيّة بترجمة هذا التوجّه، بمثل ما هي معنيّة بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحّدة التي تضمن عدالة التمثيل».

كلام الحريري جاء في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس برئاسته في السراي الكبير، بحضور جميع الوزراء، وناقشت جدول أعمال من 32 بنداً.

وبعد الجلسة، أدلى وزير الإعلام ملحم الرياشي بالمقرّرات الرسميّة، موضحاً أنّ الحريري نوّه بكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وبالتوجّهات الوطنية التي تضمّنتها، مؤكّداً «أنّ أوّليات عملنا في الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابيّة ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أيّ نوايا أو أيّ رغبة في التمديد للمجلس النيابيّ. كلّ القوى السياسيّة المتمثّلة في الحكومة معنيّة بترجمة هذا التوجّه، بمثل ما هي معنيّة بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحّدة التي تضمن عدالة التمثيل».

وتطرّق إلى نتائج «مؤتمر الشرق الأوسط» الذي انعقد في باريس، وقال: «لا حلّ إلّا على قاعدة مبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت، وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إنّ سياسة الاستيطان «الإسرائيلية» تهدف إلى فرض أمر واقع ينسف أيّ عملية سلام، وقد تبنّى مؤتمر باريس قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان ويدعو «إسرائيل» إلى وقفه فوراً».

وأعلن أنّ «لبنان سيبقى متمسّكاً بالإجماع العربي وبحقوق إخوانه الفلسطينيّين الكاملة، وعلى رأسها حقّ العودة، وسنبقى مجمعين على رفض التوطين كما ينصّ على ذلك دستورنا اللبناني».

وختم قائلاً: «أنا على تواصل دائم مع الحكومة التركية، لمعرفة نتائج التحقيق مع الإرهابي الذي أُلقيَ القبض عليه بتهمة تنفيذ جريمة إسطنبول الإرهابيّة التي ذهب ضحيّتها عدد من مواطنينا اللبنانيّين».

و بعد ذلك، أقرّ مجلس الوزراء بنود جدول أعماله.

وردّاً على سؤال، أوضح الرياشي أنّ البند المالي المتعلّق بهيئة إدارة قطاع النفط أُرجئ إلى الجلسة المقبلة التي ستُعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا.

وعن موضوع الكوستابرافا والمطار والآلات التي قُدّمت كهبة، قال: «لقد بحثنا هذا الموضوع، أمّا ما يتعلّق بالهبة فهناك بحث معمّق أكثر في اللجنة البيئيّة المكلّفة حلّ الأزمة من جذورها، لأنّه لا يجوز أن تتمدّد هذه الأزمة إلى أيّ مكان آخر، ولكن ما تمّ التأكيد عليه هو التضامن الوزاريّ وأهميّته».

سُئل: هل صحيح أنّ هناك تحضيراً لسلّة تعيينات سيبحثها مجلس الوزراء؟

أجاب: «يمكن أن يكون هناك تعيينات، ولكن ليس في الجلسة المقبلة. كلّ الوزراء يحضِّرون ملفاتهم المتعلّقة بهذه المواضيع، وبالتأكيد ستُعرض على مجلس الوزراء في الوقت المناسب، وهذا الوقت ليس ببعيد».

وأعلن أنّ الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستُعقد الأربعاء المقبل، في بعبدا.