الخطيب: بقاء الستين سيكرِّس أبديّة السلطة المهيمنة

رأى الأمين العام لـ«رابطة الشغيلة» النائب السابق زاهر الخطيب، أنّ بقاء قانون الستين سيكرِّس أبديّة السلطة المهيمنة، كما أنّه يحمل مخاطر التمديد للمجلس النيابي ربما للمرة الثالثة والرابعة.

وقال الخطيب في حديث لـ«وكالة أخبار الشرق الجديد»، عدّد فيه مساوئ القانون المذكور، وقال: «إبقاء قانون الستين وإجراء الانتخابات النيابيّة على أساسه هو تكريس للإقطاعية، وتكريس للطائفية والمذهبية»، مشيراً إلى أنّ لا علاقة لهذا القانون مطلقاً بالديمقراطية، وبقاؤه يعني إعادة المجيء بالسلطة السياسية المهيمنة على لبنان منذ سنوات، ولا تبديل مطلقاً في طبيعة السياسات التي تعتمدها.

وقال: «بقاء قانون الستين يعني أنّنا نعيد إنتاج نفس السلطة المهيمنة على لبنان، بدلاً من المجيء بسلطة يجري اختيارها من خلال قانون يسمح لها بالمجيء وفقاً لبرامجها السياسيّة الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية، على خلاف السياسات التي سادت مع بدايات التسعينات ولا تزال حتى اللحظة، وهي قائمة على الرأسمالية المتوحّشة».

ورأى «أنّ بقاء الستين سيكرِّس أبديّة السلطة المهيمنة ويُسقط إمكانية المجيء بسلطة او بدم جديد عبر قانون النسبيّة، كما أنّه يحمل مخاطر التمديد ربما للمرة الثالثة والرابعة».

وختم: «أنّ المعركة الحالية هي معركة التغيير، أمّا في ما خصّ التحرير، فقد أخذت المقاومة على عاتقها مهمة التحرير وهي تستكمله، ومهمة التصدّي للعدو الصهيوني والإرهاب التكفيري. أمّا عملية التغيير والإصلاح، فحتى اللحظة لا نجد شيئاً جديداً في هذا المجال، وإنّما محاولة تكريس السلطة السياسية نفسها المهيمنة، من دون الأخذ في الاعتبار ما يفرزه النظام الطائفي من مساوئ ومن مخاطر ما نزال نعيشها، وسنستمر في هذا النظام مع سلطة تمدِّد لنفسها ولا تعمل مطلقاً على حلّ الأزمات في لبنان من خلال سياسات إصلاحيّة جديدة على المستويات كافة».