الاتحاد العمالي: لمعالجة ملف النفايات بخطة علمية وعصرية
رفض الاتحاد العمالي العام «أي زيادة على الضرائب غير المباشرة أو رسوم إضافية من أي نوع، لا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة، خصوصاً أنّ العمال الذين لم تُصحّح أجورهم من العام 2012»، وحدّد 15 آذار المقبل موعداً لإجراء انتخابات عامة لهيئة مكتبه العامة.
وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام عقدت اجتماعاً برئاسة غسان غصن، وأصدرت على أثره بياناً أكدت خلاله أنّ الاتحاد «يتطلع إلى إقرار قانون شمول المضمونين التغطية الصحية الشاملة بعد بلوغ سنّ التقاعد حتى يزفّ للعمال الذين بلغوا الرابعة والستين، حقّ استفادتهم من مظلة الطبابة والاستشفاء من صندوق المرض في الضمان الاجتماعي. ويرى الإتحاد في هذا الإنجاز مدخلاً لاستكمال نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي طالما حلم به عمال لبنان».
ولفت البيان إلى «أنّ إدراج قانون يتعلق بتشريع تغطية السلفة على غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام على جدول أعمال المجلس وإن كان ضرورياً من الناحية القانونية، فكان الأهم إدراج سلسلة الرتب والرواتب كحقّ طال انتظاره وإنصاف موظفي القطاع العام في الإدارة والأسلاك الأمنية والعسكرية»، مؤكداً «أنّ الاتحاد العمالي العام يرفض أي زيادة على الضرائب غير المباشرة أو رسوم إضافية من أي نوعٍ، وخصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وذلك أن العمال الذين لم تصحّح أجورهم من العام 2012 قد تآكلت مع ارتفاع معدلات التضخم والكلفة الثقيلة على أسعار الخدمات ويكفي لتعزيز واردات الخزينة لتغطية الإنفاق العام الذي يجب أن يبدأ بإقفال مزاريب الهدر ومكافحة الفساد ورفع الغطاء السياسي عن الفاسدين في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، والبدء بورشة إصلاح ضريبي تخفّف الأعباء عن الأجراء وذوي الدخل المحدود وفرض الضرائب المباشرة على المؤسسات والشركات المتفلتة من الضريبة وكذلك على الريوع العقارية والمالية واستعادة الأملاك البحرية والنهرية من غاصبيها، وفي السياق عينه، إن إدراج قانون الإيجارات الجديد على جدول أعمال الجلسة لتصويبه خصوصاً أن التعديلات المقترحة تنصف المالكين والمستأجرين وتمنع التعسف والإخلاء القسري وتشريد آلاف المستأجرين».
وتوقّفت هيئة المكتب أمام «المعالجات الظرفية للبيئة في غياب خطة بيئية شاملة على مستوى كل الوطن والتي لا تقتصر على «صيد النوارس» لحماية الأجواء الوطنية، بل تبدأ بوضع خطة متكاملة تبدأ من كارثة النفايات إلى مجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون مروراً بجميع الأنهر والأرض والمشاع وصولاً إلى التلوّث البيئي وأسبابه المتعدّدة وسواها من مهدّدات للبيئة، وأهمها معضلة معالجة ملف النفايات المتجدّدة فصوله في غياب خطة علمية وعصرية تعتمد الفرز من المصدر وإنشاء المعامل التي تجعل من النفايات مصدر طاقة وقيمة اقتصادية مضافة».
وقرّرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي «الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة لهيئتها يوم الأربعاء في 15/3/2017 ودعوة الاتحادات المنضوية إلى تسوية أوضاعها القانونية وتسمية مندوبيها إلى المجلس التنفيذي بغية إتمام هذه الانتخابات».