البرلمان الليبي يقر قانوناً لمكافحة الإرهاب لأول مرة في تاريخ البلاد

أقر مجلس النواب الليبي لأول مرة في تاريخ البلاد قانوناً لمكافحة الإرهاب، فيما طالب رئيس الوزراء المكلف عبدالله الثني بتشكيل حكومة أزمة مصغرة تتكون من 10 حقائب وزارية، بعدما رفض الأربعاء الماضي، تشكيلة حكومته المقدرة بـ 16 وزيراً، في وقت دعا رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري القوات المسلحة إلى حالة استنفار لمواجهة الانفلات الأمني.

واعتبر البرلمان أن «أية مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جريمة إرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه هي منظمة إرهابية».

وأوضح قانون مكافحة الإرهاب الذي نشر نصه مجلس النواب أن «كل استخدام للقوة أو العنف أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر يعد عملاً إرهابياً».

وقال الناطق باسم البرلمان الليبي فرج هاشم إن مجلس النواب طلب من الثني التقدم بحكومة جديدة لا تضم أكثر من 10 وزراء. وأوضح النائب عيسى العريبي أن المجلس طالب الثني بتأليف «حكومة أزمة» لا تضم وزراء سابقين. وكشفت مصادر أن الخلاف على التشكيلة الحكومية قد يصل إلى درجة اعتذار الثني لرفضه المحاصصة في توزيع الحقائب، ورغبته في قيام حكومة وحدة وطنية. وتداولت أوساط سياسية أسماء مرشحين محتملين لخلافته، أبرزهم النائب عن طرابلس علي التكبالي.