«اللقاء الديمقراطي» ينقل هواجسه من «النسبيّة» إلى برِّي والراعي يطالب باستكمال المشاركة والتعدّدية في قانون الانتخاب

فيما تتزايد الاعتراضات على قانون الستين، واصل «اللقاء الديمقراطي» جولته على الفاعليات السياسية لشرح تحفّظاته على قاون النسبيّة.

وفي هذا الإطار، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في عين التينة، وفد «اللقاء» الذي ضمّ الوزيرين مروان حمادة وأيمن شقير والنوّاب أكرم شهيّب، وائل أبو فاعور، هنري حلو وعلاء الدين ترو. وجرى الحديث حول قانون الانتخابات.

وأوضح حمادة بعد اللقاء، أنّ الوفد نقل إلى برّي «رسالة ودّ وصداقة»، وقال: «ناقشنا طبعاً الموضوع الذي من أجله نقوم بجولة بدأت باللقاء مع فخامة الرئيس، وستستمر بعد دولة الرئيس برّي للقاء رئيس الوزراء ومرجعيّات أخرى. الابتسامة التي على وجوهنا تدلّ، كالعادة، أنّنا نجد دائماً عند الرئيس برّي كلّ التفاهم والتفهّم لطرحنا ولأحقيّة طرحنا بالنسبة لمقاربة قانون الانتخاب». وطالب بـ»أن يشمل معيار التمثيل الصحيح الجميع من دون تمييز من مقدمة الدستور إلى المادة 95 منه، أي ما يشمل كلّ الحقوق للمكوّنات اللبنانية وصولاً إلى ما نصبو إليه، وهو إلغاء الطائفية».

وختم: «عند الرئيس برّي كالعادة نجد دائماً الاستيعاب والتفهّم الوطنيّين لهذه القضايا، وكما حمى هذه الجمهورية في أوقات الفراغ، هو لا يزال من حُماة هذه الجمهورية في كلّ وقت».

من جهةٍ أخرى، رأى حمادة في تصريح، أنّ «اعتماد النسبيّة في الانتخابات سيؤدّي إلى فوز أشخاص بعدد أصوات أقلّ».

وقال: «المطلوب اليوم هو إصلاح شامل يعتمد على: تقسيم إداري جديد، إلغاء الطائفية، لا مركزية إدارية وإنشاء مجلس شيوخ»، مناشداً برّي «المبادرة لتشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفية السياسية وفقاً للطائف».

ونفى إمكان النزول إلى الشارع اعتراضاً على النسبيّة، وأشار إلى أنّه «ليس هناك أيّ مبرّر للدخول في أي نقاش أو سجال مع المسيحيّين الذين سنتحالف معهم في الجبل، أيّاً كان القانون الانتخابي»، وإذ شدّد على حق المسيحيّين في التمثيل الصحيح، حذّر من «إنصاف طائفة على حساب طائفة أخرى».

من جهته، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أنّ «الهويّة والرسالة تعنيان الجميع في الكنيسة والمجتمع والدولة، وهما حاجة ماسّة لقيام مجتمع سليم ودولة عادلة تقدِّر المواطنين، فلا تسمح بسياسة الإقصاء والاستئثار وما يتنافى وحقّ كلّ مواطن في تطلّعاته وطموحاته ويناقض الممارسة الديموقراطية السليمة، فلا محادل مذهبيّة أو حزبية في الانتخابات، ولا يحقّ لهذا أن يطغى على التنافس الديمقراطي المطلوب».

وقال خلال ترؤّسه قدّاس الشكر لمناسبة مرور 400 عام على كاريزما مار منصور في بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية: «مطلوب من العهد الجديد الرئاسي والحكومي أن يواصل خطّ المشاركة والتعدّدية من أجل بناء الوحدة الوطنيّة التي تستجمع كلّ الطاقات على تنوّعها، وعلى هذا الأساس يجب سنّ قانون للانتخابات».

وبالتوازي، أمل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، خلال رعايته حملة تشجير في بلدة الشهابية التي تأتي ضمن حملة غرس مليون شجرة، «أن تشهد هذه المرحلة التي تسودها أجواء إيجابيّة على المستوى السياسي في العلاقة بين مختلف القوى، اتفاقاً على قانون يؤمّن عدالة وصحة التمثيل، وتجري على أساسه الانتخابات في موعدها من دون أيّ تأجيل، وذلك من أجل أن يكون هناك شراكة حقيقيّة بين مختلف القوى السياسية على أساس حجمها التمثيلي، من دون أن يكون هناك تعدٍّ على حقوق الآخرين، أو انتقاص من صحّة وعدالة التمثيل، وهذا برأينا لا يمكن تحقيقه بعد كلّ التجارب التي مررنا بها إلّا باعتماد النسبيّة والدوائر الموسّعة».

واعتبر «أنّ الأسباب والذرائع التي يعطيها البعض لعدم القبول بالنسبيّة والدوائر الموسّعة، هي غير مقنعة، لأنّ النسبيّة لا تُلغي أحداً، بل تحفظ حقوق الطوائف بما نصّ عليه الدستور، سواء لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أو لجهة ما لكلّ طائفة أو مذهب من حصّة في المجلس النيابي والحكومة والإدارة، وبالتالي فإنّ الحديث بأنّ النسبيّة تتعارض مع النظام الطائفي وتهدّد بإلغاء أحد، هو محاولة للتهرّب من عدالة وصحة التمثيل، وللاستمرار في سياسة إلغاء الآخر».

مراد

بدوره، رأى رئيس حزب «الاتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد أن «قانون الستين دونه صعوبة، ولن نصل إلى إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وهناك أمور مستجدة تبشّر بالتفاؤل، على أمل أن تتحسن الأمور»، وقال»نحن نتطلع إلى نسبية كاملة، وفي حال لم يتم ذلك، نتطلع إلى نسبية وفق دوائر خمس وحتى 13 دائرة»، مشيرا إلى أن «المطروح حالياً هو التأهيل على مستوى القضاء، وبالتالي النسبية على مستوى المحافظة، وكل الطروحات السابقة وفق قانون الستين لم تعد موجودة، واعتقد انها ستجري على مستوى القضاء، ومن يفز على مستوى القضاء يذهب الى المحافظة».

وقال مراد خلال رعايته افتتاح معرض «أعراس ديوان القصر» في مركزه في الخيارة «إذا ما كان سيحصل تأجيل وفق ما يطرح حالياً، فإن التأجيل وفق ما نسمع سيكون بالحد الاقصى لاسباب تقنية بسيطة، حوالى ثلاثة أشهر».

«الرابطة المارونية»

إلى ذلك، أعلن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية رفضه قانون الستين، وقال في بيان: «تنظر الرابطة المارونية بعين الاعتبار إلى ما يُحاك لتفريغ الديمقراطية من مضمونها ومنع تطوير النظام السياسي اللبناني وزرع الإحباط في نفوس اللبنانيّين، ولا سيّما منهم الشباب، وذلك من خلال فرض ما يُعرف بقانون الستين كأمر واقع لا يقلّ سوءاً عن تمديد المجلس النيابي».

وتابع: «إنّ الرابطة إذ ترفض رفضاً قاطعاً هذا القانون، تحذِّر من أنّ إعادة إنتاجه تُعيد إنتاج قسم من أسباب الحرب التي انفجرت في لبنان ذات يوم. ولكن أن تجري الانتخابات على أساس الستين، فسترسل إلى الشباب اللبناني رسالة يأس من دولتهم تشجّعهم على الهجرة. إنّ إنتاج قانون عادل يؤمّن صحة التمثيل هو مصلحة وطنيّة لجميع شرائح المجتمع ومكوّناته، وفي هذا الإطار، فإنّ الرابطة المارونية من منطلق نظرتها الوطنية المستقبلية العابرة للطوائف والمصالح السياسية، تجدّد طرح مشروعها أمام الرأي العام والقادة، وهو مشروع التصويت المحدود الذي يؤمّن المناصفة الحقيقيّة بين اللبنانيّين ويضمن التنوّع السياسي داخل الطوائف ويحفّز الشباب اللبناني على المشاركة ويحافظ على الارتباط النفسي للّبنانيين بالقضاء كدائرة انتخابيّة، كما تؤكّد الرابطة المارونية أنّها لن توفّر جهداً لإقناع المعنيّين بالمشروع، والتصدّي لأي محاولة من شأنها أن تقضي على روح الديمقراطية في المجتمع اللبناني».

«تحالف برلمان لكلّ البلد» وصقر ينوّه بالتحركات الشعبية

وأمس، نفّذ «تحالف برلمان لكلّ البلد» ومجموعة من الناشطين الالسياسيّين والنقابيّين ومجموعات من الحراك المدني والمنظمات غير الحكومية، اعتصاماً أمام السراي الحكومية، رفعوا خلاله الصوت عالياً للمطالبة باقرار قانون النسبية للانتخابات النيابية كبديل عن الأنظمة الانتخابية.

وشارك في الاعتصام عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر الذي أكد في تصريحات صحافية أهمية التحركات الشعبية المدنية والضغط من أجل إقرار قانون نسبي للانتخابات النيابية لتحقيق صحة التمثيل وعدالته ولبناء دولة المواطنة وترقية الحياة السياسية.

وألقت سوزان مكّي بياناً بِاسم المعتصمين، جاء فيه: «انّ مسيرة تحالف برلمان لكلّ البلد اليوم هي لنقول بالفم الملآن، إنّ إعادة تكوين السلطة رهن وجود قانون للانتخابات يضمن عدالة التمثيل للشعب اللبناني، لا محاصصة بين فاسدين أمعنوا الاستثمار في التحريض الطائفي والمذهبي لبقائهم في السلطة.

مسيرتنا اليوم للضغط من أجل إقرار قانون انتخابي جديد يفسح المجال أمام الكفاءات الشابة، ويحول دون استمرار استنساخ المجلس النيابي دورة بعد أخرى. هي نقطة البداية لتحرّكاتنا المقبلة من أجل رفض التواطؤ السرّي بين أطراف السلطة السياسية على صياغة قانون انتخابي تُعيد من خلاله إنتاج نفسها، وتُعيد تقاسم الحكومة والإدارات العامّة، وتغطّي صفقاتها وموبقاتها وسطوها على المال العام».

وأضافت: «مرّت ثماني سنوات على الانتخابات الأخيرة في العام 2009، بعد تمديدين للمجلس النيابي لدورة كاملة من دون أيّ مسوّغ قانوني. تحجّجوا بإقرار قانون جديد وما زال الناس ينتظرون الوعود المعسولة. وها نحن على مقربة من موعد إجراء الانتخابات النيابيّة وما زال مصير القانون مجهولاً. والمفارقة أنّه، وعلى أهميّته، لم يدرج على جدول أعمال مجلس النوّاب، ما يُظهر عدم جديّة تعاطي القوى السياسية مع هذا الملف.

إنّ بعض الأحزاب السياسية التي تُزايد علينا بمطالبها حول النسبيّة، إنّما هي تستعمل النسبيّة كورقة ضغط وتهويل على الآخرين، وهي لم تثبت يوماً جديّتها في تبنّي هذا المطلب. أمّا نحن، فنطلب النسبيّة بدوائر كبرى، لأنّها النظام الانتخابي الذي يتناسب مع صحّة ودقّة تمثيل اللبنانيين واللبنانيات».

وتابعت: «عليه، ومن أمام المجلس النيابي، نطالب بأن تكون النقاشات في هذا الموضوع مفتوحة وعلنيّة وتحت قبّة البرلمان، وليس في اجتماعات سريّة تُعيد إنتاج قانون الستين الجائر أو ما يشبهه. ولتعلموا أنّ الناس قد فقدوا الثقة وأدركوا الخطايا، ولن يقبلوا أن تغتصب إرادتهم بعد اليوم.

من هنا، نذكركّم بأنّ العدّ العكسي لإقرار القانون بدأ في آخر العام 2016، ما يعني أنّه لديكم 28 يوماً، أي حتى 20 شباط موعد دعوة الهيئات الناخبة ، للقيام بواجبكم الذي فشلتم في إنجازه في الثماني سنوات الماضية.

لذا، نطالب المجلس النيابي بـ:

– إقرار قانون انتخابي جديد يحقّق عدالة التمثيل بين المواطنين بمختلف فئاتهم السياسية.

– إجراء الانتخابات النيابيّة بموعدها من دون تأخير حتى ليوم واحد، وسحب كلّ ما يمتّ للتمديد أو التأجيل أو ما شابه من التداول كليّاً.

كما نُصرّ على المطالبة بنسبيّة حقيقيّة، لا نسبيّة مشوّهة ومقنّعة بأكثريّة تحقّق لكم النتائج التي تريدون.

نريد قانوناً يضمن الإصلاحات كافّة، التي نطالب بها منذ أكثر من عشر سنوات، وهي:

1 – اعتماد النظام النسبيّ ضمن دوائر كبرى.

2 – تشكيل هيئة مستقلّة لإدارة وتنظيم الانتخابات.

3 – اعتماد لوائح رسميّة موحّدة لضمان حرية وسريّة الاقتراع.

4 – تنظيم الإعلام والإعلان، وسنّ قوانين تلحظ التطوّر الذي طرأ على هذين القطاعين.

5 – تنظيم المال الانتخابي، ورفع السرّية المصرفيّة عن حسابات المرشّحين وأصولهم وفروعهم.

6 – تخفيض رسم الترشّح.

7 – أن يخضع القانون الانتخابي لأحكام الدستور، ويساهم بشكل تدريجي في إنتاج مجلس نيابيّ خارج القيد الطائفي.

كما نطالب وزارة الداخلية والحكومة بـ:

– تأهيل وتجهيز مراكز الاقتراع بما يتناسب وحاجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّات والمسنين.

– تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بأسرع وقت، ولا سيّما أنّ موعد تشكيلها كان في التاسع عشر من الشهر الحالي».

وختمت: «صبرنا على التمديد وتحمّلنا الفشل ثمانية أعوام، فلتكونوا على قدر المسؤولية ولو لمرّة واحدة، ولتقرّوا قانوناً عادلاً وممثّلاً للجميع. بدنا برلمان لكلّ البلد بيمثّل كلّ البلد».