تجربة فاشلة لصاروخ بالستي بريطاني
من المقرر أن تعلن المحكمة العليا البريطانية، اليوم، ما إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون تصويت مسبق في البرلمان، أم لا. في حين كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، عن إطلاق فاشل لصاروخ بالستي بريطاني، من طراز «ترايدنت» قادر على حمل رأس نووية، من غواصة تمركزت قبالة ساحل فلوريدا في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يؤكد قضاة المحكمة 11 قاضيا قرارا صدر عن المحكمة في لندن، قضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تقضي بإجراء سنتين على الأقل من المفاوضات مع بروكسل، من دون موافقة مجلس العموم. وإن كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، إلا أن من المتوقع التصويت على تفعيل المادة دون صعوبة، خصوصا مع تعهد حزب العمال المعارض، عدم عرقلة الآلية.
وكانت ماي تعهدت هذا الأسبوع، بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد على البرلمان. وبعدما شن النواب، بمعظمهم، حملة ضد «بريكست»، باتوا الآن، يقرون بان عملية الخروج أمر لا مفر منه. ومن دون عرقلة «بريكست»، قد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى خلخلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين، إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الاقليمية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. إذ يعارض الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يشغل 54 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، بشدة عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي.
ويقول تيم بايل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «كوين ماري» في لندن: إن المعارضة لرئيسة الوزراء داخل حزب المحافظين تبددت تقريبا. لكن المشكلة الرئيسية ليست في مجلس العموم، بل هم قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الذين ستتفاوض معهم، بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وقال وزير شؤون «بريكست» ديفيد ديفيس: بكل بساطة، إن تصويت البرلمان لن يغير شيئا.
في سياق آخر، نقلت صحيفة «صنداي تايمز» أمس، عن مصدر في البحرية البريطانية وصفته بالمطلع، قوله، إن «الصاروخ ربما انحرف في الاتجاه الخطأ نحو البر الأميركي».
وأوضحت أن التجربة الفاشلة التي أجريت في حزيران الماضي، كانت الأولى لإطلاق صاروخ نووي بريطاني، منذ أربع سنوات. وجاءت قبل فترة وجيزة من تولي تيريزا ماي رئاسة الحكومة، عقب تصويت بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن ماي تفادت أي إشارة إلى التجربة الفاشلة، عندما أقنعت البرلمان بإنفاق 40 مليار جنيه استرليني على غواصات، في أول كلمة لها أمام البرلمانيين في تموز الماضي المنصرم.
يذكر أن البرلمان البريطاني وافق سنة 2016 على طلب الحكومة تطوير منظومة الردع البريطانية وتصنيع أربع غواصات، بما يضمن لبريطانيا امتلاكها تعزيز قدراته على الردع النووي. وقالت الصحيفة: إنه لم يتم اختبار صواريخ «ترايدنت» من غواصات بريطانيا إلا خمس مرات، منذ مطلع الألفية الجديدة. نظرا لأن كلفة الواحد منها لا تقل عن 17 مليون جنيه، أي ما يعادل 03,21 مليون دولار. وأضافت: لقد انتاب الذعر القيادة البريطانية على أرفع المستويات، بعد نبأ فشل وسيلة ردعنا النووي وإخفاقها الكارثي. الحكومة قررت التستر على الأمر باعتبار أن الإعلان عن ذلك، كان من شأنه إلحاق ضرر كبير بهيبة سلاحنا النووي.
واعتبرت أن تسرب هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام «سوف يثير عاصفة سياسية مدوية».