أردوغان يدعو لتوسيع مجلس الأمن الدولي ليصبح عشرين دولة
بدأت في تركيا أمس، أول محاكمة لعسكريين متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت في منتصف تموز 2016 . كما جرت إقالة مسؤول كبير على خلفية محاولة الانقلاب ذاتها. واقترب تحديد مصير طيارين أتراك، فروا لليونان بعد المحاولة. فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إلى ضرورة إجراء إصلاحات عقلانية في مجلس الأمن الدولي، بحيث يصل عدد الأعضاء فيه إلى عشرين دولة.
ودعا أردوغان في العاصمة التنزانية، دار السلام، في مؤتمر صحافي: «المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل إصلاح منظمة الأُمم المتحدة، بحيث يتم تمثيل الـ 193 دولة، اللواتي يدخلن في تشكيل الأمم المتحدة بشكل دوري، في مجلس الأمن الدولي. من الضروري إزالة التقسيم إلى اعضاء دائمين ومؤقتين لمجلس الأمن الدولي. يجب تبديل عشر دول خلال عامين. وبعد ذلك عشر دول أُخرى. من الضروري القيام بذلك من أجل تغيير مصير المجتمع الدولي».
وتأتي زيارة الرئيس التركي لتنزانيا، ضمن جولة مكوكية يزور خلالها دول شرق افريقيا.
من ناحية ثانية، اتهم 62 عسكريا، بينهم 28 ضابطا وضابط صف، هم قيد التوقيف، بأنهم حاولوا ليلة 15 – 16 تموز عام 2016 السيطرة على مطار«صبيحة كوغان» الدولي بإسطنبول. ويواجه كل منهم 3 أحكام بالسجن المؤبد. وتجري محاكمة هؤلاء العسكريين في محكمة قبالة سجن سيليفري قرب إسطنبول، حيث نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن، بحسب وكالة «فرانس برس».
وقضت محكمة في بداية 2017، بالسجن المؤبد على اثنين من الدرك، لتورطهما في محاولة الانقلاب، وهو أول حكم من نوعه.
على صعيد آخر، قالت وكالة الأنباء اليونانية، إن المحكمة العليا في اليونان ستصدر حكمها، الخميس، بشأن ترحيل 8 جنود أتراك فروا إلى اليونان في طائرة هليكوبتر، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي. وتقول تركيا إن الجنود شاركوا في محاولة الانقلاب يوم 15 تموز على الرئيس رجب طيب إردوغان. وطالبت بسرعة تسليمهم. في حين ينفي الجنود، الذين طلبوا اللجوء في اليونان، هذا الاتهام. ويقولون إن حياتهم ستكون في خطر في تركيا، حيث تقوم السلطات بحملة تطهير شملت أعدادا كبيرة من أفراد القوات المسلحة ومؤسسات أخرى في الدولة.
ومثل الجنود أمام المحكمة، أمس، لكن الحكم تأجل إلى يوم الخميس. وكشفت القضية عن توتر العلاقات بين تركيا واليونان وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي. وتختلف مواقفهما من قضايا بينها قبرص وحقوق الطيران فوق بحر إيجه.
وأحيلت قضية الجنود الأتراك إلى المحكمة العليا، بعد الطعن في أحكام سابقة بترحيل خمسة منهم والإبقاء على ثلاثة. وإذا قضت المحكمة بضرورة ترحيلهم فستلغى طلبات اللجوء التي قدموها.
في هذا السياق، أقالت الحكومة التركية، أمس، نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع، الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة، كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين، في أحدث دفعة من المراسيم التي صدرت بموجب قانون الطوارئ، الذي فرضته الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان ذوالفقار شكرو قنبرأوغلو، واحدا من 367 شخصا أقيلوا من وظائفهم في مؤسسات الدولة، بموجب المراسيم الأربعة الأخيرة، التي تضمنت أيضا، إعادة 124 موظفا مدنيا إلى وظائفهم.
وكانت تقارير إعلامية تركية، قد ذكرت السبت، أن المدعين العامين أصدروا مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص، بينهم جنود ورجال أمن في 48 إقليما في أرجاء البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.