سلامة: موجوداتنا من العملات الأجنبية هي الأعلى تاريخياً

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أنّ لبنان «توصل في العام 2016 إلى نتائج تؤهله ليحقق نمواً في الاقتصاد عام 2017، خصوصاً مع العودة إلى حالة الاستقرار السياسي بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وتفعيل مجلس النواب، فكل هذه العناصر تدعم الثقة».

كلام سلامة جاء خلال لقاء تكريمي أقمته الندوة الاقتصادية اللبنانية على شرفه في فندق «فينيسيا»، بحضور ممثل عن وزير الدفاع يعقوب الصراف، النواب: ياسين جابر، بطرس حرب وسمير الجسر، قائد الجيش العماد جان قهوجي، رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، وزير الدفاع السابق سمير مقبل، وزير الداخلية السابق مروان شربل، النائب السابق سليم دياب، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، رؤساء الهيئات الاقتصادية، وحشد من رجال الأعمال والمصرفيين.

ولفت سلامة إلى أنّ «ميزان المدفوعات في لبنان سجل فائضاً بنحو المليار و300 مليون دولار أميركي في 2016، الأمر الذي نعتبره إنجازاً لأننا في منطقة تسجل فيها الكثير من العجز، فكلّ الدول التي حولنا إما لجأت إلى صندوق النقد للمساعدة، أو اضطرت إلى رفع فوائدها وتحديد التعاطي بالعملات الأجنبية».

وأعلن أنّ «الودائع في عام 2016 ارتفعت أكثر من 6,5 في المئة، ما يعني أنّ هناك 10 مليارات دولار إضافية دخلت على القطاع المصرفي اللبناني، وتعتبر موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية الأعلى تاريخياً، الأمر الذي تم مع الهندسة المالية التي أطلقها مصرف لبنان أواخر أيار وصعوداً، ما يجعل لنا قاعدة للتسليف مهمة، من دون أن ننسى أن كل هذا التصحيح للوضع النقدي قد جرى من دون أن نرفع الفوائد على الليرة أو على الدولار الأميركي».

وقال: «في لبنان، لدينا أقلّ فوائد موجودة في المنطقة، من دون أن نقارن بلدنا بالدول الأوروبية، فنحن نتكلم عن الدول المجاورة، كما أنّ الفوائد ترتفع في الكثير من الدول التي ليس لديها هذا الوضع ببنية الفوائد، حتى في دول الخليج، وأكيد ذلك سيخلق منافسة على التمويل والتحاويل، خصوصاً أنّ اللبنانيين الذي يعملون اليوم في مناطق تشهد أزمات وانخفاضاً في عملتها وصعوبة في عملية تحويل الأموال إلى لبنان، إنما مع ما كوناه من موجودات، فأنا على ثقة بأنّ الـ2017 ستكون سنة استقرار على الصعيد النقدي، وهناك امكانية للتمويل بالنسبة للقطاع المصرفي، الذي حسن رسملته وأصبح قادراً على أن يتوسع بالتمويل. ونتمنى أن يكون هذا التوسع بالعملة الوطنية حتى يأخذ الحرية والمرونة الكبيرة بسياساتنا التسليفية في البلد».

أضاف: «نشهد أنّ القطاع المصرفي وبشهادة صندوق النقد الدولي، الذي أجرى دراسة بطلب منا على قطاعنا المصرفي، ونشر نتائج هذه الدراسة على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق النقد، تشير فعلاً إلى أنّ القطاع لديه القدرات والإدارة والشفافية، وأنه قد تقدمنا بشكل ملحوظ بكل شيء يجعل لبنان متصل بالعولمة المالية».

وأكد أنّ «القطاع المصرفي مهم للاقتصاد، ورأينا اليوم في إيطاليا على سبيل المثال، أنّ ثالث مصرف هناك لديه العديد من المشاكل، ما دفع الدولة إلى اقتراض 20 مليار يورو من أجل تعويم هذا المصرف. وبالفعل هذا الأمر يدل على أن مقاربتنا في الملف المصرفي هي مقاربة لخدمة الاقتصاد وخدمة لبنان».

وختم سلامة: «النمو في عام 2016 كان بحدود 2 في المئة، ونسب التضخم كانت قريبة من الصفر في المئة، ونحن نتمنى لجميع اللبنانيين الازدهار، وسيبقى مصرف لبنان يقدم كل إمكانياته للمحافظة على قدرة التمويل واستمراريته، وعلى استقرار سعر صرف الليرة، والاستقرار بنسب الفوائد».

وفي الختام قدم زنتوت وأعضاء مجلس إدارة الندوة درعاً تذكارية باسم الندوة للحاكم سلامة.