عون: إذا خُيِّرت فسأختار الفراغ… وقانصو للثبات بوجه الإرهاب اجتماع بعبدا الرباعي يرسم جدول أعمال تشاور مفتوح لإنتاج قانون جديد

كتب المحرّر السياسي

بدأت مفاعيل عملية أستانة بالظهور في الميدان على جبهتين عسكريتين في سورية، فتحت تأثير ما تقرّر في أستانة بين الثلاثي الروسي التركي الإيراني من ترجمة لمفهوم الحرب على الإرهاب ستسقط الحصانة التي استمدتها جبهة النصرة من تحالفها مع تركيا والفصائل العاملة تحت العباءة التركية، فقررت قيادة جبهة النصرة شن حرب استباقية على الفصائل العاملة تحت اسم الجيش الحر وتنظيف مناطق سيطرتها من أي تداخل أو تشابك مع فصائل أخرى، قاطعة الطريق على ميوعة مواقف هذه الفصائل وسعيها لمواصلة اللعب على الحبال. ونتج عن حرب النصرة فرز متسارع للمناطق التي تتداخل السيطرة عليها بين النصرة والجماعات التركية، وما مثله ذلك من مطلب شائك مضت سنوات على السعي الروسي لتحقيقه، لتأتي الطريق إليه من بوابة مخاوف وهواجس أستانة لدى النصرة فتبدأ صيرورة وينفتح مسار يحتاجان المزيد من الوقت لمعرفة الخريطة التي ستنتجها هذه المواجهة. وعلى ضفة موازية في دير الزور أتاحت عملية أستانة للجيش السوري والمقاومة حشد قوات النخبة وتأمين إنزال مظلي لبدء هجوم معاكس على مواقع تنظيم داعش بدعم روسي بالقاذفات الاستراتيجية أراد تأكيد وجهة الحرب بعد أستانة، ليتحقق تقدم وازن للجيش السوري والمقاومة على عدد من محاور المواجهة الواقعة بين مطار دير الزور والمدينة.

لبنانياً، كانت الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وضع بصمته أمس في تاريخ الجمهورية، ممسكاً بناصية قانون جديد للانتخاب عنواناً واحداً للواقعية السياسية. فالتفكير بالتمديد وقانون الستين لهما مرادف عوني هو: الفراغ أفضل. لم يتردد الرئيس بقولها صريحة، إن خُيّرت بين التمديد والستين والفراغ فسأختار الفراغ، وحسم النقاش ولم يبق من باب للواقعية السياسية سوى حث الخطى لتفاهمات تنتج قانوناً جديداً يحقق المرجوّ من حد أدنى إصلاحي قابل للتطور باعتماد النسبية. ولهذا عُقد في قصر بعبدا لقاء رباعي ضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وقالت مصادر متابعة للاجتماع إن الهدف منه كحلقة تفكير مصغّرة ليس استبعاداً لأحد بل محاولة لإنضاج أفكار تخضع للتشاور المفتوح مع القوى الأخرى وهو ما لم يتحقق أو تبدو طلائعه بعد ويحتاج لمواظبة يومية سيقوم بها الرباعي حتى يخرج الدخان الأبيض بصيغة توائم بين صيغة ما لنظام يعتمد النسبية وهواجس الأطراف المعترضة عليها.

لفت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو إلى أنّ الإرهاب شأنه شأن كلّ من ينتمي إليه من فصائل ومدارس ومناهج، همّه القتل من أجل القتل. وقال بعد زيارته مساء أمس، مقهى «كوستا» على رأس وفد من قيادة الحزب: نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي إذ ندين هذه المحاولة الإجرامية، وندين من خطّط لها ووقف وراءها وحدّد أهدافها، نؤكد أن الإرهاب قصد من وراء محاولته في هذا المقهى إصابة هدفين متلازمين، قصد إصابة نموذج وحدة الحياة وضربه من جهة، ومن جهة ثانية قصد ضرب الدور الاقتصادي الذي تنهض به منطقة الحمرا، والذي يزدهر باضطراد، لأنّ الإرهاب يريد أن يحوّلها كما لبنان وأيّ منطقة تطالها أقدامه، إلى خراب، إلى جحيم، حيث تنعدم فيها أسباب الحياة، وفي طليعتها، الأسباب الاقتصادية.

عون: أفضل الفراغ على التمديد

فيما أوصد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، الأبواب أمام التمديد الثالث للمجلس النيابي الحالي، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل على الموجة نفسها بقطعه الطريق في مجلس الوزراء على فرض انتخابات على قانون الستين والتعامل معها كأمر واقع وكآخر الخيارات المتاحة، مفضلاً الفراغ على التمديد إذا خُيِّر بين الأمرين.

وإذا كان خيار الفراغ النيابي موجوداً في حسابات رئيس الجمهورية، فإن رفضه الانتخابات على القانون الحالي احتمال قائم وجِدّي، أما ممارسة صلاحيته الدستورية بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فهو كافٍ لتعطيل الاستحقاق النيابي ودفن الستين الى غير رجعة. وفي حال لم يتم إقرار قانون جديد خلال المهلة المتبقية حتى 21 شباط المقبل، فإن الفراغ سيبقى سيد الموقف وإن كانت دونه مخاطر دستورية وسياسية، لكن يبقى أفضل من إضفاء الشرعية على انتخابات وفق قانون لن ينتج إلا تركيبة المجلس الحالي.

القوانين على مشرحة بعبدا

وفي حين وضعت مشاريع القوانين على المشرحة السياسية في اللقاء الرباعي التشاوري الذي عقد في بعبدا أمس، لم ترشح أي صيغة توافقية نهائية، لكن باب النقاش قد فتح واسعاً حيال طبيعة المولود الجديد الذي يبشر به الجميع، خصوصاً أن الوقت بدأ ينفد ويداهم القوى السياسية التي لم يعد أمامها إلا التوافق على استيلاد قانون جديد قبل أن تجد نفسها في مواجهة السيناريوات الأسوأ، فهل هو قانون الستين معدلاً أم التأهيل على مرحلتين أم مختلط الرئيس بري أم إجراء عملية تزاوج بين القوانين المختلطة؟

رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط استبق اجتماع بعبدا التشاوري الذي استثني «اللقاء» منه، بوصفه قانون الانتخاب بـ»العملية الجراحية الدقيقة وأنها لن تكون العملية ناجحة إذا استبعد أحد الجراحين»، بينما أفادت وسائل إعلامية أنه وبعد تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وجهت الدعوة اليه للمشاركة في اللقاء، لكنه رفض.

وضمت خلوة بعبدا، وزير المال علي حسن خليل، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. وأوضح خليل، بعد اللقاء أننا «لسنا حلفاً ولا جبهة، بل نتشاور مع بعضنا ونضع الأفكار ولدينا اتصالات مع الأطراف الآخرين بدلاً من استمرار الكلام ثنائياً». أضاف: «هناك تتمة وليس فقط بالموجودين بل مع فرقاء آخرين ومن المبكر البحث برؤية موحّدة أو ونهائية». وأشار فياض الى أن «الاجتماع تشاوري وندرس بكل جدية وإصرار وهناك اجتماعات متلاحقة لمناقشة صيغ عدة لتقريب وجهات النظر، وهذا الاجتماع ليس إقصاء لأحد وليس لديه طابع تحالفي، ولكنه مجرد إطار للمتابعة ويهدف للتواصل مع الآخرين»، بينما قال نادر الحريري: «هناك تداول بعدد من الصيغ والقاسم المشترك أنه لن يكون هناك قانون فيه إقصاء لأحد».

ويُعقد اجتماع ثانٍ يوم غدٍ لاستكمال النقاش، وقالت مصادر لـ«البناء» إن «الاجتماع الرباعي كان منتجاً وإيجابياً وبحث في العمق وبشكلٍ جدي مشاريع القوانين المقترحة وحاول المجتمعون تضييق مساحة الخلاف وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات من أجل إقرار قانون انتخابات جديد»، لكن المصادر نفت «التوافق على أي صيغة وأن الأمر يحتاج الى مزيدٍ من الدرس».

بري وحردان: النسبية خلاص لبنان

رأى عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن خلاص لبنان وتحقيق الإصلاح السياسي يتمثلان في إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي.

ولفت بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، إلى «أننا قدمنا مشروعاً في هذا الإطار موجوداً في المجلس النيابي يؤمن صحة التمثيل وعدالته ولا يلغي أي فريق»، مشيراً إلى أن قانون الستين يلغي ويقصي تمثيل بعض الشرائح الاجتماعية في الندوة البرلمانية، ومشدداً على أننا مع النسبية والدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة. وقال: اطلعنا على وجهة نظر الرئيس بري حول مجريات الأوضاع في لبنان، خصوصاً النقاش الدائر حول قانون الانتخاب لا سيما أننا على أبواب الانتخابات، وهناك قلق لدى الجميع من الصيغ التي لا تحقق صحة التمثيل.

وأضاف: أصبح للبنان رئيس للجمهورية وهناك حكومة معنية بإعداد مشروع قانون للانتخابات، يسهم في تحصين الوحدة وتثبيت الاستقرار. ونوّه حردان بدور الجيش والقوى الإمنية والإنجازات التي تحققت والسهر الدائم على أمن واستقرار البلد ومكافحة الإرهاب استباقياً.

وجدد الرئيس بري التأكيد على رفضه التمديد لمجلس النواب بالمطلق، وقال: «لا أسوأ من السوء إلا التمديد». وأضاف «أن قانون النسبية هو خلاص لبنان»، منتقداً قانون الستين «الذي يبقي الوضع على ما هو عليه في المجلس النيابي ويقضي على الأصوات المستقلة ولا يضمن صحة التمثيل».

وكشف خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه «حتى الآن ليس هناك استقرار على قانون معين، لكن البحث واللقاءات جارية بقوة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وأن أي قانون يجب أن يحظى بتوافق جميع الأطراف»، مضيفاً: «لن أسير بأي قانون لا ترضى أي طائفة من الطوائف عليه وأن عدم الاتفاق على القانون يُحدث شرخاً في البلاد».

هواجس المختارة في الضاحية

وفي غضون ذلك، نقل وفد اللقاء الديمقراطي الهواجس الجنبلاطية حيال النسبية، إلى الضاحية الجنوبية خلال اجتماعه مع كتلة «الوفاء للمقاومة» في إطار جولته على القوى السياسية، وأعلن النائب أكرم شهيب، أن «الزيارة للتأكيد على أن قانون الانتخاب لن يكون إلا بتوافق جميع اللبنانيين»، مشدداً على «قانون يحفظ حق الجميع»، وقال: «مستعدون للتواصل مع الجميع للوصول الى قانون لا يلغي أحداً»، ومؤكداً ضرورة «إجراء الانتخابات في موعدها».

وأشارت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«البناء» الى أن «اللقاء كان إيجابياً ولم يتطرق الى تفاصيل مشاريع القوانين، لكن هناك إصرار من جنبلاط على رفض النسبية بأي شكل من الأشكال»، مشددة على أن «حزب الله لم يعط الوفد أي وعود برفض قانون انتخاب لا يوافق عليه جنبلاط، بل تمّ تبادل وجهات النظر وأن تستمر الجهود للتوافق على قانون رغم ضيق الوقت»، موضحة أن «حزب الله مستعد لنقاش أي اقتراح قانون من الاقتراحات الموجودة ولن يفرض أي قانون على الآخرين، لكن لن يقبل بأن يفرض أحد عليه قانون الستين أو التمديد»، مشيرة الى أن أكثر من قانون انتخاب يتم درسه والقانون الذي يتم التوافق عليه سيُعتمد»، ولفتت الى أنه من «المبكر الحديث عن الفراغ النيابي وأن رفض الرئيس عون التمديد واختيار الفراغ جاء لحث الأطراف على التوافق على قانون وهو سيستعمل ما يملك من أسلحة للدفع بهذا الاتجاه».

.. وجلسة منتجة للحكومة

وفرض قانون الانتخاب نفسه بقوة على طاولة مجلس الوزراء بعد أن رفض الرئيس عون طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات من خارج جدول الأعمال، حيث طالب بإعطاء الاسماء المرشحة لهذه الهيئة وهم 10 أشخاص. فأجابه عون «لست موافقاً على تشكيلها لأنه من واجباتنا وضع قانون الانتخابات قبل البحث بالهيئة»، مضيفاً «لا أحد يهدّدنا بين الفراغ والتمديد، فخطاب القَسَم واضح، وسنصل الى قانون جديد للانتخابات، واذا خُيرت بين التمديد والفراغ فأختار الفراغ»، وتابع «إذا لم نستطع بعد ثماني سنوات وضع قانون جديد فأين مصداقيتنا؟».

وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين لـ«البناء» أن «وزير الداخلية لم يضع مجلس الوزراء أمام خيار إجراء الانتخابات على القانون الحالي، بل من واجباته الدستورية تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات وفق القانون، لكن رفض الرئيس عون ذلك ليس من باب الخلاف مع المشنوق، بل لحث الأطراف السياسية على إقرار قانون جديد لحرصه على الوفاء بخطاب القسم وتعهداته للشعب اللبناني».

ولفتت الى أن «الأجواء غير سلبية في مجلس الوزراء حيال القانون وتم تبادل وجهات النظر ولا خلافات»، وجددت عز الدين تمسك حركة أمل والرئيس بري الثابت بإقرار قانون عصري جديد على النسبية والدائرة الموسّعة، لكنها أوضحت أن مقتضيات الوفاق الداخلي تدفعنا الى إجراء تعديلات على موقفنا، لأن قانون الانتخاب موضوع وطني وتوافقي»، وشددت على تطابق وجهات النظر بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حيال رفض التمديد والقانون الحالي».

وطغى الوضع الأمني على أجواء الجلسة التي كانت منتجة، فجدّد رئيس الجمهورية التنويه بدور الأجهزة الأمنية في إحباط العملية الانتحارية التي كادت تقع في منطقة الكوستا في الحمرا، فيما تطرّق المجتمعون الى الوضع الأمني في البقاع ولا سيما تجدد عمليات الخطف في عدد من المناطق وطلب الرئيس الى الوزراء المعنيين إصدار تعليمات في هذا الخصوص إلى الأجهزة الأمنية للتنسيق الشامل والكامل في ما بينها لمنع أية إساءة الى الاستقرار والأمن في المنطقة.

ونقل وزير الإعلام بالوكالة غطاس خوري عن رئيس الجمهورية دعوته المجلس لعقد جلسات متتالية لإقرار مشروع الموازنة. وعن موضوع التفاوض في الاتفاقات الدولية، شدّد عون على أن هذه من صلاحيات الرئيس حصراً ولا يمكن أن يتولى اي وزير هذه المهمة إلا بتفويض من رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس الحريري في مستهلّ الجلسة إنّ «حكومتنا هي حكومة استعادة الثقة ولن نتساهل في كل ما يوثر على الاستقرار في البلاد»، مؤكداً ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول دولتهم وأجهزتهم الأمنية.

وطمأن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى أن «الوضع الاقتصادي والتجاري والسياحي بخير وبعض التوترات الأمنية لن تؤثر على الحركة التجارية والسياحية والنهوض الاقتصادي الذي انطلق مع وصول عون الى سدة الرئاسة وتأليف حكومة جديدة»، وشدد خوري لـ«البناء» على أن «الوضع الأمني جيد في لبنان مقارنة بدول أخرى تعاني موجات إرهابية مستمرة وأن خطر الارهاب لا يطال دولة بعينها بل هو خطر دولي ولبنان أقل دولة بعدد العمليات بجهود القوى الأمنية التي أثبتت قدرتها على إحباط العمل الإرهابي استباقياً»، داعياً المواطنين لـ«عدم التأثر بحالة الهلع وأن الاقتصاد يتجه نحو الأفضل».

وكان الحريري قد ترأس أمس في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي، بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «أي اتفاق لم تصل اليه اللجنة التي تدرس الملف من جوانبه كلها وباتت في خواتيمه بعد أن توضحت المعطيات كلها، والأمر يحتاج الى وقت لاتخاذ القرار المناسب»، لكنها أكدت أن «المناقصة الحالية للمعاينة الميكانيكية لن تمر بكامل بنودها».

أمّون في قبضة الجيش

ورغم انشغال السياسيين في قانون الانتخاب، كانت عيون الجيش اللبناني تترصد عبد الحكيم أمون، أحد أخطر الارهابيين الذي ينتمي الى تنظيم داعش وسقط في قبضة الجيش عبر كمين محكم في بلدة عرسال. ويعتبر الموقوف صيداً ثميناً بالنسبة لما يمتلكه من معلومات كما وشارك بالمعارك ضد الجيش وبقتل عسكريين ومدنيين. وهو شقيق الموقوف الارهابي أحمد أمون المقلب بالبريص.