القضاء السعودي «يصرف النظر» عن قضية «الرافعة»

حكمت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس، بـ«صرف النظر»، لعدم الاختصاص ولائيا ونوعيا، في قضية المتهمين بـ«رافعة الحرم»، التي لقي فيها 110 حجاج مصرعهم، في 12 أيلول 2015، إثر سقوط رافعة بناء على المصلين في الحرمِ المكي بالسعودية. حسب ما أفادت صحيفة «الرياض».

وأفادت صحيفة «عكاظ» بدورها، أن الدائرة التعزيرية الثالثة المكونة من 3 قضاة، في قرارها الصادر بالأغلبية، قررت الأخذ بدفوع المتهمين في أن المحكمة الجزائية «غير مختصة» بقضايا مخالفات السلامة، فيما اعترض المدعي العام على الحكم وطلب الاستئناف، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما طبقا للأنظمة القضائية.

وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة، صرف النظر عن الدعوى. في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة، كما تمسك المدعي العام بأن المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين، استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.

وكانت التقارير التي قدمتها «شركة بن لادن» خلال التحقيق وجلسات المحاكمة، تقول إن حالة الطقس والتغيير المفاجئ غير المألوف، تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، تمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، كانت سببا في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط. وأشارت إلى أن هذه العواصف، صاحبها هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بالصواعق والبرق وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة. وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة.

وأضاف المتهمون في ملف الدفاع، ما ذكره متحدث الدفاع المدني، الذي قال حينها، إن كمية الأمطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم، وصلت إلى 40 ملم في مدة قصيرة جدا.

وسجل ملف القضية مثول 13 متهما، أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، حيث سلم المتهمون مذكراتهم الجوابية لناظر القضية، التي تضمنت نقاطا عدة، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة.