أبـي خليل: عرض خمسة بلوكات لا يعني تلزيمها كلها

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل فتح الرقع أو البلوكات التالية: 1-4-8-9-10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية.

وعقد أبي خليل مؤتمراً صحافياً في الوزارة، بحضور رئيس وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول، أعلن خلاله خريطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، في مواعيدها وبخطواتها التنفيذية ضمن المهل القانونية، وقال: «أصدرت قراراً اليوم أمس يقضي بفصل الخطوات التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، متناولاً نقاطاً خمس، وهي: الأهداف الأساسية لهذه الدورة، المعايير التي اعتمدت لتحديد الرقع أو البلوكات المعروضة، وخارطة الطريق، دورة التأهيل المسبق، وإعلان نية الدولة اللبنانية الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية».

أضاف: «الهدفان الأساسيان لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هي أولاً التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وثانياً حماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه البحرية، وإنّ هذين الهدفين قد حددا المعايير التي اعتمدت لاختيار وتحديد الرقع أو البلوكات التي عُرضت للمزايدة في دورة التراخيص. وتضمّنت الأهداف اتباع سياسة التلزيم التدريجي، أي فتح عدد من البلوكات لا يفوق الخمسة وتلزيم عدد لا يفوق الأربعة بلوكات، نظراً إلى أهمية استثمار الثروة النفطية خصوصاً في المناطق الحدودية وإمكان احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح بتطوير البنى التحتية، واحتمال التطوير المشترك بين البلوكات لتخفيف الكلفة، ووجود حدّ أدنى من اهتمام الشركات،

ذلك مع مراعاة معايير الصحة العامة والسلامة والبيئة».

وقال: أعلن باسم «الدولة اللبنانية» فتح الرقع أو البلوكات التالية: 1-4-8-9-10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، عارضاً خريطة الطريق ومن أبرز محطات خارطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى الخطوات التالية: فتح دورة تأهيل مسبق مع الاحتفاظ بتنائج الدورة السابقة من 2 شباط الى 31 آذار وإعلان نتائجها في 13 نيسان 2017، واستلام العروض من قبل هيئة ادارة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول 2017 كحدّ أقصى، وستأخذ الهيئة مدة شهر لإجراء تقييم العروض وإعداد التقرير، ثم رفعه الى الوزير ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء. وخلال شهر بعد ذلك يأخذ مجلس الوزراء قراره ويحدد الشركات الفائزة».

وأشار إلى أنّ «سبب إعادة فتح دورة التأهيل المسبق يعود إلى أنّ بعض الشركات المؤهلة والتي كان عددها 46 ، من الممكن أن تكون حوّلت اهتماماتها من لبنان إلى مناطق أخرى، كما من الممكن أن تكون هناك شركات لديها المؤهّلات لم تتقدم إلى دورة التأهيل الأولى والتي لم يكن لديها الاهتمام وقتها، وأصبحت مهتمة اليوم، أو أصبحت لديها المؤهّلات ويمكنها التقدم الى دورة التراخيص اللبنانية المذكورة»، لافتاً إلى «أنّ الهدف من ذلك هو زيادة عدد الشركات وزيادة المنافسة لتأمين أفضل العروض اللبنانية في هذا القطاع».

وفي الختام، أعرب أبي خليل «عن نية الدولة اللبنانية الانضمام إلى مبادرة الشفافية في للصناعات الاستخراجية». وقال: «إننا في بداية عهد جديد عنوانه الإنجاز والشفافية ويتمتع لبنان بأفضل نظام حوكمة في العالم في قطاع البترول ومعايير الشفافية الموجودة في الـEITI مأخوذة كلها في الاعتبار، أكان القانون 132 قانون الموارد البترولية في الموادر البحرية أو بدفتر الشروط أو بكل التدابير المتخذة. وتُؤمن مبادرة الشفافية مِنصّة تواصل بين المجتمع المدني والشركات والمعنيين في إدارة هذا القطاع، كما يتم النقاش حول قانون تقدم به أحد النواب لتعزيز الشفافية في قطاع النفط».

ورداً على سؤال، لفت أبي خليل إلى أنّ «نية لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافية، هدفُها تعزيز الثقة لدى المجتمع المدني والقطاع النفطي في دورة التراخيص الأولى»، وأوضح أنّ «عرض خمسة بلوكات لا يعني تلزيمها كلها وأنه على أساس هذه الدورة سنقوم بدورة ثانية نُحسّن فيها شروط لبنان، وعندما تصبح لدينا اكتشافات تجارية ربما ننشئ شركة النفط الوطنية».

كما أعلن إصدار قرار يفصل الخطوات التنفيذية والمهل القانونية سيُنشر في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنّ هدف الدورة «التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية، والحفاظ على حقوق لبنان في موارده الطبيعية».

من جهة أخرى، استقبل أبي خليل وفداً من البنك الدولي برئاسة نائب الرئيس لشؤون المياه جوانغ زي تشين والمدير الإقليمي ستيفن شونبرغر ومسؤولي البنك المحليين، بحضور المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزيف نصير ومستشارين في الوزارة.

وأعرب تشين عن سروره لحسن سير المشاريع المائية التي يتولى البنك الدولي تمويلها في لبنان خصوصا مشروع تغذية بيروت من مياه نهر الأولي ومشروع إنشاء سد بسري بكلفة إجمالية تتعدى الـ800 مليون دولار أميركي، ويؤمن المشروعان، عند انتهائهما، المياه لأجزاء واسعة من العاصمة طيلة الـ 24 ساعة في اليوم.

وأكد تشين استمرار دعم البنك الدولي للبنان في مواجهة المشاكل كافة، خصوصاً تلك الناجمة عن النزوح السوري.

من جهته، أعرب أبي خليل عن شكر لبنان لاهتمام البنك الدولي ودعمه في تنفيذ هذه المشاريع المائية الكبرى التي ستساهم بشكل كبير في تأمين الأمن المائي الوطني، كما دعا إلى إيلاء الاهتمام ذاته لقطاع الكهرباء الذي يرزح تحت ضغوط كبيرة جراء النزوح السوري.

ودعا الوفد الدولي الى اعتماد آليات ادارية سريعة تمكننا من تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى، وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على متابعة التواصل من أجل تأمين التمويل اللازم لمشاريع الصرف الصحي خصوصا في المناطق المحيطة بالسدود وبمصادر المياه الرئيسية.