جي 20 تركّز على تعزيز نمو الاقتصاد العالمي المتباطئ
يركّز وزراء مالية مجموعة العشرين جهودهم، خلال لقائهم في نهاية الأسبوع في كيرنز في استراليا، على تباطؤ النموّ العالمي الذي يهدّد الهدف الذي حددوه لأنفسهم بتحفيز الاقتصاد.
ومن الأولويات التي تبحثها مجموعة العشرين، التي تتولى استراليا حالياً رئاستها الدورية، استحداث وظائف وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة نموّ الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين، ما يوازي ألفي مليار دولار بحلول 2018.
وحدّد هذا الهدف الأخير في شباط في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين، التي تمثل 85 في المئة من التجارة العالمية وثلثي سكان الأرض.
غير أنّ الوضع سجّل تراجعاً منذ ذلك الحين، وأفادت منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى، ما حملها على تخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في أيار، وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة.
ورأى وزير المال الاسترالي جو هوكي أنّه سيكون من الصعب في ظلّ هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة العشرين بزيادة النمو بنقطتين مئويتين، متحدثاً قبل انعقاد اجتماع وزراء المالية السبت والأحد في كيرنز. وحذّر عشية هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين، المقرّرة في تشرين الثاني في بريزبين على الساحل الشرقي لاستراليا، قائلاً: «بما أن الظروف العالمية أكثر غموضاً بقليل مما كانت عليه في شباط، علينا أن نضاعف الجهود لتركيز أهدافنا على النمو، لكن إذا لم يقترن هذا الطموح بضغط مشترك، فلن يتحقق الكثير».
وطالب صندوق النقد الدولي قبل انعقاد اجتماع كيرنز، الدول العشرين باتخاذ تدابير حاسمة من أجل تحقيق نموّ أقوى وأكثر توازناً، داعياً الدول القادرة على ذلك إلى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية. وكان الصندوق حذّر في نهاية تموز من أنّ زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على أهداف النمو في دول مجموعة العشرين.
وأشارت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد إلى أنّ النمو العالمي ضعيف للغاية وهش وغير متساوٍ. وجاءت الأزمة الأوكرانية لتزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في العالم الذي يعاني أساساً من تباطؤ الاقتصادات الناشئة الكبرى، فيما يتأثر إجمالي الناتج الداخلي الياباني من زيادة الضريبة على الاستهلاك منذ الاول من نيسان.
وقال مايك كالاغان، من معهد لوي في سيدني: «من اجل تحقيق نمو اضافي، يترتب اجراء اصلاحات سياسية اضافية، وليس هذا ما يحصل على الاطلاق».
وسيعقد اجتماع وزراء المالية العشرين بعد اجتماع للجنة النقدية في الاحتياطي الفيديرالي الاميركي، التي أعلنت الاربعاء أنها ستستمر في خفض دعمها للاقتصاد الاميركي، وأنها لا تعتزم زيادة النسب بشكل وشيك.
وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد الدول الناشئة من مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا مرحلة صعبة.
ومن المواضيع التي سيتطرّق اليها الاجتماع أيضاً الاستثمارات بعيدة الأمد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف. وحذّر البنك الدولي الاسبوع الماضي من أزمة توظيف عالمية تهدد فرص انتعاش النمو، في حين يحتم التزايد السكاني وحده استحداث 600 مليون وظيفة إضافية في العالم بحلول العام 2030، لمواجهة الحاجات المترتبة عنه.
وستبحث مجموعة العشرين التهرب من الاعباء الضريبية وستتخذ تدابير في هذا السياق تهدف إلى التصدي لهذه الوسائل المتطورة القانونية في غالب الأحيان، والتي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بدفع أقل قدر ممكن من الضرائب.