ميقاتي: موقف عون من قانون الانتخاب ينطلق من روحيّة الدستور

أكّد الرئيس نجيب ميقاتي أنّ موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن قانون الانتخاب ينطلق من مضمون وروحيّة هذا الدستور، ولا يتعارض مع صلاحية ودور المؤسسات الدستوريّة الأخرى.

ونوّه ميقاتي أمام زوّاره في طرابلس أمس بإعلان عون تمسّكه بإنجاز قانون جديد للانتخاب، وتأكيده أنّ الانتخابات النيابيّة ستُجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلّعات اللبنانيين في تمثيل يحقّق التوازن بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني، ولا يُقصي أحداً.

وقال: «إنّنا نثمّن هذا الموقف للرئيس عون، وهو يعكس ما تعهّد به في خطاب القسم، ويعبّر عن إرادته في أن يكون رئيساً لجميع اللبنانيّين ويطبّق الشعارات التي رفعها خلال السنوات الماضية. إنّ إقرار قانون جديد للانتخاب هو المفصل الأساسي في مسيرة عهد الرئيس عون، ومنه يبدأ التغيير الفعلي في البُنية السياسيّة اللبنانيّة».

وردّاً على سؤال عن عودة الحديث عن الصلاحيات الدستورية ودور رئيس الجمهورية، قال: «قلت وأكرّر، إنّ اتفاق الطائف هو الصيغة الأفضل للحكم شرط تطبيقه بحذافيرة ومن دون انتقائيّة واستنسابيّة. وهذا الاتفاق يؤمّن التوازن المطلوب بين المؤسسات الدستورية، ويوفّر إمكانيّة تعاونها بشكلٍ كامل. والموقف الأخير لرئيس الجمهورية ينطلق من مضمون وروحيّة هذا الدستور، ولا يتعارض مع صلاحية ودور المؤسسات الدستورية الأخرى. ولا بُدّ في هذا السياق أيضاً من ملاحظة، وهي العودة إلى ما لفتنا النظر إليه حول وجوب اعتماد ما وردَ في اتفاق الطائف لجهة الإشارة في مقرّرات جلسة مجلس الوزراء أنّ الجلسة عُقدت بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، وهذه ملاحظة أساسيّة نثني على الأخذ بها، وليست مجرّد صياغة إنشائيّة».

ودعا إلى «تكثيف الاجتماعات بين كلّ المكوّنات السياسية للاتفاق على قانون جديد ينطلق من مبدأ النسبيّة الذي يؤمّن إلى حدّ كبير صحة التمثيل وعدالته، بعيداً عن منطق الاستئثار أو الاختزال أو الإقصاء. وبما أنّ مجمل مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابيّة قد أُشبع درساً وباتت الأمور واضحة أمام الجميع، فمن الضروري الإسراع في إقرار ما باتَ شبه واضح حول شكل القانون العتيد، وإنجازه ضمن المهل المتاحة».

واعتبر أنّ «مشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا السابقة هو المشروع الأفضل لتأمين صحّة التمثيل، كونه يعتمد تقسيم الدوائر إلى ثلاث عشرة دائرة على أساس النسبيّة، ويمكن لمجلس النوّاب مناقشته وإدخال التعديلات الطفيفة التي يراها مناسبة لهذه المرحلة».

ودعا إلى درس ملف النفط «بكلّ تأنٍّ ودقّة وشفافية من كلّ جوانبه، لأنّه يمثّل ورقة أساسيّة في نهوض الاقتصاد الوطني لا يجوز مقاربتها بتسرّع، أو لكأنّه تبدو محاصصة».