رام الله تتوجّه «للجنايات الدولية» قريباً

أوعز رئيس بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة «نير بركات» إلى طواقم تخطيط متخصّصة لتقديم مخطّط شامل لإقامة حيّ استيطاني جديد في منطقة «عطروت» شمال القدس، على حساب أرض قرية قلنديا المحتلة.

ويشمل المخطّط بناء 8000 وحدة استيطانيّة تخصّص «للتيار الحريدي» الديني المتزمّت، بالإضافة إلى منطقة صناعية وتجارية تقابل الحي الاستيطاني المذكور.

وبحسب البلدية، بادر «بركات» وطالب بوضع هذا المخطّط، بحيث يتجاوب مع احتياجات وخصوصية «التيّار الحريدي»، ذات العائلات كثيرة الأولاد، والأخذ بعين الاعتبار التخطيط لوحدات استيطانية أيضاً للأزواج الشابة، بما مجموعه نحو 8000 وحدة.

يُذكر أنّها منطقة حسّاسة إذ تقع على بعد أقل من 500 متر من مخيم قلنديا، وعلى جزء من مطار القدس المحتلّة منذ عام 1967 وبقرار دولي يمنع استخدامها كمنطقة محتلة.

وخصّصت البلدية قطعة أرض بمساحة عشرات الدونمات في منطقة قلنديا «عطروت» شمال القدس، وأصدر التعليمات بتحويلها إلى منطقة سكانية، كما أضيف إليها تعليمات بالتخطيط إلى منطقة صناعية وتجارية مقابل الحيّ الاستيطاني الجديد، بهدف توفير أماكن عمل وتشغيل لسكّان الحي.

يُذكر أنّ منطقة «عطروت» كانت مخصّصة كمنطقة صناعية وتجارية فقط، فيما يشير المخطّط لتحويلها إلى حيّ استيطاني كبير يستقطب طبقة وشريحة «الحريديم» الذين يسكنون في أحياء قريبة جداً من المنطقة في أحياء وكتل استيطانيّة واسعة ومكتظّة، في محاولة إلى جذب واستقطاب عشرات آلاف اليهود الحريديم الجدد إلى مدينة القدس، ورفع مجموع عدد اليهود فيها.

وكانت سلطات الاحتلال منحت أول أمس موافقتها النهائيّة على بناء 153 وحدة استيطانيّة في حيّ جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلنت بلدية القدس «الإسرائيلية».

وقال نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التخطيط والبناء فيها، مئير ترجمان، «يستطيع المقاولون البدء بالبناء».

وأوضح أنّه في الأيام أو الأسابيع المقبلة ستحصل 450 وحدة استيطانية، تشمل الوحدات التي تمّت الموافقة عليها، على تراخيص في حيّ جيلو الاستيطاني.

ولفتَ إلى أنّ هذه المشاريع «جُمّدت لسنوات» بسبب ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

ويقع حيّ جيلو الاستيطاني في القدس الشرقيّة المحتلّة.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أنّ بلاده ستتوجّه الأسبوع الحالي لمحكمة الجنايات الدولية لتقديم «إحالة بشأن النشاط الاستيطاني». وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين رسمية ، أنّ لدى القيادة الفلسطينية مجموعة من النشاطات والفعاليات من أجل العمل على وقف النشاط الاستيطاني الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وقال: «سنقدّم إحالة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن الاستيطان «الإسرائيلي» لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي بهذا الخصوص». وأضاف: «سننضمّ قريباً لمجموعة من المعاهدات والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا، سنستنفذ كلّ الإمكانيات المتاحة».

وأدانت دول أوروبية موافقة رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إنشاء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

وأعرب توبياس إلوود، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، عن إدانته لمصادقة نتنياهو بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال إنّ «إنشاء الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة يخالف القانون الدولي، ويشكّل عائقاً أمام حلّ الدولتين، لذا نُدين ذلك».

وأوضح المتحدّث بِاسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لو الفل، أنّ موقف بلاده واضح بشأن الموضوع.

وأضاف أنّ «فرنسا تتحرّك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. لا ندعم قرار بناء مستوطنات جديدة، ونحن مع إيجاد حلّ يقوم على الحوار والتفاوض للمشكلة».

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية السويسرية إنّها تأسف لقرار حكومة العدو بشأن إنشاء 2500 وحدة استيطانية جديدة.

وأكّدت الوزارة في بيانها، أنّ «المستوطنات «الإسرائيلية» في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وتنتهك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني».

كما أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء قرار العدو مواصلة إنشاء وحدات استيطانيّة جديدة.