أوغاسبيان: الحائط مسدود… جابر: نريد النسبيّة الكاملة والكرة في ملعب الحكومة

تواصلت الاعتراضات على مشروع قانون الانتخاب الجاري التداول به، معتبرةً أنّه قانون ستين مقنّع، فيما استبعدت أوساط سياسية حصول توافق عليه.

«اللقاء الديمقراطي»

وفي الأثناء، تابع «اللقاء الديمقراطي» تحرّكه لشرح هواجس من قانون الانتخاب، فزار وفد منه ضمّ الوزير مروان حمادة، النائب غازي العريضي وأمين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في عين التينة، بحضور الوزير علي حسن خليل. وتركّز البحث على المستجدّات في شأن النقاش الدائر حول قانون الانتخاب. كما استقبل برّي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ونائبه الوزير السابق سليم الصايغ، وجرى أيضاً عرض قانون الانتخاب والوضع العام.

وكان وفد من «اللقاء الديمقراطي» ضمّ النواب: أكرم شهيّب، علاء الدين ترو، هنري حلو، وائل أبو فاعور وناصر التقى الجميّل في بيت «الكتائب» المركزي في الصيفي. وفي حين أكّد الجميّل «أنّ الجبل خط أحمر، ولا يجوز أن يُختصر التمثيل على الفريق الحاكم في لبنان، ولا أن يُخيّط الفريق الحاكم قانوناً على قياسه لإقصاء باقي الأطراف غير الموجودة في السلطة»، لفتَ شهيّب إلى «أنّ الظروف اليوم غير مؤاتية لطرح النسبيّة، وما نسمعه ونراه ونقرأه من مشروع هجين فيه نبرة واستعلاء، وفي الوقت نفسه فيه بعض الرغبة للإلغاء، وهذا غير وارد لا في قاموسنا السياسي ولا في دورنا الوطني»، متسائلاً عن دور اللجنة الرباعية التي تبحث في قانون الانتخاب: «من أعطى الحق لهذه اللجنة أن تتحكّم في كلّ القرارات في لبنان».

إلى المربّع الأول

ووسط هذه الأجواء، أكّد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، «أنّ الأمور عادت إلى المربّع الأول في موضوع قانون الانتخاب»، معرباً عن أسفه «لأنّ كلّ التجارب أكّدت أنّ هناك صعوبة، بل استحالة في الوصول إلى قانون يُرضي كامل الأفرقاء». وإذ اعتبر أنّ هناك صعوبة في إنتاج قانون انتخاب في الوقت القريب، وأنّ اقتراح المختلط الذي يزاوج بين طرح الرئيس برّي و«القوّات» وتيار المستقبل والتقدّمي الاشتراكي يواجه صعوبات بل استحالة في تمريره، قال: «نحن أمام حائط مسدود، ومن الضروري استمرار الاجتماعات بين القوى السياسية للتوصّل إلى تفاهمات».

من جهةٍ أخرى، بحث أوغاسبيان مع وفد من «التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان»، في اعتماد الكوتا النسائيّة في قانون الانتخابات النيابيّة المقبلة.

وطالب الوفد بأن «يكون موضوع الكوتا من ضمن النقاشات التي تجريها الكتل السياسية حول الصيغ القانونية قيد التداول»، مشدّداً على «ضرورة تضمّن أيّ قانون انتخابي كوتا نسائيّة بنسبة ثلاثين في المئة، خصوصاً أنّ لبنان وافق على هذه النسبة بعد قمّة بكين، إلّا أنّه لم يطبقها».

ميقاتي: شرطان لنجاح القانون

من جهته، أكّد الرئيس نجيب ميقاتي أنّ «ما رشح خلال الأيام القليلة الماضية عن المناقشات الجارية لإعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيّين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين، كما أنّه يقدّم نموذجاً انتخابياً يحمل الكثير من سيّئات قانون الستين الذي نطالب بتغييره».

وقال: «إنّ الشرطين الأساسيين لنجاح قانون الانتخاب العتيد هما وحدة المعايير في كلّ المناطق وتأمين صحة التمثيل لأوسع شريحة من المواطنين، بينما ما يجري تداوله يعني عملياً الكيل بمكيالين وتطبيق نظرية «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم»، من خلال اعتماد النظام الأكثري في بعض المناطق حيث التحالفات السياسية الطائفية تختزل أغلبية المقاعد، فيما يفرض على المناطق الأخرى، ولا سيّما المدن الكبرى، نظاماً نسبيّاً بهدف نَيل بعض المشاركين في إعداد هذا المشروع الهجين مكاسب إضافية على حساب تمثيل فئات عدّة لها حضورها ووزنها».

ورأى «أنّ لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات إلّا بحلّ من اثنين، إمّا العودة إلى مشروع القانون الذي أقرّته حكومتنا السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة وفي طليعتهم التيّار الوطني الحرّ، وإمّا العودة إلى طرح ما ورد في اتفاق الطائف وإجراء الانتخابات النيابيّة خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثّل فيه كلّ الطوائف وفق روحية ما يسمّى «قانون اللقاء الأرثوذكسي».

واعتبر «أنّ السكوت على ما يُحاك له باتَ أكثر أذىً على أمن لبنان واقتصاده ومستقبل الأجيال فيه من رفع الصوت».

كرامي: سمك تمر هندي

بدوره، قال الوزير السابق فيصل كرامي كرامي أمام زوّاره: «وفق ما سمعناه وما قرأناه، فإنّ ما يتحدّثون عنه من قانون للانتخابات، هو «قانون سمك»، لا بل «تمر هندي»، عجيبة من العجائب. حتى الآن من وضع هذا القانون لم يعرف كيف يفسّره للناس. المطلوب العودة إلى صحّة التمثيل، وصحّة التمثيل تكون في تطبيق قانون النسبيّة، وهناك قانون أقرّ في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هو النسبيّة على أساس 13 أو 15 دائرة انتخابيّة، هذا هو القانون الأمثل ويصحّح عدالة التمثيل. وحتى يخرج شيء رسمي عن قانون الانتخابات، سنعلّق على الموضوع بشكل جدّي».

من جهتها، أعلنت «الكتلة الشعبية» في بيان «أنّنا كنّا وما زلنا نؤمن أنّ النظام النسبي هو الحلّ للتمثيل المتوازن، وعدم إجحاف أو طغيان فئة على فئة»، لكنّها اعتبرت «أنّ ما يتمّ تداوله من تقسيمات لم يلحظ إلّا مصالح ومخاوف جهات سياسية تخشى على وضعها الانتخابي، وتخاف كلّ من هو ضدّها».

وفي ما خصّ زحلة، شدّدت الكتلة على «أنّنا نتطلّع إلى قانون لا يحمل في طيّاته جوائز ترضية لأيّ من «الخائفين» على مقاعدهم»، مؤكّدةً «أنّ زحلة تحديداً لن تكون مسرحاً للّعب بمقاعد ممثّليها أو تقديم أحد مقاعدها كهديّة «للمزنوقين» انتخابياً، وليس مسموحاً التعامل مع زحلة مدينة وقضاء، كرقعة شطرنج وتحريك أحجارها وكشّ ملك».

ولفتت إلى «أنّنا نخوض معركة نعتبرها لصالح أهلنا وناخبينا. وعليه، نجد أنفسنا مؤتمَنين على أصواتهم، وواجبنا يدفعنا اليوم إلى رفع الصوت وعدم السماح لصائغي القانون في أن يتركوا في مدينتنا وقضائنا ودائع انتخابية لفكّ أزمة القوى السياسية»، وختمت: «فلنعمل على قانون لا يستثني أحداً، ولتكن النقاشات تحت سقف مجلس الوزراء أو مجلس النوّاب، ولا تحمل الطابع السرّي ضماناً للشفافية والمكاشفة».

جابر: جسّ نبض

إلى ذلك، اعتبر عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر، أنّ «التسريبات الأخيرة للصيغة المختلطة عبر الإعلام، جاءت في إطار جسّ النبض واستطلاع ردود الفعل، مستبعداً «حصول إجماع حولها، وتمظهر ذلك في المواقف الأخيرة لكلّ من النائب وليد جنبلاط و«الكتائب» بانتظار مواقف سائر الكتل»، مضيفاً «الصيغة عبارة عن «ستين» مقنّع».

ولفتَ إلى أنّ «موقفنا واضح، نريد النسبيّة كاملة، إن على صعيد لبنان دائرة واحدة أو على صعيد الصيغة التي تقدّم بها الرئيس نجيب ميقاتي القائمة على النسبيّة الكاملة بدوائر متوسّطة»، مشيراً إلى أنّ الرئيس برّي «رمى الكرة في ملعب الحكومة لتتبنّى صيغة معيّنة، فيُصار بعد ذلك إلى التصويت عليها في المجلس النيابي».

وعن التفاؤل الذي ساد في الأيام الماضية، خصوصاً لدى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ببلوغ المشاورات إلى صيغة مشتركة نهايتها، اعتبر أنّ «كلّ طرف عندما يرى نفسه مستفيداً من قانون معيّن يهلِّل له. «القوات» شعرت أنّ القانون مفيد لها، ولكنّ ذلك لا ينطبق على الجميع».

وبالنسبة لمواقف الرئيس ميشال عون الأخيرة ورفضه التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قال: «الرئيس دقّ جرس الإنذار مع قرب موعد المهل القانونية، وهو يسعى لتطبيق ما ورد في خطاب القسم».