الداعوق: لا صحّة تمثيل ولا بناء دولة إلّا بالنسبيّة الكاملة
اعتبر أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق، أنّ «كلّ ما يُطرح في الآونة الأخيرة من صِيغ لقانون الانتخاب لا يرقى إلى مستوى آمال اللبنانيّين وتطلّعاتهم لبناء دولة عادلة تؤمّن لمواطنيها، ولا سيّما لأجيالها الصاعدة، مستقبلاً واعداً ومستقراً».
و توجّه الداعوق في بيان أمس إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، مناشداً إيّاه «عدم الموافقة على أيٍّ من هذه الصيغ الهجينة الغريبة، التي أقلّ ما يُقال فيها وعنها إنّها غير عادلة ولا منصفة، كونها لا تساوي بين الناخبين ولا حتى بين المرشّحين، وتالياً بين النوّاب».
وأشار إلى أنّ «مناشدتنا لفخامة رئيس الجمهورية إنّما تأتي انطلاقاً من ثقتنا بأنّه الحريص والمؤتمَن على الدستور، ولا سيّما أنّه شدّد في خطاب القسم على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات قائم على النسبيّة، وهو ما عاد وأكّده في خطابه أمام السلك الدبلوماسي قبل أسبوعين، وكذلك في أحاديثه الصحافية خلال الأيام القليلة الماضية».
ولفتَ إلى أنّ «القانون لا يُجزّأ حسب المناطق والفئات ليكون على قياس بعض السياسيّين، سواء الطامحين لزيادة حصصهم أو المتخوّفين من نقصان هذه الحصص، في حين أنّ الشعب هو من يقرّر ماذا يريد ومَن يريد على المستوى الوطني العام».
وتابع: «لا يمكن أن يكون هناك قانونان للانتخاب في بلد واحد ولمجلس نيابيّ واحد، أحدهما نسبيّ والآخر أكثريّ، أمّا القانون المبنيّ على النسبيّة الكاملة فهو يمثّل الخطوة الأولى على طريق محاربة الفساد المستشري في بعض الزعامات والسياسيّين، والذين يخافون أن يبدّلهم الناخبون إذا حصلت الانتخابات على أساس النسبيّة».
وأكّد أنّ «الأوان قد آن للخروج من منطق المزرعة والانتقال إلى منطق الدولة وما يفرضه هذا المنطق من أُسُس لا بدّ من احترامها والتقيّد بها، وأوّل هذه الأُسُس إقرار قانون جديد للانتخابات النيابيّة على أساس النسبيّة الكاملة والدائرة الوطنيّة الواحدة، الأمر الذي يكفل تحقيق العدالة وصحّة التمثيل، ولا بأس عندها من إنشاء مجلس للشيوخ لطمأنة من يبقى بحاجة إلى طمأنة».