رئيس كتالونيا يدعو إلى التصويت على الاستقلال خلال أيام

قال رئيس منطقة كتالونيا الإسبانية يوم أمس إنه سيدعو رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة إلى التصويت على الاستقلال عن إسبانيا المقرر يوم التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل.

وكان البرلمان الكتالوني أقر الجمعة الماضي قانوناً يمكن رئيس المنطقة أرتور ماس من الدعوة لمثل هذا التوصيت على رغم أن الحكومة الإسبانية قالت إنه سيعد انتهاكاً للدستور وتعهدت عرقلته من خلال اللجوء للقضاء.

وقال ماس في مناسبة في مدينة كاردونا الكتالونية: «القانون… سيستخدم هذا الأسبوع في الأيام المقبلة للدعوة إلى التصويت يوم التاسع من تشرين الثاني». وبثت تصريحاته في التلفزيون الحكومي الاسباني.

وتسعى كتالونيا إلى الاستفتاء على الاستقلال على غرار التصويت الذي جرى في اسكتلندا الخميس الماضي.

ولكتالونيا لغة وثقافة مختلفة وتشهد منذ فترة طويلة حركة منادية بالاستقلال اكتسبت قوة دافعة خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

يأتي ذلك في وقت لم يخف المسؤولون في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي ارتياحهم لنتيجة تصويت اسكتلندا برفض الاستقلال عن بريطانيا لكن القلق انتاب بعضهم خوفاً من أن يكون جني النزعات الانفصالية قد انطلق من قمقمه.

وقد لزم الشركاء في الاتحاد الأوروبي الهدوء إلى حد كبير قبل الاستفتاء الذي أجري يوم الخميس خشية أن يعتبر أحد مخاوفهم من انتشار عدوى الانفصال في بقية أنحاء أوروبا نوعاً من التدخل في شؤون بريطانيا. غير أنه ما إن تأكد أن نتيجة الاستفتاء هي رفض الانفصال حتى أبدى هؤلاء الشركاء رضاهم عن النتيجة واستخلصوا ما يخص بلادهم من نتائجه على الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة في عضويته وعلى الحلف الغربي.

ورحب الحزبان الرئيسيان في إسبانيا بنتيجة الاستفتاء باعتبارها تظهر أن من الأفضل لإقليم كتالونيا الشمالي الغربي البقاء ضمن حدود إسبانيا، ومن المتوقع أن تعلن أطراف في الإقليم خططاً متعارضة بشدة بشأن إجراء استفتاء على الاستقلال.

وفي بروكسيل قالت المفوضية الأوروبية إن الاستفتاء الاسكتلندي جيد من أجل «أوروبا موحدة ومنفتحة وأقوى»، وهي رسالة غير مباشرة تفيد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون أن تعزز النتيجة فرص تصويت بريطانيا على البقاء في الاتحاد في استفتاء موعود عام 2017.

وقال كاريل دو جوشت مفوض التجارة الأوروبي البلجيكي الجنسية الذي يشهد إقليم الفلاندرز مسقط رأسه حركة قومية متنامية، إن انفصال اسكتلندا كان سيصبح أشبه بكارثة على أوروبا، له تداعيات على مختلف أنحاء القارة.

دو جوشت الليبرالي الذي لا يؤيد مطالب بعض مواطنيه بالاستقلال قال: «لو كان ذلك قد حدث في اسكتلندا أعتقد أنه كان سيصبح انهياراً سياسياً على غرار تفكك الاتحاد السوفياتي»، وأضاف أنه «لا يمكن حكم أوروبا، إذا كان ما يحركها تقرير الشعوب لمصائرها بنفسها لأنك ستجد عشرات الكيانات»، مشيراً إلى أن أجزاء من دول سابقة «قد تتصرف من منطلقات قومية ضيقة».

من جهة أخرى، قال مارتن شولز رئيس البرلمان الأوروبي الذي ينتمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني لراديو دويتشلاندفونك، إنه على رغم امتناعه عن التعقيب على مسألة داخلية في بريطانيا قبل التصويت فإنه يشعر بارتياح للنتيجة.

وسئل شولز عن قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لمحاولات الاستقلال في بعض الأقاليم مثل كتالونيا والفلاندرز، فقال: «الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة أن لا بد من الاحتفاظ بالدول الثماني والعشرين المستقلة معاً، لا أعتقد أن من الممكن توقع أن تحلّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي من بروكسيل مشاكل محلية مثل السياسة الإقليمية ومطالب الحكم الذاتي والخلافات العرقية».

لكنه أضاف أن على بروكسيل أن تراجع نصوص المعاهدة بالنسبة إلى الدول التي حصلت على استقلالها حديثاً وتريد الانضمام إلى الاتحاد لأنه «إذا أعلنت اسكتلندا استقلالها اليوم لصوتت الدول الأعضاء الثماني والعشرين حالياً بما فيها انكلترا…بالاعتراض على انضمامها».

وقال شولز إن الحركات الانفصالية في أوروبا كثيراً ما تكون مدفوعة بعدم مساواة اجتماعية وفجوة في الثروات حيث تقول الأقاليم الأغنى إنها لا تحتاج إلى دفع ثمن دعم أقاليم أخرى بالإضافة إلى البطالة والدخل والفقر في الريف.