مجلس العمد في «القومي»: متمسّكون بالدائرة الواحدة والنسبية… ونرفض صيغة المختلط المتداولة لأنها تعزّز العصبيات وتطيح المعايير الواحدة

عقد مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الحزب الوزير علي قانصو، وصدر بعد الجلسة البيان التالي:

ناقش مجلس العمد مطوّلاً، الصيغ المتداولة لقانون الانتخابات النيابية في لبنان، لا سيما صيغة القانون المختلط، التي تجري مناقشتها، فرأى فيها واحدة من أخطر الصيغ، لأنها تشكل انتهاكاً واضحاً للدستور اللبناني، حيث إنها تجعل النواب على درجتين وتعزز العصبيات الطائفية والمذهبية، كما إنها تطيح المعايير الواحدة، نتيجة التلاعب بتقسيم الدوائر والتلاعب بنسبة «المكون»، بما يصبّ في مصلحة أطراف بعينها.

إنّ الحزب، وانطلاقاً من حرصه الأكيد على وحدة لبنان واللبنانيين، وتشديده على الارتقاء بالحياة السياسية، إصلاحاً نحو الدولة المدنية القوية القادرة والعادلة، يعلن رفضه وبشكل قاطع وحازم، كلّ صيغة انتخابية تعيد إنتاج قانون الستين بتسمية مختلفة تكرّس الغيتوات الطائفية والمذهبية، أو تعتمد ازدواجية المعايير على حساب حقوق المواطنة.

ويرى الحزب، أنّ قانون الانتخابات الذي يريده اللبنانيّون، هو قانون الدائرة الواحدة والنسبية خارج القيد الطائفي، لأنه يحقق صحة التمثيل، ويعمّق الوحدة الوطنية، ويحصن استقرار لبنان وقوته ومنعته، بما يمكنه من مواجهة التحديات وتحرير الأراضي التي يحتلها العدو الصهيوني، ومواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

إننا إذ نحذّر من تفصيل القوانين الانتخابية على قياسات طائفية ومذهبية وجهوية، نجدّد التأكيد على أنّ إصلاح النظام السياسي في لبنان لا يتمّ الا بقانون انتخابي جديد يقوم على الدائرة الواحدة النسبية وخارج القيد الطائفي بما يؤمّن صحة التمثيل العادل.

وعليه يدعو الحزب السوري القومي الاجتماعي القوى السياسية كلّها، إلى عدم استنزاف الوقت وتجاوز المهل، والذهاب فوراً إلى تطبيق المادة 22 من الدستور اللبناني، التي تنصّ على انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، ومن ثم استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية. ونقول أكثر من ذلك، وإذا كانت المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي طمأنة الطوائف، فلا نمانع اتفاقاً بين الجميع على حصول الأمرين معاً. وبهذا تنتزع شمّاعة الهواجس الطائفية، ونصل الى انتخابات نيابية تنتج برلماناً وطنياً لا طائفياً، وتتحقق صحة التمثيل وعدالته.

إننا نقدّر موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرافض لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، كما نقدّر موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤكد وحدة المعيار، ويدفع باتجاه تطبيق المادة 22 من الدستور، التي كنا أبدينا تأييدنا لها على طاولة الحوار، ونرى في تطبيقها تبديداً لهواجس البعض وفرصة لبناء الدولة وتحقيق الإصلاح والتقدّم.