اللقاء الديمقراطي: فلنذهب إلى الطائف

أكد اللقاء الديمقراطي أن «المرجعية تبقى هي اتفاق الطائف، يجب أن لا ينسى أحد ذلك على أي مستوى من مستويات الدولة». موقف اللقاء الديمقراطي عبر عنه الوزير مروان حمادة بعد لقائه والنائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي.

وقال حمادة: «اللقاء كان ممتازاً وساده التفاهم الكامل على حصر البحث السابق والحالي والمقبل كله بمرجعية اتفاق الطائف. ولذلك لم نتوقف كثيراً عند التقنيات، بل عند الإطار العام السياسي للقوانين العتيدة التي يجب أن تؤمن حقوق الجميع. ونحن، أقولها جهاراً، مع حقوق المسيحيين كاملة، لكننا «مش حبتين» ولا أحد يأخذ من حقوقنا في هذا الإطار الوطني الكامل».

وأضاف: «اتفاق الطائف يقول بإنشاء هيئة وطنية لبحث إلغاء الطائفية، إنشاء مجلس الشيوخ وإعادة رسم التقسيمات الإدارية قبل إجراء أية انتخابات نيابية. هذا الاتفاق الذي لم يحدّد النسبية كأساس لأي قانون انتخابي، تحدث عن النسبية بين الطوائف والمذاهب والمناطق ليس إلا. ولذلك نحن منفتحون، ولا نزال، وقمنا بهذه الجولة ومستمرون في الجولات للبحث عن قانون يرتاح إليه الجميع ولن نكون نحن فيه من الفئة الملغاة، هذا لن يكون. عندما نأتي إلى الرئيس الحريري كأننا نأتي إلى أنفسنا، وكانت جولتنا ممتازة عند المرجعيات كلها، ومستمرون فيها، وهذا الكلام سيصل بوسائل مختلف إلى فخامة الرئيس وكل المرجعيات التي لها وزن في البلد».

وأكد أننا «لسنا في سجال مع أي طرف وخصوصاً مع رئيس الجمهورية، ولا مع التيار الوطني الحر الذي هو كان مع الأسف قد بدأ الحديث بتوتر عن النزول إلى الشارع وفرض قوانين انتخابية معينة، ونحن لسنا في هذا الوارد، ولا في سجال معه، ونريد أن يرتاحوا ويأخذوا كامل حقوقهم، لكن لا نرضى أن يأخذ أحد حقوقنا».

وشدّد على أن المجلس النيابي سيّد نفسه، ولا أحد يلزمه. ليس لأنه صدر كلام عن الفراغ وغيره، فالمجلس النيابي يستطيع في آخر يوم أن يقرّ مهلاً جديدة وقانوناً جديداً، حتى عشية الانتخابات نفسها».

وكان أبو فاعور أشار فور وصوله الى السراي، إلى أننا جئنا نبلغ الرئيس الحريري الرفض الجذري لكل الصيغ المطروحة التي تناقش لقانون الانتخاب. قال: نحن نرفض كل القوانين المطروحة على أساس النسبية.

وزار وفد اللقاء الديمقراطي الرئيس نجيب ميقاتي وأكد ابو فاعور بعد اللقاء ان هناك «عقداً دستورياً هو اتفاق الطائف، وهو ملزم لجميع اللبنانيين، وإذا كان هناك من يريد الانقلاب على الطائف فليقل ذلك، وليكن صريحاً».

وقال أبو فاعور: «نريد أن نسلك مسلك الطائف، وقانون الانتخاب يتعلّق بالطائف وآليته واضحة».

أضاف: «نحن ندين أنفسنا لعدم تقديم أي مبادرة للنظام السياسي ولا يستطيع أحد أن يخرج عليه. تريدون قانون انتخاب جديداً، فلنذهب إلى الطائف واستباقاً لما سيحصل من نقاشات يجب أن تكون الصيغ بروحية الطائف ولا أحد يلزم أحد بأي مهل. هناك قانون ودستور ونظام».

وأعلن ميقاتي بدوره، أننا حرصاء على أن نحمي بعضنا وأن نصل لقانون الانتخابات من روحية الطائف والتمسك بالطائف وحذافيره من المادة 95 إلى إنشاء مجلس الشيوخ، ويا ليت نتكلّم بهذا الموضوع بصورة واضحة».