دي ميستورا: الحوار وفق توقيت لافروف… وسأشكّل وفداً موحداً للمعارضة جنبلاط يُسقط مشروع باسيل… و«القومي» مع عون للنسبية ومع بري للمادة 22

كتب المحرّر السياسي

نجحت موسكو في حشد التأييد الأممي لعملية أستانة بما أنجزت تكريس الرعاية الروسية لوقف النار بشراكة تركيا وإيران، وبما ترتب عليها من فصل يجري عملياً بين جبهة النصرة والفصائل المسلحة، تمهيداً لاختبار النتائج ومدى إنتاجها مفاوضاً صالحاً لدخول الحوار السياسي. وبعدما لخّص المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا المشهد السوري الجديد، ثبّت موعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للحوار السوري السوري المقبل في جنيف ممهلاً المعارضة حتى السادس من شباط لتشكيل وفد موحد يضمّ الجميع ولا يستثني أحداً، قبل أن يضطر هو لتشكيل الوفد الموحّد. وأضاف دي مستورا أنّ الحوار سيناقش تشكيل حكومة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات منهياً بقايا الحديث عن بيان جنيف الأول وحديثه عن هيئة حكم انتقالي تتمترس وراءها تشكيلات المعارضة للحديث عن الرئاسة السورية، التي حُسِم أمر النقاش حولها وطُوي جانباً.

نتائج حلب التي أرخت بظلالها على أستانة حضرت في نيويورك ومعها التعاون الروسي الأميركي في الغارات على داعش والنصرة، وفي تقدّم الجيش السوري في محاور مدينة الباب، حيث تعثرت القوات التركية، والتسويات التي يُجريها الجيش السوري جنوباً وغرباً ووسطاً بصورة تمهّد لبلوغ موعد جنيف والدولة السورية في وضعية مختلفة عسكرياً، يواجهها ويقابلها كلّ من تنظيم داعش وجبهة النصرة، بعدما تبخّر الجيش الحر، وبقيت مناطق جغرافية تحت السيطرة التركية مع مناصرين لتركيا، وأخرى تحت السيطرة الأميركية مع مناصرين لأميركا، لتصير المعادلة سورية دولية إقليمية حصراً، ومقابلها الإرهاب حصراً، ويصير الحلّ السياسي آلية ومدخلاً لتعاون سوري دولي إقليمي للحرب على الإرهاب حصراً.

لبنانياً، نجحت الحرب التي شنّها النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية بإطاحة المشروع الأخير الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل على اللقاء الرباعي الذي يضمّ إلى باسيل وزير المالية علي حسن خليل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، والمشروع القائم على معادلات حسابية للناخبين وطوائفهم تقرّر اعتماد أحد النظامين الأكثري والنسبي لاقى اعتراضاً مبدئياً من حركة أمل وحزب الله تبلّغه الرباعي المنعقد مساء أمس. وتحفظات لتيار المستقبل ما أدّى لسحبه من التداول ومعه عموماً صيغ المختلط الأخرى ومشاريع التأهيل بين الأكثري والنسبي. وهذا ما تلاقى مع بيان الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي شدّد وفنّد رفض المشاريع القائمة على المختلط والتأهيل، مشيداً بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرافضة للعودة لقانون الستين والمتمسكة بالنسبية الكاملة. وأعلن «القومي» تأييد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للعودة إلى الدستور والمادة 22 التي تنص على قيام مجلسين للشيوخ والنواب، يعتمد أحدهما النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ويعتمد الآخر النظام الأكثري والدوائر الصغرى والتمثيل الطائفي.

الرباعي الخارج من دون مشروع ليلة أمس، يعود للبحث بصورة حثيثة في بدائل قادرة على تحقيق الوفاق، وسينوب النائب ألان عون عن الوزير باسيل في فترة غيابه بداعي السفر، لكسب الوقت ومحاولة استباق نهاية المهل المتاحة لإنتاج قانون جديد، قبل حلول موعد دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين.

مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يحتلّ موقعاً متقدّماً بين البدائل المطروحة على طاولة الرباعي، ومثله قانون يعتمد النظام الأكثري لكن بمنح الناخب صوتاً واحداً، والمعروف باسم «وان مان وان فوت» أو صيغ معدّلة تتفادى حصر تصويت الناخب لمرشح من طائفته، تقوم على مبدأ لا يتقيّد بحجم الدائرة بل بمنح الناخب حق اختيار ما يعادل ثلث المقاعد المخصصة للدائرة، قضاء أم محافظة، وفق المحافظات الخمس أو التسع أو الثلاث عشرة، ففي دائرة من أربعة نواب أو أقلّ ينتخب الناخب مرشحاً واحداً، وفي دائرة بين خمسة وسبعة ينتخب مرشحين وفي دوائر بين ثمانية وعشرة ينتخب ثلاثة مرشحين. وفي حال اعتماد المحافظات كدوائر ينتخب المرشح في محافظة من ثلاثة وعشرين مقعداً ثمانية مرشحين، وفي دائرة من تسع عشر مقعداً ستة مرشحين، وفي محافظة من خمسة وثلاثين ينتخب أحد عشر، ويفوز المرشحون الذين ينالون أعلى أصوات عن مقاعد طوائفهم في الدائرة، ووفقاً لأصحاب المشروع يستحيل أن يفوز عبر هذه الصيغة بأصوات طوائف مرشحون لطوائف أخرى بصورة تزوّر التمثيل، فيما تحقق الصيغة تمثيلاً نسبياً لكلّ اللوائح المتنافسة التي تملك رصيداً يزيد عن ربع الناخبين المقترعين، خصوصاً إذا اعتمدت المحافظة وفقاً لنص الطائف كدائرة انتخابية مرحلياً قبل الذهاب للمادة 22 من الدستور وارتضى الأطراف صيغة من الأكثري تحقق أهداف النسبية وتقطع طريق المعترضين الذين يريدون أسوأ أنواع الأكثري التي تشكل محادل الإلغاء والإقصاء. والنسبية المحققة هنا برأي الخبراء تبقى بعيداً عن التقيّد باللائحة المغلقة التي قال بعض المعترضين عليها إنها تستدعي نضوج تجارب حزبية عابرة للطوائف، وتتيح الصيغة تحالفات يقيمها مرشحون أفراد مع لوائح غير مكتملة في بلد لا تزال الشخصيات المستقلة تمثل وزناً انتخابياً، ويؤخذ بالحساب كيفية تمثيلها وباسمها يروّجون لأكثري المحادل الذي يشطبها عملياً.

جبهة رفض المختلط تتوسّع

توسّعت جبهة الرفض لصيغة قانون الانتخاب المختلط التي تم تداولها الأسبوع الماضي لتضم قوىً سياسية من ضفتين سياسيتين مختلفتين ما يعيد قانون النسبية الى الواجهة، وتطبيق المادة 22 من الدستور في ظل تعذّر الأطراف التوصل الى صيغة توافقية حتى الآن.

وأعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي أن «صيغة القانون المختلط، التي تجري مناقشتها، هي واحدة من أخطر الصيغ، لأنها تشكل انتهاكاً واضحاً للدستور اللبناني، حيث إنها تجعل النواب على درجتين وتعزز العصبيات الطائفية والمذهبية، كما أنها تطيح المعايير الواحدة، نتيجة التلاعب بتقسيم الدوائر والتلاعب بنسبة «المكوّن»، بما يصبّ في مصلحة أطراف بعينها».

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس العمد برئاسة رئيس الحزب الوزير علي قانصو، أكد المجلس في بيان أنّ قانون الانتخابات الذي يريده اللبنانيّون، هو قانون الدائرة الواحدة والنسبية خارج القيد الطائفي، لأنه يحقق صحة التمثيل، ويعمّق الوحدة الوطنية، ويحصّن استقرار لبنان وقوته ومنعته». ودعا إلى تطبيق المادة 22 من الدستور اللبناني، التي تنصّ على انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، ومن ثم استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية.

وأضاف: «إننا نقدّر موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرافض إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، كما نقدّر موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤكد على وحدة المعيار، ويدفع باتجاه تطبيق المادة 22 من الدستور، التي كنا أبدينا تأييدنا لها على طاولة الحوار، ونرى في تطبيقها تبديداً لهواجس البعض وفرصة لبناء الدولة وتحقيق الإصلاح والتقدّم».

الرباعية في الخارجية

وعلى إيقاع تصاعد المواقف وتراجع حظوظ الصيغ المختلطة، لاسيما التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر، عقدت اللجنة الرباعية أمس، اجتماعها الثالث في وزارة الخارجية، بحضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والنائب ألان عون وخبراء انتخابيين».

اللقاء الذي دام ساعتين، بحث خلاله المجتمعون بحسب ما علمت «البناء» الصيغ المطروحة وأعطى كل منهم موقفه من اقتراح باسيل الذي رفضه ثنائي حزب الله وحركة أمل، كما رفضه تيار المستقبل بعد أن رفضت التعديلات التي طلب إضافتها عليه.

وعلمت «البناء» أن جو الاجتماع كان إيجابياً وهادئاً ويعكس رغبة في الإصرار على البحث عن أفكار تعالج المشكلات القائمة، حيث جرى عرض عدد كبير من الأفكار. وتمّ استعراض بعض الأفكار الجديدة التي لم تطرح من قبل، ولاقت اهتمام المشاركين، من دون أن يتم الإفصاح عنها خوفاً من حرقها في الإعلام.

واعترض الثنائي الشيعي، بحسب ما علمت «البناء» على صيغة المختلط بنسبة 65 لأسباب عدة منها أنه يتعاطى مع المسيحيين كطائفة والمسلمين كمذاهب، ويخرق القواعد في أكثر من دائرة. وأعاد خليل وفياض طرح مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على أساس تقسيم لبنان إلى 13 دائرة وفق النسبية.

طرحت أفكار جديدة، بما فيها فكرة التأهيل على قاعدة أن التأهيل يؤدي إلى نسبية كاملة. وستكون نسبة التأهيل محل نقاش ومتابعة. وتمّ الاتفاق على أن غياب وزير الخارجية جبران باسيل لن يعطل الاجتماعات التي ستستكمل في الأيام المقبلة، بحضور النائب عون المكلف أصلاً ملف القانون الانتخابي.

وإذ أبدى المجتمعون حرصاً على الوصول إلى مخارج معينة. وتداولوا مطولاً بالمشكلة الجنبلاطية للتفتيش عن حلّ لها، أكدوا أن كل الأفكار لا تزال مطروحة على الطاولة من دون استثناء.

وقالت أوساط نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «التيار مع أي قانون مختلط يجمع بين النسبية والأكثري وليس النسبية الكاملة»، موضحة أن «المستقبل يناقش في اقتراح باسيل، لكن تحفظ على بعض تفاصيله لا سيما أنه يعتمد النسبية لكل المقاعد في بعض الدوائر كالمقاعد النيابية السبعة في قضاء زحلة، معتبرة أن «المستقبل لا يريد أن يأخذ مقاعد أحد لكن لن يقبل أن تقرّ قوانين تنتقص من حقه»، وتوقعت المصادر أن يتمّ التوصل إلى قانون في نهاية المطاف بعد مواقف الرئيس عون بأنه يفضل الفراغ على الستين والتمديد، وبالتالي فإنّ الأطراف باتت محرجة وملزمة بالاتفاق على قانون جديد».

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«لبناء» إنّ «الجميع له مصلحة بإنجاز قانون بعد أن سقط خيار التمديد والانتخابات على الستين». ولفتت إلى أنّ «باسيل يبحث عن بدائل للخروج من المأزق وليس لمصالح انتخابية، وخياره في الأصل خيار رئيس الجمهورية النسبية الكاملة بلا تجزئة ولا اختلاط وإن لم نصل إليه الآن، فسنصل اليه عبر مراحل، لكننا قبلنا البحث في القوانين المختلطة اضطرارياً وعلى معايير موحّدة».

وأضافت المصادر أنّ «رئيس التيار طرح قانون التأهيل على مرحليتن، الأولى على مستوى القضاء 26 دائرة يتمّ الاقتراع على الأكثري ثم ينتقل الفائزون الى انتخابات على النسبية على أساس 9 محافظات فرفضه البعض وسقط. وللخروج من المأزق عاد وطرح الآن صيغة الـ66 في المئة على النسبية كاقتراح آخر يحافظ على الاقليات المسيحية وغير المسيحية ويحفظ حقوق الدروز ويسمح بأن ينتخب المسيحيون 54 نائباً من أصل 64، ولا يحتكر التمثيل على الساحة المسيحية كما يدّعي البعض بل يحدد الأحجام الحقيقية ويحسن نوعية التمثيل للجميع ويبدو أنه رفض أيضاً من قوى عدة، فليقدّموا البديل».

ولفتت المصادر الى أنّ «التيار قبل بالفراغ في رئاسة الجمهورية لعامين ونصف العام حتى فرضنا رئيساً يمثل المسيحيين، وله حيثية وطنية وسنقبل الفراغ النيابي حتى يأتي مجلس نيابي منبثق من الشعب ويجسّد الإرادة الحقيقية ونحقق التغيير الحقيقي».

«اللقاء» يكثّف لقاءاته

وفي غضون ذلك، كثف «اللقاء الديمقراطي» لقاءاته في إطار جولته على القوى السياسية، متحدثاً على لسان النائب وائل أبو فاعور، عن محاولات للانقلاب على الطائف. وإثر اجتماع الوفد مع الرئيس نجيب ميقاتي، أشار ابو فاعور الى أننا «نشتمّ رائحة انقلاب على اتفاق الطائف، فإذا كان هناك من يريد ذلك فليقله صراحة»، معتبراً أننا «كنا على حقّ عندما قلنا إنّ الدافع الأساسي من المناقشات الانتخابية يكمن في حيازة أكبر قدر ممكن من المقاعد لدى بعض الأفرقاء».

والى السراي الحكومي توجّه الوفد للقاء الرئيس الحريري، وأشار الوزير مروان حمادة في تصريح الى أننا مع حقوق المسيحيين كاملة لكن نحن لسنا «حبتين»، واتفاق الطائف يقول بإنشاء هيئة وطنية لبحث إلغاء الطائفية وإنشاء مجلس الشيوخ». وشدّد حمادة على «اننا لم ندخل بأيّ سجال، خصوصاً مع رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، هو الذي بدأ الحديث بتوتر عن النزول الى الشارع وفرض قوانين انتخابية معينة».

وغرّد رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط على تويتر ساخراً بالقول: «قانون الانتخاب. ريدوني ما منريدك، شبّ منيح الله يزيدك».

وإذ يزور وفد «اللقاء» بنشعي غداً للقاء رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، برز تصريح لوزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بأنّ الطرح المختلط بمعاييره المزدوجة والمتناقضة محاولة التفاف واضحة لإيصال أكثرية الثلثين للتحالف الثنائي «القوات» و«التيار الوطني الحر» للقبض على خناق الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وفي المقابل ردّ تكتل «التغيير والإصلاح» على المنتقدين لاقتراح باسيل، مشيراً بأننا «تدرّجنا نحو المختلط، لكنه لم يكن يوماً خيارنا بل في الاأاس خيارنا هو القانون الارثوذكسي، وأكد خلال اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة باسيل، أننا «منفتحون على كلّ قانون يراعي معايير الوثيقة والمعيار الواحد ولا يكون على قياس أحد، وتدرّجنا باتجاهكم فلا تقفلوا الأبواب لأنكم تقفلون الأبواب على شعبكم».

وأكدت كتلة المستقبل النيابية خلال اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، تمسكها بصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية، معتبرة أنّ تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة في ظلّ وجود وانتشار وطغيان السلاح غير الشرعي مسألة ستساهم في الإخلال بكلّ الموازين والقواعد والأسس التي قام عليها لبنان».

وحتى إشعارٍ آخر، فإنّ خيار إجراء الانتخابات يبقى سيد الموقف في وزارة الداخلية، حيث أكد الوزير نهاد المشنوق انه «كما التزمت إجراء الانتخابات البلدية، فأنا ملتزم إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل إحدى ركائز تثبيت النظام اللبناني وتدعيمه الأساسية».

عون: أنا مع النسبية

وشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام وفد من نقابة الصحافة، على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإقرار قانون جديد يوافق عليه اللبنانيون، ويعطي كل طرف حجمه». وقال عون: «أنا شخصياً مع قانون النسبية، الا أن ما أطمح اليه هو أن يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل». وتابع: «87 في المئة من اللبنانيين يريدون إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، ولا يمكنني أن أتجاهل هذه التوجهات». وأعلن عون أن «البلوكات النفطية والغازية التي تمّ تحديدها ستلزم بكل شفافية وانفتاح، ومردود الإنتاج سيكون في صندوق سيادي».

الإقفال النهائي للكوستابرافا

ومع إعلان رئيس الجمهورية أنه سيقدّم خطة كاملة لمعالجة ملف النفايات في لبنان وبعد استفحال الأزمة وخطر المطامر المرتبطة بالسلامة العامة، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا القاضي حسن حمدان حكماً قضى بالإقفال النهائي لمطمر الكوستابرافا بعد أربعة أشهر. وهذه المهلة أعطاها لتمكين الإدارة والبلديات من إيجاد البديل.

في السياق، يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة عادية يستكمل خلالها بحث جدول أعمال الجلسة السابقة.