نعمان: لطرح القضية في الأمم المتحدة

نظمت الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله مؤتمراً تضامنياً معه، في فندق غولدن توليب في بيروت، في حضور شخصيات سياسية وممثلين عن الأحزاب وحشد من أهل عبدالله وأصدقائه.

وألقى المحامي الفرنسي جان لوي شالونسيه الذي توكل الدفاع عن الأسير عبدالله بعد وفاة محاميه جاك فرجيس في آب 2013، كلمة طالب فيها الحكومة اللبنانية بممارسة «دور أفعل في المطالبة بتسليمها جورج عبدالله فور صدور القرار بالإفراج عنه، وذلك لتفادي العراقيل التي وضعتها في السابق وزارة الداخلية الفرنسية التي امتنعت عن إصدار قرار بترحيله إلى لبنان، ما أدى إلى عرقلة الإقرار بالإفراج المشروط ومن ثم إلغائه بقرار صادر عن المحكمة العليا».

وتقدم الوزير السابق عصام نعمان، بدوره، باقتراح «نقل قضية جورج عبد الله إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تعنى بدراسة الشكاوى المقدمة إليها، بأنّ إحدى الدول الأعضاء تخرق حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها».

وأكد أنّ قضية عبدالله «يجب أن تبقى حاضرة في الأمم المتحدة»، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ«طرح هذه القضية خلال انعقاد اجتماعات الهيئة العامة للامم المتحدة في نيويورك هذا الشهر».

وانتقد الأمين العام لـ«مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» محمد صفا، من جهته، «التقصير الفاضح للحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها أن تستدعي السفير الفرنسي في بيروت وتبلغه طلباً رسمياً بالإفراج عن جورج عبدالله الذي يستحق الإفراج المشروط منذ عام 1999».

والقى حسن صبرا كملة الحملة الدولية لإطلاق عبدالله، وقال: «منذ سنوات لم تترك الحملة باباً حكومياً إلا وطرقته، استقبلنا البعض ورفض ذلك آخرون، هي حكاية طويلة مع السلطة اللبنانية تعلمنا من سطورها درساً مفيداً مفاده أنّ هذه الحكومة قلبها حجر، يحتاج لكسارة كي تطالب في شكل جدي بمقاوم وأستاذ في الوطنية اسمه جورج عبدالله».

وألقى شقيق الأسير جورج عبدالله روبير كلمة العائلة مطالباً الحكومة اللبنانية بـ«أن تقدم ولو على خطوة واحدة تبرهن من خلالها أنّ قضية جورج ليست منسية»، كما طالب «القوى الحية في لبنان وحول العالم» بـ«تزخيم حملة التضامن مع شقيقه مع اقتراب صدور قرار قضائي جديد لبت الطلب الذي تقدم به للحصول على حقه بالإفراج المشروط والعودة إلى وطنه».