برّي: أفكار جديدة قيد النقاش… جنبلاط: طبّقوا الطائف والتهويل بالفراغ غير دستوري جعجع يدافع عن المختلط والكتائب تطالب بتعديلات والمطارنة لمشروع يحقّق تمثيلاً صحيحاً للجميع
استمرّت المواقف من قانون الانتخابات النيابيّة العتيد بالتوازي مع مواصلة المشاورات والنقاشات بعيداً من الأضواء، إلّا أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي كشف أنّ هناك أفكاراً جديدة هي الآن قيد النقاش.
برّي والمطارنة
ونقل النوّاب عن برّي قوله خلال لقاء الأربعاء: «ما زلنا في مرحلة جوجلة هذه الأفكار، ولم نصل بعد إلى حائط مسدود، ونؤكّد مرة أخرى وجوب الاعتماد على معيار واحد، ولن أسير بأيّ قانون لا يحظى بالتوافق».
وأشاد برّي ببيان اجتماع المطارنة الموارنة الشهري، الذي رحّب باستعادة حركة التشريع في المجلس النيابي حيويّتها، وثمّن «المساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، مجدّداً تأكيد «ضرورة الإسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فلا يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كلّ استحقاق دستوري، على أن يحقّق القانون تمثيلاً صحيحاً لجميع أطياف المجتمع اللبناني، فيكون ذلك منطلقاً لتعزيز الشراكة الوطنية ولتوطيد العيش معاً، على أن تُحترم المُهل الدستوريّة لانتخاب مجلس نيابي جديد».
اجتماعات
وفي إطار الاجتماعات المتعلّقة بهذا الموضوع، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، عضو «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط، بعد أربع وعشرين ساعة من اجتماع الحريري مع وفد من «اللقاء الديمقراطي» أول من أمس.
وقال أبو فاعور بعد اللقاء: «لسنا معنيّين بأي صيغة خارج نطاق النظام الأكثري واتفاق «الطائف».
وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو فاعور إلى أنّ «القانون المختلط دُفن و«شبع موت».
من جهته، غرّد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «كفى إسقاط مشاريع انتخابيّة تفرِّق ولا تجمع ومخالفة للدستور، طبّقوا الطائف والتهويل بالفراغ غير دستوري».
في المقابل، واصل رئيس حزب «القوات» سمير جعجع دفاعه عن «المختلط»، فرأى أنّ «بعد عشر سنوات من المباحثات ومن بين كلّ القوانين المطروحة، القانون الوحيد الذي كان أقلّ رفضاً بين كلّ المقترحات هو القانون المختلط، لأنّ الغالبية لم ترضَ لا بالنسبيّة الكاملة ولا الأكثريّة الكاملة. ومن هذا المنطلق، وجدنا أنّ القانون المختلط هو الوحيد الذي سيجمع كلّ الأطراف والفرقاء في منتصف الطريق».
وقال: «من لديه اقتراح يُحسّن التمثيل بمستوى القانون المختلط، ويسير به الجميع، فنحن منفتحون عليه، لكن خلال ساعات وأيام فقط، باعتبار أنّ الساعة الصفر للتوصّل إلى قانون جديد قد حانت بعد 10 سنوات من الصراع حوله».
واستقبل جعجع، في معراب، وفداً من حزب الكتائب ضمَّ: الوزير السابق آلان حكيم، عضو المكتب السياسي ألبير كوستانيان، والأمين العام السابق ميشال خوري، في حضور النائب أنطوان زهرا ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.
وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف ساعة، وضع حكيم الاجتماع «في سياق التشاور الدائم، ولا سيّما في موضوع قانون الانتخاب»، وقال: «لقد تشاورنا في القانون المطروح حاليّاً، وإمكان تعديله لتحسين صحة التمثيل في مجلس النوّاب».
وعن موافقة الكتائب على القانون المختلط في حال أُجريت التعديلات عليه، قال: «نحن اليوم لدينا رؤية، والكثير من الملاحظات التي وضعناها بين يدي رئيس «القوات» ورئيس الجمهورية، ونحن نؤيّد تعديل هذا القانون وتحسينه نحو الأفضل».
وأشار إلى أنّ «هناك العديد من النقاط الاختلافيّة حول القانون المختلط، ولكنّنا منفتحون نحو قانون يسمح بتمثيل أفضل وتعدّدية في الاختيار».
مواقف
وفي المواقف من الصِّيغ المطروحة، نقل وفد من «التحالف المدني الإسلامي» عن الرئيس نجيب ميقاتي تحذيره
من «مخاطر الانزلاق إلى نزعات الاستفراد والأحاديّة في التحضير لقانون الانتخابات النيابيّة، لأنّ الخلل في هذا المجال سيؤدّي إلى خلل في الحياة الوطنية ويضرب قواعد الدستور».
بدوره، طالب الوزير السابق فيصل كرامي بـ«ضرورة العودة إلى صحّة التمثيل عبر إقرار قانون عادل وتطبيق قانون النسبيّة»، مذكّراً بالقانون الذي أقرّته حكومة ميقاتي، وهو النسبيّة على أساس 13 أو 15 دائرة انتخابيّة، مشيراً إلى «أنّه الأمثل الذي يصحِّح عدالة التمثيل».
ورأى أنّ العائق أمام إقرار قانون الانتخابات «هو وجود مصالح لدى بعض الأفرقاء، وطبيعة لبنان القائمة على التوازنات السياسيّة والطائفيّة والمذهبيّة»، مطالباً بـ«تجاوز هذه العقبات وإقرار قانون عصريّ يخرق الحواجز الطائفيّة».
وقال خلال لقاء شعبي في الميناء: «أنا لست مع الستين ولا المختلط، أنا مع النسبيّة على صعيد الدوائر الكبرى، كما أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 13 أو 15 دائرة انتخابية، وهذه الحكومة كانت تمثّل معظم الأطراف، ولو كان الأمر لي وحدي، فأنا مع لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة، وتجري المعركة بلائحتين وتُخاض على أساس البرامج الاقتصاديّة والسياسية والعلاقات الخارجية».
وأضاف: «هناك تطابق في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي حيال قانون الانتخابات والإصرار على إجرائها في موعدها، ولا بأس بالتأجيل التقنيّ لبضعة أسابيع حتى أيلول أو تشرين، فالرئيس برّي هو صمّام أمان للدولة اللبنانيّة واستقرارها، وهو مصرّ على عدم التمديد للمجلس الحالي».
وعن التحالفات، قال: «الأمور مرهونة بالقانون وعلى أساسه تُبنى التحالفات، وهناك تواصل بيننا وبين الرئيس ميقاتي في كثير من الأمور ومن المفاصل، فالقانون يفرض نفسه بالتحالفات سواء كانت طرابلسيّة أو شماليّة أو على مستوى لبنان»، داعياً إلى «تضامن الجميع في طرابلس من أجل النهوض بالمدينة، ورفع صفة الحرمان والإهمال عن كاهلها».
من ناحيته، دعا أمين الهيئة القياديّة في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان، «أهلنا في إقليم الخروب إلى رفض إلحاقه بأيّ دائرة انتخابية صغرى أم كبرى».
وقال على مواقع التواصل الاجتماعي: «إقليم الخروب دائرة انتخابية مستقلّة، وهي أكبر ممّا يرسمون وينافقون بدوائرهم الانتخابية التي تعكس حقيقة التمثيل الشعبي. إقليم الخروب دائرة انتخابية مستقلّة سواء بقانون «الستين» أو بقانون التزوير والتحريف قانون «المختلط» المذهبي، أو بالقانون الممكن دوائر انتخابيّة ونظام الفرز النسبيّ التام.
من جهتها، رأت «الكتلة الشعبية» أنّه «رغم ارتفاع منسوب الاعتراض في وجه ما يُحاك من قانون مختلط هجين، فإنّ المكوّنات السياسية الأربعة لم تسقطه من حساباتها واجتماعاتها بعد، وما زلنا نرصد عقد اجتماعات سريّة تقرّر مصائر الآخرين وتنوب عن اللبنانيّين في رسم مستقبلهم الانتخابي».
وطالبت بـ«سحب هذا الطرح من التداول فوراً، وبوقف سياسة التخفّي لصياغة قانون على شكل تهريبة»، وقالت: «يقيننا أنّ المخوّلين صياغة القانون الانتخابي يجب أن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع، وأن يتمتّعوا بموضوعيّة هي حتماً مفقودة عند كلّ ذي مصلحة».
وطالبت بـ«أن توضع كلّ هذه النقاشات تحت سقف رسمي، إذ إنّ الحكومة ومجلس النوّاب هما الجهتان الصالحتان للبحث، وليس مكاتب الوزراء»، متسائلة: «من أعطى الوكالة الحصرية للرباعيّة السياسيّة في تقرير مصير البلد الانتخابي؟ ومَن فوّضها خلق بلبلة انتخابية في مشروع أقلّ ما يُقال فيه إنّه مولود مشوّه؟ إنّ كلّ هذه التساؤلات نضعها في تصرّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أقسم على قانون يحقّق العدالة للجميع».
إلى ذلك، رأت»الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» أنّه «يجري اختزال كلّ النقاش السياسي والانتخابي في مسألة النظام الانتخابي وطريقة تقسيم الدوائر مع تجاهل كل ّرزمة الإصلاحات الواجب إدخالها على قانون الانتخابات مثل تشكيل الهيئة المستقلّة لإدارة الإنتخابات، تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابي، آليّات الحفاظ على سريّة الاقتراع، والرقابة على الإنفاق الانتخابي ، الأمر الذي يؤكّد مجدّداً أنّنا في مواجهة قوى سياسية مسؤولة بالتضامن فيما بينها عن حالة الانهيار الشامل الذي يعاني منه البلد».
واعتبرت في بيان، أنّ «النظام المختلط بالشكل المطروح فيه، حيث يتراوح عدد المقاعد في الدوائر النسبيّة بين مقعدين و11 مقعداً، هو نظام هجين فيه نسبيّة مشوّهة وأكثريّة مبطنة خاصة أنّ توزيع المقاعد سيأخذ في الاعتبار الكوتا المذهبيّة والمناطقية ، كما أنّ هكذا تقسيم لا يؤمِّن المساواة بين الناخبين إن كان في قيمة الصوت، ولا المساواة بين المرشّحين في قيمة المقعد». وأكّدت أنّ «الطرح الثاني المتداول حالياً على مرحلتين أوّلهما تأهيل طائفي وثانيهما نسبيّة كاملة ضمن دوائر صغيرة لجهة عدد المقاعد ، هو لأمر مرفوض أيضاً لعدم تطابقه مع أبرز معايير ديمقراطيّة الانتخابات، أوّلها المساواة بين الناخبين والناخبات في قيمة أصواتهم. كما تتخوّف الجمعية من تأثير هكذا نظام على ارتفاع حدّة الخطاب الطائفي في البلد». كما أكّدت أنّ «التعاطي بملف قانون الانتخابات بمثل هذه الأساليب غير الصحيحة هو أمر مرفوض، ولا يلبّي تطلّعات اللبنانيين وطموحاتهم»، مذكّرةً «القوى السياسية مجتمعة بأنّ آليّة نقاش أيّ قانون انتخابي جديد لا تكون خارج نطاق المؤسسات، ومن دون مشاركة القوى المدنيّة في هذا النقاش».
وشدّدت الجمعية على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 21 أيار 2017، من دون أيّ تأخير أو تأجيل أو تمديد». كذلك، سأل رئيس تيّار «صرخة وطن» جهاد ذبيان في بيان، عن «النوايا الحقيقيّة للقوى السياسية، خصوصاً تلك المتضرّرة من القانون النسبي، ورغبتها في التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، يكفل عدالة التمثيل لمختلف القوى والشرائح».
وقال: «بعد سقوط مشروع القانون المختلط، هل المماطلة والعرقلة تهدف للإبقاء على قانون الستين الذي يبقى رغم مساوئه أفضل من بعض مشاريع القوانين الانتخابيّة المطروحة، والتي يريد البعض أن يفصّلها على مقاساتهم وأحجامهم المتضخّمة أصلاً، والتي باتت مهدّدة بحال إقرار القانون النسبي؟».
ولفتَ إلى أنّ «تهويل البعض بما سمّوه محاولة الانقلاب على الدستور هو ذرّ للرماد في العيون، ولإخفاء الخوف الأساسي من نتائج الانتخابات النيابيّة المقبلة والتي ستعيد الحجم الطبيعي للبعض، بعدما استأثروا على مدى العقود الماضية بالمقاعد النيابيّة دون وجه حق. ومن هنا تكمن أهميّة اعتماد القانون النسبيّ من أجل عدالة التمثيل في المجلس النيابي، لأنّنا نؤمن ونريد لبنان الوطن لجميع أبنائه لا مزرعة الطوائف والمذهبيّة، ومن هنا نريد النسبيّة لأنّها وحدها الكفيلة ببناء دولة القانون والمؤسّسات القوية والعادلة».
ودعا «القوى الحيّة والمدنيّة الرافضة للقيود الطائفية المقيتة إلى الانتفاضة بوجه هؤلاء الظلاميّين الذين يريدون الإبقاء على الحياة السياسيّة في لبنان أسيرة دهاليز المذهبيّة والطائفيّة، ضاربين بعرض الحائط اتفاق الطائف والميثاق الوطني والدستور».
ورأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقيّ الدين في بيان، أنّه «حان الوقت لاعتماد قانون انتخابي عصري عادل مبنيّ على النسبيّة الكاملة أو على الأقل يعتمد النسبيّة ضمن المعيار الموحد والواضح، يُبنى عليه لتحقيق التغيير المنشود وضخّ دم جديد في المجلس النيابي وإعطاء أمل للشعب اللبناني الذي يئس من الطبقة الحاكمة».
ونبّه تقيّ الدين من «المماطلة ومحاولة الإبقاء على قانون الستين مع بعض التعديلات».
في غضون ذلك، أكّد نائب رئيس «الرابطة المارونية» توفيق معوّض، أنّ الرابطة مستمرة في اتصالاتها من أجل تسويق اقتراح قانون الانتخاب الذي سبق وطرحته، على أمل أن يسلك طريقه في اتّجاه إقراره لاعتماده في الانتخابات النيابيّة المقبلة».
وإذ أعلن أنّ مشروع الرابطة يجنّب المحادل، أشار إلى أنّه «قادر على تحقيق نجاح الحراك المدني أو الأقليّات السياسية والمرأة من دون وجود كوتا، بعيداً من المحادل، لافتاً إلى أنّ الرشوة في القوانين السابقة كانت تتمّ على مستوى شراء رؤساء اللوائح أو تمويل اللوائح. وحسب مشروعنا، فإنّ أيّ متموّل لا يملك أيّ قيمة فكريّة لن يكون قادراً على شراء النتيجة، فهناك من ينجح في الانتخابات بمئة ألف صوت، وهناك من لا تتعدّى أصوات ناخبيه العشرة آلاف، وهذا ليس مشكلة في ظلّ وجود الشرعي والقانوني».