لا تضيّعوا فرصة القانون النسبي… فتصبحوا على فراغ..

معن حمية

الكلام عن أفكار جديدة حول قانون الانتخابات النيابية، لا يشي بأنّ هناك حلولاً سحرية للعُقد الكأداء. فرغم فائض «الأفكار» بهذا الخصوص، لم تهتدِ القوى السياسية الطائفية، إلى القانون الانتخابي العادل والمنصف الذي يحقق صحة التمثيل. لأنّ «الأفكار» الانتخابية في لبنان، مشدودة دائماَ إلى مصالح خصوصية طائفية ومذهبية، وهي في العموم «أفكار» لا تصبّ في خانة المصلحة الوطنية العامة.

الثابت، أنّ «قانون الستين» هو عصارة «أفكار» طائفية، وهذا القانون لكثرة مساوئه صار مرذولاً، حتى من الذين يعملون في السرّ على تأبيده. وكذلك، هي صيغة المختلط التي ولدت ميتة، ومثلها صيغة التأهيل الطائفي التي طرحت سابقاً وتوضع مجدّداً في غرفة الإنعاش، لتستنزف كلّ الوقت بما يتجاوز المهل، وعندها يصبح قانون الستين أمراً واقعاً، لكن هذا الأمر الواقع يصطدم بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدّد على ضرورة سنّ قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل، ومفضلاً الفراغ على قانون الستين.

إنّ الاتفاق على قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل، لا يحتاج إلى فائض «أفكار» طائفية، بل يحتاج الى إرادات صادقة تغلّب الوطني على الطائفي، وتنأى عن ممارسة البلطجة الطائفية التي تستلب إرادة الناخبين بالقوانين المشوّهة. فليس من حق أيّ جهة طائفية، أن تقوّض مشروع الدولة، من أجل تأمين مصالحها الفئوية، ومن أجل تكبير أحجامها خلافاً للواقع.

هناك صيغة واحدة، للقانون الانتخابي، تقوم على ثلاث ركائز: الدائرة الواحدة، النسبية وخارج القيد الطائفي. وهذه الصيغة هي التي تؤمّن صحة التمثيل وعدالته، وهي التي تصون حقوق المواطنة، وتبني مداميك صلبة لقيام الدولة المدنية الديمقراطية القوية والعادلة.

إقرار قانون الدائرة الواحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي، يختصر الطريق للوصول إلى دولة مواطنة عصرية عمادها الإصلاح ومحاربة الفساد والطائفية. ولاختصار الطريق، فليذهب الجميع الى تطبيق المادة 22 من دستور الطائف، التي تنصّ على انتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي، ومن ثم إنشاء مجلس شيوخ للطوائف، وليس العكس.

الوقت ضاغط… المهل داهمة… لا تضيّعوا فرصة القانون النسبي.. فتصبحوا على فراغ!

عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي