برّي: إيجابيّات ستظهر قريباً… فرنجيّة: مع «الاشتراكي» وقانون منطقي منصف للجميع

بالرغم من استمرار النقاش في قانون الانتخابات المختلط ورفض القوات دفنه حيّاً، اتّسعت جبهة المعارضة للمشروع «المعقّد ولا أحد يفهمه إلّا المعقدون الذين وضعوه»، على ما قال رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجيّة معلناً وقوفه مع الحزب التقدّمي الاشتراكي، «لأنّهم يتعرّضون إلى معركة إلغاء تحت شعار إعادة حقوق المسيحيين»، مضيفاً: «نحن مع أيّ قانون عادل منصف للجميع، ولا يمكن لأيّ قانون منطقي أن يلغينا، إن كان أكثريّاً أو لا». في حين أعرب رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، بحسب زوّاره، عن اعتقاده بأنّ «هناك إيجابيات ستظهر في وقت ليس ببعيد، تتعلّق بإنتاج قانون انتخاب جديد يلحظ ذهاب قانون الستين وإدخال النسبيّة كثقافة على حياتنا العامّة».

برّي

وكان برّي التقى في عين التينة أمس، كلّاً على حدة، النائب السابق لرئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي والوزير السابق مروان شربل، وعرض معهما قانون الانتخابات. و أشار الفرزلي إلى أنّ برّي «أكّد دائماً مضمون ما أطلّ به في خطابه في جلسة انتخاب فخامة رئيس البلاد عن ضرورة إنتاج قانون انتخاب نيابيّ جديد. وانسجاماً ونزولاً عند رغبة فخامة الرئيس في خطاب القسم الدستوري بضرورة إنتاج قانون انتخاب جديد كتوطئة لإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها». أضاف: «يستطرد دولة الرئيس برّي، ليؤكّد أنّه في ضوء هذه الرغبة وهذه الإرادة الدستورية الخالصة، يعتقد ويأمل بأنّ هناك إيجابيات ستظهر في وقت ليس ببعيد تتعلّق بإنتاج قانون انتخاب جديد يلحظ ذهاب قانون الستين وإدخال النسبيّة كثقافة على حياتنا العامّة».

وتابع الفرزلي: «وعلى رغم تأكيدي الدائم والمستمر أنّ الاقتراح الذي سبق وتقدّمنا به، وخصّصت له جلسة في اللجان المشتركة، والذي سُمّي باقتراح القانون الأرثوذكسي الذي يشكِّل تعبيراً صادقاً ودقيقاً لواقع البلد في مرحلته الانتقالية ما قبل تطبيق المادة 95، وعلى رغم تأكيدنا هذه الحقيقة، فإنّ الرئيس برّي كرئيس للمجلس النيابي، يرى أنّ توافق القوى السياسيّة في المجلس هو الذي يؤمّن الأكثرية المطلوبة لإنتاج القانون الانتخابي، الذي استناداً إليه ستجري الانتخاب النيابيّة. هذه هي المسألة المركزية، باعتبار أنّ رئيس البلاد … أقسم اليمين الدستوري للحفاظ على مضمون الدستور ونصوصه التي تقول في شكل واضح، إنّه لا بُدّ من قانون انتخاب نيابيّ جديد، لأنّ ما سُمّي الطائف، الذي أصبح دستور هذه الأمة، قام على أنقاض قانون الستين، فكيف يمكن الجمع بين الطائف والستين؟».

وختم: «طبعاً، الرئيس برّي يرى ويؤمن ويأمل في أنّ قانون الانتخاب يصدر بتوافق القوى السياسيّة».

«اللقاء الديمقراطي» في بنشعي

وفي إطار الحراك الانتخابي، زار وفد كبير من «اللقاء الديمقراطي» الذي ضمّ النواب: وائل أبو فاعور، هنري حلو، أكرم شهيّب، وعلاء الدين ترو، وتيمور جنبلاط نجل رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط، ونائب رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي كمال معوّض وأمين السر ظافر ناصر، بنشعي حيث التقى رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيّة، في حضور الوزير السابق يوسف سعادة ونجل فرنجيّة طوني.

وبعد اللقاء، قال فرنجيّة: «هناك تنسيق دائم مع الحزب التقدمي الاشتراكي ودائماً هناك لقاءات. واليوم في هذا الجو، هناك فريق سياسي دخل إلى السلطة، وكنّا نتمنّى أن يعمل على استيعاب الجميع، ولكن اتخذ شعار تقوية نفسه على حساب الآخرين، واليوم لا يمكننا أن نقول إنّنا ضدّ قانون الستين وأنا كنت طرحته بناء على طلب البطريرك الماروني نصرالله صفير، ونحن مع أيّ قانون عادل يضمن حقوق الجميع، ولكن ليس مع قانون «مشربك» ومعقّد مثل الذي تمّ تقديمه لكي يُفصّل على قياس أشخاص، هذا قانون لا المواطن سيفهمه ولا السياسيون ولا أحد يفهمه، إلّا المعقّدون الذين وضعوه».

وأضاف: «نحن مع أيّ قانون عادل منصف للجميع، ولا يمكن لأيّ قانون منطقي أن يلغينا، إن كان أكثريّاً أو لا، لقد قدّمنا القانون الأكثري والنسبي يناسبنا أكثر من الأكثري، لذا أيّ قانون منطقي لا يلغينا».

وتابع: «نحن مع الحزب التقدمي الاشتراكي، لأنّهم يتعرّضون إلى معركة إلغاء تحت شعار إعادة حقوق المسيحيين، وحقوق المسيحيين ستُصان عندما يكونون آمنين في الجبل وفي ديارهم ومرتاحين أينما يكونون، وليس عندما يكونون في موضع استفزاز للطوائف الأخرى، خصوصاً في المناطق التي هم أقليّة فيها. هناك مسيحيّون في كلّ لبنان في عكّار، في الجنوب والبقاع. هذا حال المسيحيّين، وليس حال كلّ الطوائف في لبنان، وهذا الفريق يحاول خلق حالة شاذة في المناطق الموجود فيها مسيحيّون من منطلق التحريض الطائفي والتخويف، ما يعني أنّهم يضعون المسيحيّين في منطقة يصبحون حالة شاذّة فيها لأنّهم يريدون أن يجعلوا أنفسهم أقوياء».

ولفتَ إلى أنّ «قانون الستين وُضع في عهد الرئيس فؤاد شهاب، وكان المسيحيّون موجودين في كلّ المناطق اللبنانية، وكانوا يُنتخبون من المسلمين وينجحون، لذلك نحن ضدّ فرض أيّ طائفة على المسيحيين نوّابهم، ولكن في حال وُجد في هذه المناطق أشخاص يمثّلون فعلاً هؤلاء المسيحيّين الموجودين ولديهم الفكر السياسي الذي لا يتناسب مع المسيحيين الإلغائيّين الموجودين اليوم، يكونون لا يمثّلون المسيحيين.. «يا بدّك تكون قوات أو عوني أو لا تمثِّل المسيحيّين؟ يوجد مسيحيّون في مناطقهم يمثّلون الشريحة المسيحية».

وعن إمكان وجود قانون جديد، قال فرنجيّة: «بوجود الإرادة الوطنية نستطيع أن نقدِّم قانوناً عادلاً، ولا أحد يكون ضدّ القانون العادل، ولكن عند الذهاب إلى اللجنة أو درس قانون بفكر وخلفية أنّ كلّ نائب لديه نتيجة، من المؤكّد أنّنا لن نتّفق على قانون».

من جهته، قال شهيّب: «الذي سمعناه وقرأناه في المرحلة الأخيرة فيه نوع من التعالي من جهة، وفيه نظرة إلغائيّة لفريق واسع من اللبنانيين. إذا أردنا حلّاً وطنياً فالطائف حدّد مثل هذه الشروط لهذا الحلّ، وإذا كنّا نريد حلّاً مناطقياً وقبليّاً نحن لسنا بهذا الوارد، نحن نسعى إلى حلّ وطنيّ يرضي الجميع، لا يستغني عن فريق سياسي ولا يظلم أيّ فريق سياسي».

أضاف: «هذا الوطن عاش عبر مراحله التاريخية على التوافق والتسويات السياسية، وأعتقد عندما كان سليمان فرنجيّة وزيراً للداخلية كان قانون الستين يُرضي ويُعطي الحقوق، واليوم هناك فريق وصل إلى موقع رئاسة الجمهورية من خلال هذا القانون. اليوم نذهب إلى قانون النسبيّة أو إلى قانون المختلط الذي هو بالنسبة لنا مفصّل على قياس فريق والمقصّ موجود، أمّا قانون النسبيّة فيحتاج إلى شروط ومستلزمات، وعلينا اليوم أن نقرأ بكتاب الطائف ونستمر في هذا الكتاب حتى الساعة، ونحن منفتحون على كلّ الطروحات خارج نطاق التسويات التي توصل فريقاً وتلغي فريقاً آخر. وما رأيناه في المرحلة الأخيرة خطير، حيث جرى اعتماد النسبي في منطقة معيّنة حيث الضعف وعدم التوازن، والأكثري في مناطق من أجل كتلة نيابيّة لها تأثيرات في المستقبل».

حزب الله و«الديمقراطي»

والشأن الانتخابي كان محور نقاش أيضاً بين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان في دارته بخلدة، مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وفيما لم تصدر مواقف عن الجانبين في نهاية اللقاء، اعتبرت «كتلة الوفاء للمقاومة» أنّ «التوافق على اقتراح قانون جديد للانتخاب ينبغي أن يستجيب لمحدّدات وثيقة الوفاق الوطني والدستور، سواء لجهة المناصفة والشراكة وتعزيز العيش المشترك، أو لجهة تأمين صحة التمثيل وشموليّته وفاعليّته».

وأكّدت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، «حرصها على أهميّة مواصلة التداول، وسجّلت إمكان التوصّل إلى تفاهم إيجابي، وشدّدت على ضرورة استناد النقاش دائماً إلى مرجعيّة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتجنّب الاستنسابية».

وإذ جدّدت رفضها للتمديد وتأكيدها إنجاز قانون انتخاب جديد، شدّدت على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، ممرّرةً «موقفها الثابت أنّ النسبيّة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة هي الصيغة المتلائمة مع الدستور والخالية من الاستنساب».

«الكتائب» في السراي

من جهته، وفي إطار الجولة التي يقوم بها حزب الكتائب على القيادات والمسؤولين السياسيين، زار وفد كتائبيّ يضمّ الوزير السابق ألان حكيم ومستشاري رئيس الحزب ألبير كوستانيان وميشال خوري، تيار «المستقبل» في السراي الحكومي، والتقى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، وتناول البحث الشؤون السياسية وآخر التطوّرات المتعلّقة بإقرار قانون جديد للانتخابات.

وأوضح حكيم «أنّ لقاء السراي يأتي في إطار الجولة على الأفرقاء للتداول في ملف قانون الانتخاب»، وقال: «لقينا تجاوباً، ونعوّل على الأفرقاء الممثّلين داخل اللجنة للتوصّل إلى قانون الانتخاب الجديد في أقرب وقت ممكن».

وكشف أنّ وفداً من الكتائب سيزور بنشعي غداً السبت، لافتاً إلى أنّ «التداول مع التيّار الوطني الحرّ مستمر، ما يفسّر عدم اجتماعنا معهم».

مواقف

وفي المواقف، شدّد المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» بعد اجتماعه الدوري في «بيت الوسط» برئاسة نائب الرئيس باسم السبع، على «وجوب الابتعاد عن الاستنسابية في طرح المعايير، واعتماد آليّات انتخابية وتقسيمات إدارية تلتزم قواعد العيش المشترك بين اللبنانيّين، وتوفّر شروط التوافق على قانون لا يحجب المنافسة في مناطق معيّنة ليحصرها في مناطق أخرى، ولا يكون عرضة للطعن بعد دورة انتخابية واحدة».

من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم، «أنّه لا يمكن نعي صيغة «المختلط»، لأنّ الوفاة لم تحصل ولن ندفنه حيّاً، فهو ما زال موضع بحث»، مؤكّداً «أنّ الأسبوعين المقبلين حاسمان في هذا الإطار».

وقال: «الثنائي المسيحي وُجد لإعادة التوازن وليس لإقصاء أحد ولإنهاء الفراغ الرئاسي وبناء الوطن، وهناك أمثلة عدّة على ذلك، ففي زغرتا مثلاً الثنائي المسيحي لا يحسم الوضع»، موضحاً أنّ «التحالف مع حليفنا ميشال معوّض يؤدّي إلى معركة حقيقية ومتوازنة، ويمكن أن يؤدّي إلى تغيير كبير في النتائج».

وفي الموازاة، أكّد النائب غسان مخيبر أنّ «هناك تقارباً كبيراً في الآراء حول القانون المختلط، لكن البحث الآن يتمّ في التفاصيل».

ورأى أنّ «تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون بالفراغ النيابي، هو من باب الحثّ للوصول إلى اتفاق حول قانون جديد»، موضحاً «أنّه في حال انتهاء ولاية المجلس نصبح مجبرين على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، أي الستين، بسبب غياب السلطة التشريعية لتعديل القوانين»، آملاً «عدم الوصول إلى الفراغ أو إجراء الانتخابات وفق الستين».

من جهتها، شدّدت الهيئة الإدارية لرابطة النوّاب السابقين، خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب السابق لرئيس مجلس النوّاب ميشال معلولي، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في الوقت المحدّد، وتمنّت على القوى السياسية الإسراع في وضع قانون جديد للانتخابات، على أن يلتزم الجميع بما ورد في اتفاق الطائف.

وأشار إلى «أنّه لا خيار لدينا سوى التوافق والضغط باتجاه التوصّل إلى قانون جديد».

وشدّد الوزير السابق خليل الهراوي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي أمس على «ضرورة الأخذ في الإعتبار مصالح المكونات السياسية بكل أطيافها حتى لا تشعر فئة ما بالتهميش».

وجدد تأكيده أن «القانون النسبي على قاعدة 15 دائرة هو الرافعة لتكوين قوى سياسية وطنية ولإخراج المجتمع السياسي من القوقعة المذهبية الى مزيد من الإنفتاح والديموقراطية».

أضاف :»نؤيد فخامة الرئيس العماد ميشال عون في تبنيه للنظام النسبي وفق15 دائرة».

وأثنى على البيان الاخير لـ«الكتلة الشعبية» الذي «فند الهواجس من القانون المختلط ذي المعايير المزدوجة»، وقال: «إننا نتشارك والكتلة الشعبية الموقف نفسه من المختلط وفي التأييد التام للقانون النسبي».

إلى ذلك، طالب الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» معن الأسعد بـ«سحب صلاحية صياغة قانون الانتخاب من مجلس النوّاب ومن اللجان المستحدثة، بعدما ثبت فشلهم وعجهزهم وانحيازهم لمصالحهم»، داعياً إلى «تكليف لجنة قضائية خاصة تُعيّن من هيئة القضاء الأعلى لإنتاج قانون انتخاب يراعي القانون والدستور، ويكون فيه المواطنون سواسية أمام هذا القانون، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسيّة والطائفيّة والمذهبيّة والمناطقية».

ورأى أنّ «مواقف السلطة السياسية لجهة القانون الذي تريده تتّسم بالوقاحة»، معتبراً أنّها «لن تقبل بأيّ قانون لا يراعي هواجسها وقلق الزعماء الطائفيّين والمذهبيّين والميليشياويّين والحزبيّين، أو يلغي أحداً من هؤلاء الذين يتقاذفون «طابة» القانون في ملاعب الأكثري أو النسبي أو في توزيع الدوائر».