الصراف: فصل الوثائق الملحقة بالجرائم الصغرى عن المتصلة بالإرهاب

رأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً، حضره وزراء الداخلية نهاد المشنوق، الدفاع يعقوب الصراف، العدل سليم جريصاتي، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمد خير.

بعد الاجتماع قال الصراف: «بناء على القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأول لمجلس الدفاع الاعلى في 5/1/2017، تم اتخاذ القرار بتكليف الوزارة درس موضوعين، أولاً، ومنعاً للتجاوزات التي كانت حاصلة سابقاً، تنزع عن الوثائق الجرائم التي لا تشكل تهديداً للأمن القومي، ومنها إطلاق النار العشوائي والمخالفات والجرائم غير الهامة والتي لا تهدد أمن الدولة بشكل عام، ومنها ما يتعلق أيضاً بعناصر جيش لحد الذين عادوا بعد عام 2000 وقضوا محكوميتهم، مع التشدّد في مراقبتهم في حال معاودتهم الاتصال بالعدو. وبالتالي فإن الإسماء التي تنطبق عليها تلك الشروط سوف تُحذف من لوائح الاتصال.

والمهمة الثانية التي كلفنا القيام بها رئيس المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية هي تبويب فئات الأشخاص الذين تجب مراقبتهم، وان يُمارس بحقهم نوع من الرقابة للتأكد من عدم اقترافهم أي جريمة، وأولاها الإرهاب، ثم تجار المخدرات الكبار، والعملاء مع العدو «الإسرائيلي» بعد عام 2000، والذين تعاملوا مع «إسرائيل» قبل عام 2000، والذين ما زالوا في «إسرائيل» ولم يحاكموا بعد. هذا العمل هو بناء على توجيهات فخامة الرئيس لوضع آلية تلتزمها جميع المؤسسات العسكرية والأمنية، بحيث تكون مغطاة بالقانون، من دون أن تخفف الضغط على الإرهابيين الذين يهددون الدولة. وهذا الأمر لا يعتبر تراخياً، بل بالعكس، يجنّب الاجهزة الامنية الانشغال بجرائم ليست أساسية في رأي المجلس الأعلى للدفاع».

أضاف: «كلفنا دولة الرئيس وضع دراسة خاصة من وزارة العدل والمدعي العام التمييزي لوضع الآلية القانونية والاقتباس من الدول الأخرى في ما خص مكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، لأن هذه التجارة هي أداة مرتبطة بشكل وثيق مع الإرهاب».

وأكد أن «الجرائم الصغرى يلاحقها القضاء العادي أو القضاء العسكري، ولكن المشكلة هي في الوثائق التي كانت تشملهم جميعاً، لذلك قررنا فصل هذه الوثائق الملحقة بالجرائم الصغرى عن الوثائق التي تُعنى بالإرهاب والاتجار بالمخدرات على الصعيد الكبير».

وكان الحريري رعى قبل ظهر اليوم، في السراي الحكومي، حفل إطلاق «مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان»، الذي أنجزته لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، في حضور عدد من الوزراء والنواب والسفراء العرب والأجانب ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والأممية وقادة الفصائل الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية.

وأكد الحريري خلال الحفل أن «هذا الإنجاز الذي حصل اليوم أمس كبير جداً، وقد بدأ به الرئيس تمام سلام ونشهد اليوم نتائجه ومن المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين أيضاً».

وإذ شدد على أن إعلان وجود الفلسطينيين في لبنان مرحَّب به، لفت إلى أن هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم. هناك مغتصب في الأراضي الفلسطينية، وهو «إسرائيل»، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير، سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل الذي تسبّبها «إسرائيل» في فلسطين ولبنان أيضاً.

وأكد أن «اللبنانيين يؤكدون على أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمّل هذا الكم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لأن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري. من هنا نحن حريصون على إنجاز هذا العمل».