زخّور: هل المطلوب إفراغ بيروت والمحافظات من أهلها وتحويلها إلى أبنية فارغة؟

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور رئيس الجمهورية «ردّ القانون إلى المجلس النيابي وعدم التسجيل في عهده تشريد مليون مواطن لبناني دون أيّ دراسة أو خطة أو سياسة إسكانية بديلة، وإقامة التوازن في القانون الحالي بشكل يعيد العدالة الاجتماعية للمواطنين والشعب اللبناني الذي يعوّل عليه لإنقاذه وضمان الإصلاح والتغيير».

وقال زخور في بيان: «قبل تراجع قيمة العملة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي في الثمانينات، كان المواطن اللبناني يستطيع خلال عشر سنوات شراء شقة بالحد الأدنى للأجور، وظلت الأمور تتراجع بين الحد الأدنى للأجور وارتفاع أسعار العقارات إلى منتصف التسعينات، حيث فقدت العملة قيمتها الفعلية بينما أسعار العقارات حافظت على ارتفاعها، والشقة التي كانت تتطلب من المواطن اللبناني عشر سنوات لشرائها على أساس الأجر الوسطي، أصبح متعذرا شراء الشقة نفسها نتيجة لتراجع العملة اللبنانية وبدء ارتفاع أسعار العقارات، وكانت أول انتكاسة لعجز شراء المواطن لأي شقة، كما تلاها الارتفاع في الأسعار في بداية التسعينات وأخذ بالتصاعد أمام تراجع الحد الأدنى للأجور والزيادة الطارئة عليها، مما زاد الشرخ في القدرة الشرائية لأي شقة، فمتر المربع للأرض في بيروت كانت في بداية التسعينات بين 350 و500 دولار أميركي، حيث الغالبية العظمى من المستأجرين القدامى، فارتفع حتى تاريخه ما بين 17 إلى 20 ألف دولار للمتر المربع، في بعض المناطق، فالشقة التي مساحتها 250 متراً في بداية التسعينات في بيروت، والتي كان ثمنها حوالى 80 ألف دولار ارتفع وأصبح حالياً ما بين 400 ألف دولار ومليون دولار اميركي، فإذا أخذنا معدل الشقة الأدنى 400 ألف دولار اميركي والأجر الوسطي أصبح يتطلب 33 الى 40 عاماً لشراء الشقة على أساس معدل وسطي للأجر مليون وسبعمائة ألف ليرة لبنانية، والمصارف تطلب إلا يزيد كل قسط شهري عن ثلث المعاش لدخل المستفيد أو الأجير، ما يعني ليدفع ويسدد كامل ثمن الشقة سيتطلب الأمر 120 سنة، على أساس معدل وسطي للأجر مليون وسبعمائة ألف ليرة لبنانية، مع العلم أنّ الحد الأدنى حالياً هو 675 الف ليرة لبنانية، وبعض المصارف تلزم أن يكون هناك دفعة أولى بقيمة 25 ، أي دفع مبلغ 100 ألف دولار اميركي من أصل المبلغ، ومع الدخل المحدود للمواطن فلن يستطيع في الأصل جمع هكذا مبالغ طائلة لشراء أو تسديد دفعة أولى أو تقسيط شقة مع ارتفاع أسعار الشقق والعقارات، وإذا كانت المراهنة على إنقاذ الأموال التي استثمرت في السوق العقاري بعد الركود الذي أصاب هذا القطاع، والذي كان من أسبابه سياسة المصرف المركزي التي سهلت إقراض القطاع العقاري بشكل كبير، على حساب بقية القطاعات، فإنّ تشغيل أموال هذا السوق العقاري لا تكون بالتأكيد بتهجير مليون مستأجر لبناني ليس لديهم القدرة على شراء أي شقة سكنية، وبقانون الإيجارات التهجيري دون ضمان تأمين فعلي لقدرتهم على تملك الشقة التي يشغلونها أو بشراء شقة سكنية في المحيط الذي يعيشون فيه، وإلا عرضنا لبنان للتهجير الجماعي والفرز السكاني والطائفي والمذهبي، وإلى تحويل بيروت والمحافظات إلى أبنية فارغة من السكان ومن أبنائها الأصليين، والمراهنة على شرائهم شققاً جديدة دون تعديلات جدية على قانون الإيجارات وبوجود مليوني نازح ولاجئين وأجانب بمئات الآلاف سوف يؤدي إلى إحلال شعوب أخرى مكان الشعب اللبناني، وقد بدأنا برؤية هذا الأمر في المحافظات كافة وبدأت بالانتشار بشكل واسع جداً يصعب تغيير هذا الواقع مع مر السنوات، فهل المطلوب إفراغ بيروت من أهاليها الأصليين، مع المحافظات الرئيسية، فالمخرج الوحيد هو الاستماع للاختصاصيين وأن يتم تعديل قانون الإيجارات بطريقة مقبولة ومتوازنة تجاه الشعب اللبناني الربع مليون مواطن المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية، ليستطيعوا التملك أو أخذ تعويض عادل غير متناقص أو دفع إيجار معقول ليتمكن من تقسيط أو شراء شقة في خلال هذه المهلة المعطاة له للتمديد 9 أو 12 سنة على أن تكون مهلة حقيقية وليست صورية، التي تمكن الشركات العقارية والمالكين من استرداد العقار لقاء تعويض متناقص ورمزي، أو تعجيزه عن الدفع فيضطر لترك المأجور طوعاً بالفواتير المبالغ بها بالإصلاحات والخدمات الكبرى من إصلاح البناء بكامله على حساب المستأجر، أو من خلال تعجيزه عن دفع بدلات الإيجار الـ4 في المئة من قيمة المأجور لاستفادته جزئياً من الصندوق أو الحساب المزمع إنشاؤه أو عند عدم الاستفادة الكلية من الصندوق وسيتركون حتماً مأجورهم لعجزهم عن دفع بدلات إيجار تعجيزية، أما الذين قدر لهم الاستفادة من الصندوق كليا والذين لا يتجاوز دخلهم العائلي مجتمعين المليوني ليرة لبنانية فلن يتمكنوا لا حالياً ولا بعد 9 سنوات او 12 سنة من شراء أي شقة سكنية لدخلهم الجماعي المتدني، والذي لا يكفي لأكل الخبز الحاف والفواتير الرئيسية الشهرية».