لا نريد قانون النتف الطائفية بل قانوناً يقيم دولة المواطنة
معن حمية
ما هو شائع، أنّ قانون الانتخابات النيابية لن يخرج من عنق الزجاجة الطائفية، إلاً قانوناً مشوّهاً، يؤبّد الواقع الطائفي والمذهبي بكلّ مساوئه وفساده وأخطاره. فمن وضع «القانون الانتخابي» في الزجاجة، إنما وضعه نُتفاً، وبالتالي فإنّ ما سيخرج من عنق الزجاجة هو قانون النتف الطائفية، الذي يتكفل بـ»تنتيف» لبنان وتشليع وحدة اللبنانيين.
وعليه، ليس مطلوباً كسر الزجاجة، لأنّ ما في داخلها فاسد ومسموم، وهو بالأصل لا يعبّر عن تطلعات السواد الأعظم من اللبنانيين، فاللبنانيون يريدون قانوناً انتخابياً يحقق صحة التمثيل، ويكرّس مبدأ المواطنة، بما يؤدّي إلى قيام دولة المواطنة المدنية الديمقراطية الإصلاحية العادلة والقوية.
المطلوب إذاً، كسر حبكة الأكاذيب والحيل، التي توهم الناس بأنّ هناك استحالة في إقرار قانون غير طائفي! وكسر هذه الحبكة متاح اليوم، خصوصاً في ظلّ وجود رئيس للجمهورية هو العماد ميشال عون الذي يشدّد على قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل، وفي ظلّ مواقف حاسمة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري تدعو إلى قانون جديد واعتماد النسبية والدوائر الموسعة، وهذا اتجاه تدعمه قوى سياسية وازنة ومؤثرة.
نحن نصارح اللبنانيين، بالقول إنّ القانون الانتخابي العادل، والضامن لصحة التمثيل، هو القانون القائم على أساس الدائرة الواحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي، وهذا القانون ليس عالقاً في زجاجة، لكنه محاصر من كلّ جهات العتمة الطائفية والمذهبية، وفارضو الحصار لا يريدون له أنّ يبصر النور، حتى لا يستعيد اللبنانيون حقوق المواطنة الكاملة، ولضمان بقائهم رعايا طوائف ومذاهب.
إنّ الوصول إلى قانون انتخابي عصري، يتطلب جهوداً ومحاولات في الاتجاه الصحيح، وجدية المحاولات تقتضي إهمال الزجاجة الطائفية وما بداخلها، والبحث جدياً في اقتراحات مشاريع قوانين لا طائفية، وتحديداً مشروع القانون الذي اقترحه الحزب السوري القومي الاجتماعي. والمطلوب ان تتشكّل إرادة لبنانية جامعة حول هذا المقترح، الذي يحقق صحة التمثيل ويحصّن لبنان ويجعله قوياً منيعاً في مواجهة الأزمات والأخطار والتحديات.
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي