تقرير إخباري
تقرير إخباري
كركوك والتسليح يعمّقان الخلافات الكردية
أنهى الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاقه الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأخذ يعمل على تنظيم أوراقه السياسية من جديد.
وقال مصدر في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الحزب لن يتعامل من الآن فصاعداً مع الاتحاد الوطني الكردستاني وفقاً لبنود الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الطرفين، لأن الاتحاد خرق الاتفاق مرات عدة بحسب تعبيره.
مضيفاً أن الديمقراطي يعمل الآن على إعادة ترتيب أوراقه السياسية، ويقوم بتهميش الاتحاد في بعض النشاطات الدبلوماسية، مستشهداً بـ«عدم دعوة أي مسؤول في الاتحاد الوطني لحضور مراسم استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأخيرة إلى الإقليم».
وحول الأسباب التي أدت إلى تصاعد الخلاف، نقلت شبكة «باسنيوز» الكردية عن المصدر قوله إن هناك أسباباً عديدة، منها قيام الاتحاد بتحريك قواته على محور كركوك بعد هجمات داعش على كردستان من دون علم رئيس الإقليم، ومحاولة الاتحاد من خلال إعلامه الرسمي، إظهار الديمقراطي الكردستاني بمظهر المتسبب والمسؤول الوحيد عن خسارة وانسحاب البيشمركة من منطقة سنجار. إضافة إلى استخدام أزمة شح وغلاء سعر مادة البنزين كورقة، وتصرف كحزب سياسي معارض في وقت يشارك الاتحاد الوطني في الحكومة ويتحمل مسؤولية قراراتها، إضافة إلى اتهام الديمقراطي الكردستاني بعدم إرسال الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الاتحاد، في حين أن عملية توزيع الأسلحة تجرى بإشراف من وزير البيشمركة الذي ينتمي أصلاً إلى حركة التغيير.
وتعد محافظة كركوك، التي ينحدر منها الرئيسان جلال الطالباني وفؤاد معصوم، منطقة متنازعاً على النفوذ فيها بين الحزبين، وهي تشكل مركز ثقل للاتحاد الوطني، الذي فاز بغالبية المقاعد الكردية فيها في الانتخابات.
وأشار المصدر إلى أن قيادة الاتحاد الكردستاني طلبت من الدول الغربية إرسال جزء من المساعدات العسكرية المخصصة للبيشمركة، عن طريق مطار السليمانية الدولي، إلا أن الدول الغربية رفضت، بسبب «هيمنة إيران» على المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد كما أوضح المصدر المذكور.
وبخصوص محافظة كركوك، حاول الاتحاد الوطني عن طريق محافظ المدينة نجم الدين كريم قيادي في الاتحاد الوطني ، تحويل كركوك إلى إقليم مستقل، في حين معظم القوى السياسية الكردستانية متفقة على أن تعود كركوك إلى إدارة كوردستان.
ولم يخفِ المصدر، أن الديمقراطي الكردستاني وصل إلى قناعة تامة بأن حركة التغيير تتعامل مع القضايا المحلية والدولية بمسؤولية أكثر وأن الحزب الديمقراطي يحاول في الفترة الأخيرة التقرب من القوى الإسلامية الكردستانية.
وبحسب النائب السابق والعضو الفاعل في حركة التغيير عدنان عثمان فإن تعدد مراكز القرار في الاتحاد الوطني وعدم وجود مرجعية سياسية، أدى إلى تراجع العلاقات بين الطرفين، مضيفاً أن الحزب الديمقراطي أكثر تنظيماً من الاتحاد، الأمر الذي ساهم إلى حد بعيد في تقوية العلاقات بين «التغيير» والديمقراطي.