الحريري يشدّد على محاسبة المرتكبين والمضي بخطة معالجة النفايات

بعدما غابت الرقابة والمساءلة لفترات طويلة في المرحلة السابقة نتيجة الكيدية السياسية والانقسام، عقد مجلس النواب أمس أولى جلساته في إطار الأسئلة التي وردت من النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، في إطار الأوراق الواردة في بداية الجلسة التشريعية الأخيرة.

وبسبب توعّك الرئيس بري ترأس الجلسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب. في بداية الجلسة تُليت نصوص مواد النظام الداخلي التي تنصّ على الأسئلة والاستجوابات.

وطالب النائب روبير غانم أن تكون جلسة الأسئلة فعالة والتركيز حول موضوع النفط والغاز والمتعلق بالأجيال المقبلة، إذ لا يجوز إلا ان نكون مشاركين في هذا الموضوع من الألف إلى الياء بعد الكثير من اللغط والأسئلة وتساؤلات الخبراء. طرح غانم سؤالاً حول طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايات، لافتاً الى وجود تلوث كبير نتيجة هذا الموضوع.

واشار غانم الى اننا نريد ان نعرف هل كانت هناك خطة جديدة لمعالجة النفايات، علماً أن المعالجة السابقة كانت جزئية، وسببت امراضاً كثيرة وبات معظم الناس مرضى جراء التلوث والنفايات. وسمعنا أن هناك في احد عنابر المرفأ آلات تعطي أصواتاً لإبعاد الطيور عن محيط المطار كالنورس وغيرها، وهل هذه آلات تكفي. أفضّل أن تخصص الجلسة لقطاع معين.

وأكد الحريري أن حكومة الرئيس سلام وضعت خطة ونحن سنكمل بها، إضافة الى خطة ثانية سنستكملها وأيضاً وضعتها خطة الرئيس سلام، كما سنكمل في معالجة موضوع النورس والأجهزة التي تعطي أصواتاً الخ… بالنسبة إلينا الخطة التي أقرّتها حكومة الرئيس سلام سنستكملها بتفاصيلها، ولن نسمح بعودة النفايات إلى الشوارع، وبالتالي تسعى إلى توسيع الخطة.. وأترك الكلام لوزير البيئة.

ولفت وزير البيئة طارق الخطيب إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة، لكن تنقصها خطة تنفيذية، فيها المحور التقني والمحور الاداري، كذلك موضوع الفرز من المصدر، واستخدام الطاقة من النفايات وكذلك تعزيز صلاحيات البلديات في هذا المجال مع توفير الإمكانيات لذلك، والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسنبدأ بعملية الفرز من المصدر.

وتابع وزير البيئة: إن وزارة البيئة في صدد الإعداد لاستراتيجية شاملة مستدامة للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة تعتبر خريطة طريق أساسية تنبثق عنها خطة تنفيذية شاملة متكاملة مفصلة لمعالجة النفايات ترتكز على المحاور التالية: المحور التقني والمحور الإداري والمحور القانوني والمحور المالي، كما ترتكز على الهرمية العلمية لإدارة النفايات القائمة على: تقليص النفايات، إعادة استخدام المواد قبل تصريفها كنفاية، الفرز من المصدر، التدوير/ صناعة إعادة التدوير، المعالجة البيولوجية و/أو الحرارة، استرداد الطاقة من النفايات، والتخلّص النهائي: الطمر الصحي للعوادم.

ثم طرح السؤال المتعلق وبوشر بفضيحة الإنترنت غير الشرعي وإلى اين وصل التحقيق المقدم من النواب غازي العريضي وعلي عمار وأيوب حميد، فسأل النائب حميد: بعد فضيحة الهاتف والإنترنت غير الشرعي وموت الشبكة الثانية متى تستعيد الدولة مرفق الهاتف الجوال إدارة واستثماراً؟ وماذا تنوي الوزارة القيام به حول هذا الموضوع، وإذا كان الوزير المختصّ يطلب معلومات عن المناطق وكم هي والعقبات فيها للحصول على هاتف ثابت.

وقال عمار: من الانتظام العام ومدى استقلالية القضاء القضية أنه منذ الثامن من آذار العام 2016 أي منذ ما يقارب 11 شهراً انتظمت لجنة برلمانية أعني لجنة الإعلام والاتصالات للنظر في قضية هي بمثابة القضية الوطنية الكبرى. وقد اجتمعت في هذه اللجنة السلطات الثلاث التنفيذية بحضور الوزير بطرس حرب الذي ننوه بدوره والسلطة التشريعية بمختلف تلاوينها، وكذلك السلطة القضائية على ان تُعطى هذه القضية أهميتها الوطنية. وبعد هذه المدة اقتنع القضاة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكشف الآتي أن هناك هدراً يفوق المئتي مليون دولار طال الخزينة وأن هناك ستين مليون دولار بما يتعلق بـ«اوديوفيزيون».

وسأل عمار وزير العدل سليم جريصاتي باعتباره وزير الوصاية هل يعقل أن مئتي مليون دولار وأن ستين مليون دولار طارت من جراء ارتكابات ستديو فيزيون؟ وهل نعلم أنه بذريعة عدم قدرة المديرية العامة للاستثمار على تغطية حاجة المكلفين من الإنترنت، ماذا حصل؟ لقد تسبب باستجرار الإنترنت غير الشرعي؟ حتى المجلس النيابي استجرّ إنترنت غير شرعي .أضاف عمار: إن استجرار الإنترنت غير الشرعي هو بسبب رفض المدير السابق بتأمين الإنترنت بحجج كثيرة

وسمّى عمار الأسماء برموزها. وسأل لماذا لا يزالون خارج السجن؟

أما رئيس الحكومة فأراد أن يصوّب الامور نوعاً ما، مشيراً الى ان ما يحصل او حصل هو بسبب الفراغ الذي أصاب مؤسسات الدولة وتسبب بانهيارها وتسيّبها. وما من شك في ان الحكومة السابقة التي ترأسها الرئيس سلام حافظت على البلد.

ورد جريصاتي فقال: اولاً، في الشكل وزير العدل هو وزير إجرائي وإداري، وليس وزير وصاية، أما بالنسبة لموضوع الإنترنت غير الشرعي فهو ملف متشعب، وبالنسبة لغوغل كاش وضع القضاء يده في 22 نيسان 2016 لجهة الاختلاس والسرقة وتم توقيف شخص في 3 أيار 2016 واتخذت تدابير في حق مدير عام اوجيرو ثم دخلنا في الدفوع الشكلية وما يتأتى منها من استئناف وغيرها قبل الاستجواب وفي 6 أيار 2016 تمّ استدعاء جميع المتهمين والمشكوك فيهم.

أما الملف العسكري وما يتعلق بمشروع الزعرور عندما كانت دورية تكشف تعرّضت للاعتداء، وصدر قرار ظني في حق ثلاثة اشخاص تحديداً لمنعهم قوى الأمن من متابعة مهامها. وفي موضوع الجمارك تم الادعاء على 16 شخصاً والتحقيق لا يزال سارياً. أما الكابل البحري فتبيّن أن لا علاقة لهذا الكابل بتوزيع الإنترنت. وبالنسبة لموضوع الشركات، هناك 12 شركة تقدمت من وزارة الاتصالات بشكوى لاستعادة الإنترنت، وقد أحال وزير الاتصالات لإجراء المقتضى على الصعد الاقتصادية والمالية والقضائية، وبعد إحالة هذا الملف الى الوزير المختص أحيل الى القضاء. وهناك 22 متهماً قد ذكر بعض رموزها النائب علي عمار، وقد تم استجواب كل الاشخاص والجلسات مستمرة لجمع الادلة عن الشركات التي زوّدت لبنان بالإنترنت غير الشرعي. أما بالنسبة لموضوع الإيوان فقد طلبنا ملاحقة رئيس هيئة اوجيرو وجدّدت كتاب رفع الاذن بالملاحقة.

وردّ وزير الاتصالات جمال الجراح على النائب حميد حول موضوع السنترالات التي تشهد أزمة خانقة في بعض المناطق، وقال: طلبت منذ اليوم الأول بعملي في الوزارة معالجة هذا الموضوع وفقاً للأصول وتغيير السنترالات القديمة وتأهيلها. نحن في بداية حلّ لهذا الموضوع لتأمين 300 الف خط زيادة مع إمكانية التوسّع لمئات الآلاف في السنوات المقبلة. اما في موضوع الهاتف الخلوي فهناك بعض العوائق والخلاف بين الشركات والوزارة وأعطي المتعهد مهلة لآخر شباط الجاري لمعالجة المشاكل وحفظ حق الدولة، كما تعهد المتعهد بتسليم الدولة شبكة سليمة وأن يكون مسؤولاً عن أي خطأ.. اما بشأن شبكة الفايبر والإنترنت فنعمل لتحديثها ربما لخمسة أضعاف و16 ضعفاً للأماكن القريبة من السنترالات. وهذا يتطلّب خمس سنوات لتطويرها بشكل كامل.

وردّ النائب عمار على الردّ قائلاً: نحن لسنا في وارد التشفّي من أحد، إنما هناك فضيحة شغلت الرأي العام اللبناني، وبالتالي مثلاً في موضوع الجمارك أوقف 12 شخصاً، والسؤال أين مشغّل هؤلاء الاشخاص؟ وبالنسبة الى الإنترنت غير الشرعي لم نسمع جواباً شافياً، ولذلك وبالنظام من حقنا تحويل هذا السؤال الى استجواب للحكومة لنسأل لماذا لم ينل هؤلاء المرتكبون جزاءهم?

وطرح سؤال النائب خالد ضاهر حول موضوع فتح مطار القليعات وكيف سيتمّ استيعاب المسافرين والبضائع وسهولة المسافرين، وتمنّى ضاهر على الحكومة أن تأخذ قراراً بفتح هذا المطار لما يقدّمه من خدمة للبنان واللبنانيين وفرص عمل لستة آلاف شاب. وقال هذا المطار لا مشكلة حوله وهو خدمة لكل لبنان.

كما طُرح سؤال ضاهر عن وثائق الاتصال لمخابرات الجيش والتي ما تزال سارية حتى الآن وتسيء الى حقوق الإنسان، وعن وعد الرئيس الحريري بتحرير الشعب اللبناني من هذا الأداء الأمني.

وأكد الرئيس الحريري بالنسبة لوثائق الاتصال، أنه من غير الطبيعي ان يكون هناك هذا الحجم من وثائق الاتصال. هناك اشخاص مشكوك فيهم والقضاء يجد الوسائل للتحرّي عنهم. وهناك وثائق اتصال بسبب إطلاق نار عشوائي، وفي موضوع الارهاب لا يمكن ان نعرض البلد الى خطأ، مشيراً الى أن هناك لجنة تعمل بدقة لإلغاء الوثائق.

وشدّد وزير الاشغال على أن التجهيزات ستكون لمطار بيروت، لافتاً الى ان الحكومة تعمل لإعادة تشغيل مطارات القليعات ورياق وحامات، مشيراً الى ان هذا الموضوع قيد الدرس، واكد ان مطار القليعات هو مطلب اساسي للحكومة.

وطلب النائب نقولا فتوش من وزير الداخلية نهاد المشنوق السماح له بإقامة مشغل الباطون في عين دارة. ورد الوزير المشنوق على النائب فتوش قائلاً افترض ان هناك مخالفة للقانون حول بلدية عين دارة ومعمل آل فتوش، ومن دون التفاهم مع أهل الضيعة لا أستطيع أن أسهل القيام بذلك، والوزارة لا يمكن ان توافق على شيء دون رضى الاهالي.

اما بالنسبة لوثائق الاتصال فقال المشنوق، نحن نواجه حرباً جدية جداً لمواجهة الإرهاب وهذه تفترض نوعاً من العملانية. واتفقنا على حصر وثائق الاتصال لفترة محدودة بثلاثة من كبار المجرمين وكبار المتّهمين بالإرهاب والتعامل مع العدو «الإسرائيلي» وكبار تجار المخدرات.

ثم ردّ فتوش على وزير الداخلية، قائلاً: الوزير هو القانون، وعندما يوضع القانون يخضع له الملك، نحن جماعة نملك تراخيص قانونية، وتقوم الناس بقطع الطرقات، طارحاً الثقة بوزير الداخلية. فأجابه مكاري: لا تستطيع الآن.

وطرح النائب حسن فضل الله سؤالاً حول آليات مكافحة الفساد وضبط الهدر، كما ورد في البيان الوزاري للحكومة، وقال: كلنا نعرف أن كثيراً من الالتزامات فيها هدر وسرقة للمال العام. ونتمنى أن تتقدم الحكومة للمجلس بلائحة حول المباني المؤجرة للدولة، مشيراً الى اللعب بالفواتير، وتدفيع الدولة السعر الغالي. وتناول موضوع الكهرباء والهدر فيها، وسأل هل هناك آلية عند الحكومة لهذا الملف، مقترحاً إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء لأن الهدر يوازي بناء أربع محطات منها.

وشدّد الحريري على فكرة لا شيء اسمه فساد مقونن. الهدر الذي يحصل اليوم اكيد موجود، وخطة هذه الحكومة ان تنهي هذا الهدر، الدولة والحكومة تستأجران مباني بحوالي 250 او 300 مليون دولار. إذا أتينا ووضعنا الوزارات في مجمع واحد أكيد نوفر كثيراً. لا اريد ان اقول ان الحكومة لم يكن فيها مناكفات في السابق، يجب علينا ان نخفف منها، واذا استثمرنا مجمعاً للحكومة نوفر مبالغ الإيجارات. مالية البلد لا تتحمّل الهدر، علينا جميعاً ان نتعاون للحد من هذه الامور. كما علينا في هذه الحكومة أن نستعيد الثقة، ودفعنا أثماناً كبيرة جداً في السنتين والنصف الماضيتين في هذا المجال.

اما في خصوص الكهرباء، فإن فاتورة الكهرباء تصل الى اكثر من 35 مليار دولار، ونحن على وشك أن ننتهي من قانون ونبدأ بإقامة محطات من قبل المستثمرين من دون أن نكلف الدولة شيئاً، واقترح تعديل سعر الكهرباء مع الأخذ بالاعتبار الفئات الفقيرة.

وأشار وزير الطاقة سيزار ابي خليل الى ان هناك تصوراً اسمه ورقة سياسية لقطاع الكهرباء، مشدداً على أن الحل يبقى في تنفيذ الخطة الحكومية في حزيران 2010.

أما رئيس الحكومة، فقال إذا اردنا ان نفتح هذه المتاهات نعود الى الانقسام في البلد.

ثم اعاد النائب فضل الله طرح سؤاله.

فقال مكاري: الاتفاق بين بري والحريري على أن تكون الجلسة ساعتين، لذلك سنرفع الجلسة وكانت الساعة تشير الى الاولى والثلث بعد الظهر.

خلوة: يُذكر أن على هامش الجلسة عقدت خلوة ضمّت وزير الاعلام ملحم الرياشي والنائبين ابراهيم كنعان وسامي الجميل رئيس حزب الكتائب، تم خلالها التطرق الى الصيغ الانتخابية المطروحة قيد البحث والتداول لقانون الانتخابات العتيد المفترض فيه توفير التمثيل الصحيح لكل المكونات وعدم استبعاد أحد.