أستراليا… السجن لسنوات طويلة للعائدين من القتال في سورية
قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أمس إن حكومته تسعى إلى الحصول على سلطات أمنية واسعة لمحاربة ما ترى أنه تهديد متنام من الإسلاميين المتشددين وذلك في أعقاب مداهمات واسعة النطاق ضد الإرهاب الأسبوع الماضي.
وصرح أبوت بأن القانون المشدد الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع سيجرم سفر أي مواطن أسترالي إلى مناطق في الخارج فور أن تعلن الحكومة حظر السفر لها.
وعلى رغم أن الولايات المتحدة ودولاً أوروبية عدة تدرس إجراءات قانونية لمنع مواطنيها من السفر والقتال في صراعات الشرق الأوسط، إلا أن القانون الأسترالي المقترح يذهب فيما يبدو إلى أبعد من أي دولة أخرى لأنه يحظر فعلياً السفر إلى مناطق كاملة.
وتشعر أستراليا بالقلق من بعض مواطنيها الذين يعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات مسلحة، وبينهم انتحاري قتل ثلاثة أشخاص في بغداد في شهر تموز الماضي ورجلان ظهرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يحملان رؤوساً مقطوعة لجنود سوريين.
وقال أبوت للبرلمان: «رسالتي الواضحة لكل الأستراليين الذين يحاربون مع جماعات إرهابية هي أنكم ستصبحون عرضة للاعتقال والمحاكمة والسجن لمدد طويلة، وإن قوانيننا تعدل لتسهيل عملية إبعاد الإرهابيين المحتملين من شوارعنا». واستطرد: «المكان الآمن الوحيد بالنسبة إلى من تبنوا الوحشية والتشدد بالقتال مع الإرهابيين هو سجن مشدد التأمين».
وضرب رئيس الوزراء الاسترالي مثلاً على «المناطق المعينة» المحظورة بمدينة الرقة في شمال سورية، حيث التقطت في وقت سابق من العام صورة لصبي صغير وهو يمسك برأس مقطوعة لجندي سوري مذبوح. ويعتقد أن الصبي هو ابن إرهابي أسترالي.
وقال أبوت إن هناك 60 أسترالياً على الأقل في الشرق الأوسط يشاركون في القتال مع تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي أو جماعات إرهابية أخرى، مشيراً إلى أن العدد زاد في الأشهر الأخيرة.
وتعتقد السلطات الأسترالية أن 20 على الأقل عادوا إلى البلاد ويشكلون خطراً أمنياً. وفي وقت سابق من الشهر رفعت وكالة الأمن القومي لأول مرة مستوى الخطر إلى «مرتفع».
وشارك ما يربو على 800 شرطي في عملية المداهمات الأمنية في مدينتي سيدني وبرزبين يوم الخميس الماضي، وقالت السلطات إنها أحبطت مؤامرة لمتشددين مرتبطين بتنظيم «الدولة الإسلامية» تهدف إلى ذبح أحد العامة عشوائياً.
وستشارك أستراليا بـ600 جندي وعدد من الطائرات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما خصصت الحكومة 563 مليون دولار إضافية لتعزيز الأمن وشددت إجراءات الحماية في الأماكن العامة بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك البرلمان.