ألمانيا تفحص 435 ألف حالة لجوء متراكمة من 2016
قالت المديرة الجديدة لهيئة الهجرة الألمانية، في مقابلة صحافية نشرت أمسن إن الهيئة تأمل بأن تنتهي، في غضون أشهر، من فحص 435 ألف حالة لجوء متراكمة من العام الماضي. في وقت يمثل سوري، مشتبه به في الانتماء لداعش وارتكاب جريمة حرب باغتصاب امرأة في سورية، أمام قاضي التحقيقات للبت في أمره. وتدرس حكومة تنزانيا اتخاذ تحرك قانوني لإجبار ألمانيا، المستعمر السابق للبلاد، على دفع تعويضات مقابل «فظائع» ارتكبتها منذ أكثر من قرن.
وأبلغت يوتا كورت، التي تولت منصب مديرة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هذا الشهر، صحيفة «هاندلسبلات» أن أولويتها الرئيسية هي تسريع فحص طلبات اللجوء وتعميق إندماج اللاجئين في المجتمع وتسريع إجراءات ترحيل أولئك الذين ترفض طلباتهم. ونقلت الصحيفة عنها قولها: تم ترحيل 435 ألف حالة لجوء إلى العام الجديد. ونحن نريد الانتهاء من التعامل معها خلال الربيع.
وقالت، إن الهيئة تلقت 40 مليون يورو 42.57 مليون دولار كتمويل إضافي في عام 2017 لعمليات الترحيل. وتريد أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت «إذا لم يكن هناك فعليا أي فرصة للمهاجر في البقاء، فإن من المنطقي تسريع ترحيله وتشجيع ذلك ماليا».
كما أبلغت كورت، صحيفة «باساور نيو برس» في مقابلة منفصلة، أن السلطات المحلية يجب أن تأخذ بصمات أصابع المهاجرين، من أجل تحسين القدرة على التحقق من هوياتهم وتجنب تكرار طلبات اللجوء.
على صعيد آخر، كان الادعاء العام الألماني أصدر أمرا بالقبض على مواطن سوري، يعتقد أنه اغتصب امرأة عند نقطة تفتيش تابعة لتنظيم «داعش» في سورية. وأعلن الادعاء العام في مدينة «كارلسروه» أن المشتبه به البالغ من العمر 31 عاما، اعتقل في دائرة «فوربومرن غرايفسفالد» التابعة لولاية «مكلينبورغ فوربومرن» بشرق ألمانيا.
وكانت المرأة تحاول الفرار بأطفالها من المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم، إلا أن الرجل استوقفها عند نقطة التفتيش واقتادها إلى منزل اغتصبها فيه، بحسب التحقيقات.
من جهته، قال وزير الدفاع التنزاني حسين مويني، أمام البرلمان، أمس الأربعاء، إن حكومة بلاده ستسعى للحصول على تعويض لعشرات الآلاف، ممن يزعم أنهم تعرضوا للتجويع والتعذيب والقتل على يد القوات الألمانية، أثناء محاولتها التغلب على القبائل المتمردة.
وحكمت ألمانيا تنزانيا، التي كانت تعرف آنذاك باسم «تنجانيقا»، بين عامي 1890 و1919. وإذا نجحت ضغوط تنزانيا من أجل الحصول على التعويضات، فيمكن للدولة الواقعة شرقي أفريقيا، اتباع خطى كينيا، إذ فازت مجموعة من المسنين الكينيين بتعويضات من الحكومة البريطانية، بسبب جرائم تعذيب ارتكبها مسؤولون مستعمرون بريطانيون.