عباس: تشريع «الكنيست» للسرقة أمر في غاية الخطورة
قال رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس أمس، إنّه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع الكيان الصهيوني إذا استمرّت سياسة الاستيطان.
وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارة لباريس، أنّه إذا استمرّ «الاستعمار» فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه.
عباس أشار إلى أنّ الحفاظ على حلّ الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحلّ سياسي، يتطلّب من الدول التي تعترف بالكيان الصهيوني أن تعترف بفلسطين أيضاً وليس بدولة واحدة.
ورأى أنّ قرارات الحكومة الصهيونية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، «أمر في غاية الخطورة ويقوّض فرص تحقيق حلّ الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين».
وطالب عباس، في كلمة له أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، «بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 باعتبار جميع المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلّة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة وعليها التوقّف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها»، وفق ما قال.
وشدّد رئيس السلطة على ضرورة «إنشاء آليّة متابعة دوليّة خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصّل لاتفاق سلام نهائي وفق جدول زمني محدّد».
وجدّد عباس التأكيد على أنّ «تشريع الكنيست لقانون يُجيز سرقة الأراضي الفلسطينيّة الخاصة لصالح المستوطنين مخالف للقانون الدولي». ورأى أنّ هذا الأمر «تحدٍّ سافر لرغبة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن 2334»، مؤكّداً «مواصلة العمل مع المحاكم الدولية لحماية الوجود والبقاء على أرض فلسطين».
عباس جدّد رغبته واستعداده أيضاً للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حلّ الدولتين، محذّراً في الوقت نفسه من مخاطر احتمال نقل سفارة أيّة دولة إلى القدس، معتبراً أنّه «خرق للقانون الدولي»، ومؤكّداً أنّ «القدس عاصمة لدولة فلسطين».
كذلك أعرب عباس عن إدانته واستغرابه لدعوة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى مرور مئة عام على صدور وعد بلفور، وطالب بريطانيا «بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد بحق الشعب الفلسطيني»، كذلك طالبها «بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014».
وكان عباس التقى الثلاثاء بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي عبّر عن قلقه بشأن قانون «إسرائيلي» يضفي الشرعيّة بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين شُيّدوا على أراضٍ يملكها فلسطينيّون في الضفة الغربية المحتلّة.