جلسات وزارية يومية للتوصل إلى قانون انتخابي جامع والموازنة الأربعاء
أُعطي الضوء الأخضر لدرس مشروع الموازنة العامة للعام 2017، حيث حدد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلستين متتاليتين للبحث في هذا الشأن. في وقت حضر قانون الانتخاب من زاوية الإصرار على إطلاق النقاش الجدي حوله لبته في أقرب وقت، وأوعز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بضرورة عقد جلسات يومية من أجل التوصل إلى توافق حول قانون جامع.
كلام الرئيس عون جاء خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم طلال ارسلان وجان اوغاسابيان.
وأبلغ رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، بحسب ما نقل عنه وزير الإعلام ملحم رياشي الذي تلا مقررات الجلسة، أنه سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة رسمية إلى كل من مصر والأردن تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، مشيراً إلى أن هاتين الزيارتين تندرجان في إطار إعادة التواصل مع الدول العربية للبحث في العلاقات الثنائية وما يهمّ لبنان وهذه الدول.
وأعلن، أنه خلال لقاءاته مع الموفدين الأجانب «جرى حديث واحد مشترك محوره موضوعي النازحين السوريين والحل المرجو للأزمة السورية، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تتأثر بشكل أو بآخر بالعدد الكبير للنازحين قياساً إلى عدد سكان لبنان ومساحته الجغرافية، والذي لا سابقة له في العالم إلا في الاجتياحات الكبرى التي حصلت عبر التاريخ».
وقال: «ان الجميع يقر بحجم هذه المشكلة وضخامة الأعباء التي يتحملّها لبنان إلا أن لا إجراءات مهمّة اتخذت بهدف المساعدة في معالجتها».
وكشف الرئيس عون أن الحديث راهناً يدور عن إنشاء أمكنة آمنة في سورية، وباعتقاده أنّ الأمر صعب لأن المعنيين غير موافقين أن تكون بإشراف الأمم المتحدة، بل يريدونها تحت إشرافهم المباشر بحجة أن الأمر يمسّ السيادة الوطنية.
وشدّد على أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تتأثر بشكل او بآخر بالعدد الكبير للنازحين السوريين قياساً إلى عدد سكان لبنان ومساحته الجغرافية، والذي لا سابقة له في العالم الا في الاجتياحات الكبرى التي حصلت عبر التاريخ.
وأعلن رئيس الجمهورية أن جميع مَن يزوره من مسؤولين دوليين يقر بحجم هذه المشكلة وضخامة الأعباء التي يتحملّها لبنان إلا أن لا اجراءات مهمّة اتخذت بهدف المساعدة في معالجتها.
وأطلع عون مجلس الوزراء على نتائج زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان للبنان، والتي تبيّن أن المواضيع التي طرحها خلال زيارته للسعودية مع الملك السعودي نُفذت أو هي في طور التنفيذ، وسيتم تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة، داعياً الوزراء المعنيين إلى أن يتابعوا مع نظرائهم السعوديين تنفيذ ما اتفق عليه. وأوضح أن الوزير السبهان قال: «إن سفيراً جديداً للمملكة قد تمّ تعيينه في لبنان وأن شركة الطيران السعودية ضاعفت رحلاتها إلى لبنان، وقد بدأت تباشير عودة الأشقاء السعوديين ظاهرة للعيان، خصوصاً في المرافق السياحية، وأن المملكة العربية السعودية هي الداعمة الأولى للاعتدال. وكنا متوافقين على هذه المواضيع التي تم بحثها.»
بعد ذلك، تحدّث رئيس الحكومة فأطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الوزير السبهان التي أكد فيها ان الامور الثنائية سائرة نحو الانفتاح وأن الحظر الذي كان قائماً ستتم إزالته، وستتضاعف الرحلات إلى لبنان. وطلب من الوزراء عموماً ومن وزير الاقتصاد رائد خوري خصوصاً دراسة الاتفاقيات القائمة مع المملكة العربية السعودية، لكي نعمل على تطويرها نحو الأفضل، مشيراً إلى العمل على إنشاء لجنة عليا مشتركة، كما هي الحال مع مصر وقطر وغيرها من الدول، وأن جميع الوزراء والسفراء الذين يقومون بزيارتنا يطالبوننا بتفعيل هذه اللجان بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الحريري: «في ما خصّ موضوع النازحين، علينا أن ننظر إلى ما في إمكاننا أن نحصل عليه من المجتمع الدولي، بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين في لبنان. ونحن ندرس الأمر مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ونطلب من سائر الوزراء التعاون معه كي نحدد المشاريع الضرورية لهذه الغاية، ونتابع وضع البرامج الخاصة بإنماء المناطق اللبنانية كافة. ومن جهتي فإني أقول للبعثات الدولية التي تزورنا إن لبنان بات بأكمله أشبه بمخيم للاجئين، من هنا وجوب أن تشمل المساعدات لبنان بأكمله.»
وخلال الجلسة، عرض وزير المال مشروع الموازنة للعام 2017.
وفي حوار مع الصحافيين أوضح رياشي أن مناقشة مشروع الموازنة ستبدأ في الاسبوع المقبل، حيث ستكون هناك جلستان متتاليتان لهذه الغاية، بعدما انتهى وزير المال من عرض المشروع.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان حصل تجاوب مع اقتراح القوات اللبنانية تخصيص جلسات للحكومة لبحث قانون الانتخاب، قال الوزير الرياشي: «لقد تجاوب الرئيس عون مع الأمر، وقال إنه علينا ان نعقد جلسات يومية لإقرار قانون الانتخاب، وسيتم إبلاغنا بذلك من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.»
ورداً على سؤال عما اذا ستكون الجلسات مفتوحة في هذا الاتجاه، قال الرياشي: «سنعمل على إقرار قانون للانتخاب بأسرع وقت ممكن، هذا هو الاتجاه». وأوضح أن هناك لجانأ عدة إضافة إلى المكونات اللبنانية كافة تعمل على درس مشاريع القوانين الانتخابية، لكنه في لحظة حاسمة سيكون الملف امام مجلس الوزراء وفق مشروع قانون انتخابي جديد.
ورداً على سؤال حول الموازنة، قال: «دعونا ننتظر إلى الاسبوع المقبل لنناقش الفذلكة بتفاصيلها».
وردا على سؤال يتعلق بإشارة كل من رئيسَي الجمهورية والحكومة إلى اعداد النازحين السوريين في لبنان، وما اذا كانت الحكومة في وارد اتخاذ قرارات بشأن التواصل مع الحكومة السورية، قال: «القرار هو حماية البنية التحتية اللبنانية من كثافة النازحين وطلب المساعدات الدولية لهذه الغاية».
وأشار رياشي، رداً على سؤال، إلى أن لا «علاقة للاتصال الذي تمّ بين وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي ونظيره السوري بالتواصل بين لبنان والحكومة السورية، فالاتصال تناول مواضيع محددة وواضحة.»
وعن خطة تصحيح أوضاع تلفزيون لبنان قال رياشي: أنا لا أعالجبـ«المراهم» وشهر شباط هو شهر تلفزيون لبنان، مثلما هو شهر الورشة القانونية في وزارة الإعلام. وأنا أبشّر الموظفين في تلفزيون لبنان أنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للتلفزيون.»
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم خلاله بحث الاوضاع العامة.
وتناول الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أوضاع وزارة الداخلية والاتصالات الجارية من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات.
بعد اللقاء قال المشنوق: «إن هيئة الإشراف على الانتخابات لن تطرح اليوم امس ولقائي مع الرئيس عون كان ممتازاً».
وبعد الجلسة تحدّث عدد من الوزراء، فقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني: طالبنا بجلسة وزارية مخصصة لبحث قانون الانتخاب.
وأشار وزير العدل سليم جريصاتي إلى أن «هيئة الإشراف على الانتخابات ستعيّن في موعدها بعد إقرار قانون جديد للانتخابات».
وأعلن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن موضوع السلسلة مطروح في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة.
وأوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن الجلسات ستتوالى لإقرار الموازنة.