«هيئة علماء المسلمين» تتذكر أحداث عرسال وتنسى اجتياح الإرهابيين مواقع الجيش وخطف جنوده!
انضمت «هيئة علماء المسلمين» إلى حفلة التحريض المبرمجة من بعد. فعقدت مؤتمراً صحافياً أمس في مقرها في الطريق الجديدة، تلا خلاله رئيسها الشيخ مالك جديدة بياناً، تزامن مع التحرك التصعيدي لبعض أهالي العسكريين في البقاع ضدّ حزب الله وحركة أمل، وبعد يومين على إعدام «جبهة النصرة» الجندي الأسير محمد حمية، الذي لم يأتِ جديدة على ذكره، بل بالعكس لم يرَ في ذبح العسكريين إلا مجرد «إساءة» لـ«مظلومية» الموقوفين الإسلاميين.
واللافت أنّ جديدة قدم بيانه بنفس مذهبي متعمّداً استعادة أحداث عرسال التي حصلت في الثاني من شهر آب الماضي بين الجيش والمجموعات الإرهابية، قافزاً عن الوقائع الميدانية التي فجّرتها وهي اجتياح المسلحين مراكز الجيش ومواقعه في البلدة إثر توقيف الإرهابي عماد جمعة، ليصورها جديدة، في المقابل، على أنها كانت ضمن مخطط «لإبادة عشرات الآلاف من المواطنين واللاجئين … ، واصفاً ما سماه «عملية «ذبح عرسال» بأنه حلقة من حلقات العقاب الجماعي للمناطق ذات الغالبية السنية»، لكنّ المفارقة أنّ جديدة أكد أيضاً أنّ قيادة الجيش أحبطت هذا المخطط!
وفي إطار رفع وتيرة الشحن والاحتقان والتحريض ضدّ الجيش، أعلن جديدة «الجمعة المقبلة في جميع المساجد وفي كلّ المحافظات باسم «لا لذبح عرسال».
ومع أنّ قضية الموقوفين الإسلاميين عمرها عشرات السنين، ترأس خلالها تيار المستقبل حكومات عدة تولى وزارة العدل فيها وقيادة قوى الأمن الداخلي، إلا أنها لم تحرّك ملفات الموقوفين وتسرع في محاكماتهم، حمّل جديدة مسؤولية عرقلة التفاوض مع الإرهابيين لحزب الله من دون أن يسميه مبرئاً في الوقت نفسه، الحكومة وقطر وتركيا من هذا الأمر. وتوجه إلى عائلات العسكريين بالقول: «الحلّ ليس عند الحكومة اللبنانية ولا القطرية، الحلّ عند من يعيق التفاوض داخل مجلس الوزراء، وننصحكم أن تشكلوا «خلية حلّ» لا «خلية أزمة» وألا تتوقفوا عن الضغط على الوزراء وزيراً وزيراً».
وفي لهجة مخفّفة، كرّر جديدة مطالبة «المقاتلين السوريين» الذين يحتجزون عسكريين لبنانيين «بضرورة إطلاق سراحهم وإيقاف قتلهم». لكن سرعان ما ارتفعت حدّة لهجته حين «اتهم عناصر أمنية لبنانية بـارتكاب انتهاكات صادمة غير إنسانية وغير لائقة بحق مواطنين من عرسال ولاجئين سوريين»، مطالباً «الدولة اللبنانية والجهات الأمنية المسؤولة ووزراة العدل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإنزال العقوبات الرادعة بالفاعلين، لما لهذه القضية من تداعيات لا تحمد عقباها ولا يعرف مداها».
وطالب الحكومة بالضغط على حزب الله لسحب عناصره من سورية، وبتوسيع منطقة عمليات القبعات الزرق «يونيفيل» لتنتشر على الحدود اللبنانية – السورية.