الاحتلال يشرعن 1162 وحدة استيطانية جديدة

لقي القانون الذي أقره «الكنيست» الصهيوني والذي يشرع مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة لمصلحة المستوطنين إدانة واسعة من قبل الفلسطينيين وبعض الحكومات الرسمية والمنظمات الدولية باعتباره «سرقة» وخطوة إضافية لضم الضفة الغربية المحتلة كاملة.

في المقابل، رفضت الولايات المتحدة التعليق على القانون، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية مشترطًا عدم نشر اسمه إن «الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف وستمتنع عن التعليق الى أن يصدر القضاء حكمه».

وعلى مدى أسبوعين، بقيت إدارة الرئيس دونالد ترامب متحفظة وملتزمة الصمت ولم يصدر عنها أي موقف واضح من الإعلانات الصهيونية المتعاقبة لمشاريع التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، ما يُعدّ تشجيعًا لليمين الصهيوني بعد ثماني سنوات من حكم باراك اوباما الذي عارض الاستيطان.

من جديد، طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، مساء أمس، المجتمع الدولي بتحويل رفضه وإدانته الاستيطان الصهيوني إلى فعل حقيقي يُجبر حكومة الاحتلال على وقف تصعيدها الشامل الذي يطال الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وفي مقدمتها القدس الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الإعلان عن بناء 1162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد سيل الإدانة والاستنكار والرفض الدولي لإقرار ما يُسمّى بقانون تسوية المستوطنات يُعدّ تحدياً جديداً وسافراً للمجتمع الدولي، ويثبت أن اُسلوب الإدانة والاستنكار من دون التحرّك العملي والفعلي الملزم يزيد الحكومة «الإسرائيلية» تمرداً واستهتاراً بالشرائع والقوانين الدولية كافة.

وشدّد المتحدث الرسمي على أن الكيان الصهيوني ومن خلال خطوات الأخيرة يُصر على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التعقيد والصعوبة، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً سريعاً من دون تأخير.

وكانت ما تسمى «لجنة التنظيم والبناء» في بلدية الاحتلال في القدس، صادقت أمس، على خطة جديدة لبناء 181 وحدة استيطانية جديدة في «غيلو»، و»رمات شلومو»، في القدس المحتلة.