أو تطبيق المادة 22 من الدستور

رأى «اللقاء الوطني» أنّ «لا حلّ إلّا باعتماد النسبيّة الكاملة في إطار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفي الحدّ الأدنى في إطار المحافظات وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف وعدم رسم دوائر انتخابيّة يتحكّم بها أطراف سياسيون».

وقال في بيان، بعد اجتماعه الدوري في دارة الوزير السابق عبدالرحيم مراد: «هذا القانون هو الأكثر عدالة وتمثيلاً من كلّ المشاريع المطروحة التي تخفي وراءها سياسة المحاصصة الطائفية والإقطاع السياسي، لأنّ القانون الأكثري هو قانون إلغائي، سواء ظهر في صيغة الستين أو في صيغة القانون المختلط، وإلّا اعتماد نصوص اتفاق الطائف، ولا سيّما المادة 22 من الدستور، عبر انتخاب مجلس نيابيّ على أساس وطني يعتمد النسبيّة الشاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة، يُستحدث معه مجلس للشيوخ يمثّل كلّ الأسر الروحيّة ويبت القضايا المصيرية».

ونوّه «بمواقف الرئيس العماد ميشال عون، لتمسّكه بإقرار النسبيّة الكاملة، إذ فيها بارقة أمل لتغيير حقيقي في البلاد». وشدّد على «أهميّة معالجة المشكلات الحياتيّة للمواطن والانكباب على حلّها».

ورأى أنّ «عبارات الإدانة والاستنكار لما يقدم عليه العدو الصهيوني المحتلّ في إطار تشريع المستوطنات وإنشاء البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وتوسيعها، لم تعد تكفي لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية، وهذا التحدّي الجديد يضع الأمّة أمام مسؤوليّاتها، لأنّ ما يجري في فلسطين ليس بعيداً عمّا يجري من حروب وانقسامات في الأمّة التي عليها أن تعيد ترتيب صفوفها، والخروج من دائرة الصمت حتى لا نقول التخاذل وإحياء مشروع النهوض والوحدة العربية المستقلّة لإنجاز تحرير فلسطين، بعيداً عن القطريّة والولاءات الخارجية».

واعتبر أنّ «المطران هلاريون كبوجي، في ذكرى الأربعين، نموذج للعروبة الصادقة العابرة للقطريّات والمنتصرة لقضية العرب المركزية، فلسطين».