بيار فتوش: ألم ينتهِ عهد الميليشيات؟
ناشد بيار فتوش رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية «التدخل الفوري لوقف المظاهر المسلحة والتصرفات الميليشيوية في منطقة عين دارة ـ ضهر البيدر، وذلك منعاً لصدامات دموية يمكن أن تحدث ولأبرياء يمكن أن يسقطوا».
وأصدر المكتب الإعلامي لفتوش بياناً جاء فيه: «صباح اليوم 10 شباط 2017، أقدم مسلحون مدججون بكلّ أنواع الأسلحة تابعون للنائب وليد جنبلاط وبقيادة وتوجيه من النائب أكرم شهيب، على قطع الطريق إلى موقع المجمع الصناعي المرخص له قانوناً والذي بدأ السيد بيار فتوش بإقامته في جرود عين دارة ـ ضهر البيدر، حيث قاموا بالتدقيق في هويات العاملين والموظفين ومنعوهم من الوصول إلى أعمالهم بعد توجيه التهديدات لهم».
وأضاف: «بعد أن سقط القناع وظهر المحرك والمستفيد الحقيقي من كلّ تحركات بلدية عين دارة وهيئاتها المدنية، نسأل الدولة اللبنانية بكامل وزاراتها وأجهزتها الأمنية: إلى متى ستبقى حالة الفلتان والفوضى في منطقة ضهر البيدر؟ وإلى متى ستبقى أعمال البلطجة وفرض الخوات قائمة؟ ألم ينته عهد الميليشيات بعد؟ ألم ننتقل الى دولة القانون والقضاء والمؤسسات»؟
وتابع البيان: «إنّ ما يقوم به مسلحو النائب وليد جنبلاط في منطقة ضهر البيدر يذكرنا بحرب الجبل وبعمليات تهجير المسيحيين التي رافقتها. وإذا كان النائب جنبلاط يصرّ على مصادرة النواب المسيحيين في منطقته من خلال قانون الانتخاب الذي يحاول فرضه، فإنه لن يستطيع تهجير المستثمرين المسيحيين من الجبل، خصوصاً في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وفي ظلّ حكومة تعمل لإعادة ثقة المستثمرين بلبنان».
وختم فتوش: «إننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية التدخل الفوري لوقف المظاهر المسلحة والتصرفات الميليشيوية في منطقة عين دارة – ضهر البيدر، وذلك منعا لصدامات دموية يمكن أن تحدث ولأبرياء يمكن أن يسقطوا. مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية في مقاضاة الدولة اللبنانية وتحميلها العطل والضرر الواقع نتيجة تقصيرها في القيام بواجباتها».