الخازن: لقانون انتخابي عادل يحسم المخاوف من العودة إلى الستين
اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن «بتّ قانون انتخابي عادل يراعي صحة التمثيل، يحسم الهواجس والمخاوف من العودة إلى قانون الستين المتعارض مع أحكام اتفاق الطائف».
وقال في بيان: »لا يمكن ترك القانون الانتخابي في مهبّ التجاذبات والمقاسات السياسية إلى آخر لحظة ليتعرّض قانون الستين المتاح الأسوأ لتأجيل الاستحقاق النيابي أو الطعن لتعارضه مع اتفاق الطائف، علماً أن في متناول الأفرقاء المتنازعين مشروع قانون الرئيس نجيب ميقاتي الذي يراعي التمثيل الصحيح ولا يخالف أحكام الدستور في الاتفاق الذي تعاهد عليه نواب تلك الفترة في اجتماعات الطائف. إذ إن أي تأخير في اعتماد قانون انتخابي جديد يضع لبنان على قائمة الدول المطعون بديمقراطيتها وبالتالي شرعيتها، بعدما كنا نتغنى بهذه الديمقراطية وتداول السلطة قبل هبوب رياح التغيير في الدول والمجتمعات العربية. أخيراً وقطعاً لأي مخاوف أو تأثير على مجرى الانتخابات المقبلة، فإن وزير الداخلية نهاد المشنوق وسائر الأجهزة الأمنية في الدولة ماضون في ترسيخ المناخ الأمني الملائم لتوفير حرية الناخب اللبنانية ونزاهة النتائج التي ستصدر».
وختم: »يكون القانون الانتخابي الجديد منبلجاً لإحياء الديمقراطية اللبنانية، ويتيح للناخبين فرصة متجددة لاختيار ممثليهم في الندوة النيابية بعيداً من الاصطفافات المسيئة إلى التعبير الديمقراطي».