الجعفري يعتبر أنّ الحديث عن التفاؤل بشأن نتائج مفاوضات أستانة لا يزال مبكراً

أعلن بشار الجعفري، رئيس الوفد الحكومي السوري في مفاوضات أستانة، أنّ الحديث عن التفاؤل بشأن نتائج المفاوضات لا يزال مبكراً.

وقال الجعفري أمس: «نُجري مشاورات ثنائيّة مكثّفة مع الوفدين الروسي والإيراني الصديقين، ونقارن ما لدينا وما لديهما من معلومات، ونراجع سويّة كلّ التحضيرات الجارية بشأن كيفيّة إنجاح مسار اجتماع أستانة-2».

وعُقدت الجولة الأولى من مفاوضات أستانة حول سورية في 23-24 كانون الثاني الماضي، وجرى تنظيمها بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اقترح جعل عاصمة كازاخستان ساحة إضافية لإطلاق عملية السلام في سورية إلى جانب ساحة جنيف الدولية، ولقيَ اقتراح الرئيس الروسي تأييداً لدى نظيريه التركي والكازاخستاني.

من جهةٍ أخرى، أعلن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، أنّ المشاركين في اجتماع أستانة من الممكن أن يتبنّوا وثيقة ختامية خلال جلسة عامّة ستُعقد بحضور كافّة الوفود اليوم.

وقال المصدر في حديث لوكالة «إنترفاكس» أمس: «المفاوضات في إطار عملية أستانة حول تسوية الوضع في سورية تجري، كما كان متوقّعاً، في يومي 15 و16 شباط، ولا يوجد أيّ انقطاع أو تأجيل».

وأكّد أنّ الوفود المشاركة ستعقد لقاءات عمل ثنائية لتدقيق مواقفها، وطرح اقتراحات حول تأمين نظام وقف القتال في سورية.

من جانبه، توقّع مصدر في الوفد الروسي إلى أستانة، أنّ تتناول مفاوضات أستانة كذلك موضوع دستور سورية وتفاصيل آليّة المراقبة على وقف إطلاق النار وتحديد الجهات التي ستقوم بالمراقبة على الأرض.

ولم يستبعد المصدر الروسي إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدَي الحكومة السوريّة والمعارضة، في إطار الجلسة الجديدة من المفاوضات السورية في أستانة.

من جانبه، صرّح رين آلخاي، الملحق الإعلامي للسفارة الأميركية في كازاخستان، بأنّ البعثة الدبلوماسية الأميركية ستمثّل واشنطن في مفاوضات أستانة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، إنّ اجتماع أستانة حول الأزمة السورية من المقرّر أن يبحث آليّات مراقبة وقف إطلاق النار، ومعاقبة الجهة التي تنتهك الهدنة.

وأوضح أنّ صيغة «أستانة-2» ستكون على الأغلب مثلما كانت عليه لقاءات كانون الثاني، وأضاف أنّه من المنتظر أن يتمّ الاتفاق على وثيقة لإنشاء مجموعة عمل لمراقبة وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أجرت كلّ من موسكو وطهران ودمشق مشاورات تمهيديّة في أستانة الثلاثاء، وقال مصدر إنّ الوفد الروسي التقى مع الوفد الإيراني ثمّ مع ممثّلي وفد الحكومة السورية، وذلك قبل المشاورات السوريّة الإيرانية.

ومن الجانب الروسي، يشارك في المشاورات كلّ من اللواء ستانيسلاف حاجي محمدوف، نائب رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامّة الروسية، وألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، وسيرغي فيرشينين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية.

وفي السِّياق، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أنّ تقسيم البلاد لمناطق نفوذ هو السيناريو الأسوأ لتطوّر الأزمة السوريّة.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، عقب لقاء بينهما في روما أمس: «إنّ تقسيم سورية المحتمل لمناطق نفوذ سيمثّل الخيار الأسوأ، لأنّنا نعلم أنّ ذلك قد يؤدّي إلى استمرار النزاعات الأهلية التي تمرّ بها البلاد منذ سنوات طويلة». وأضاف دي ميستورا، مشدّداً: «نحن في الأمم المتحدة، بدورنا، لن ندعم هذه العملية في أيّ حال من الأحوال».

وأشار المبعوث الأممي، مع ذلك، إلى أنّ هذا لا يستبعد أن يشمل مشروع الدستور السوري الجديد مسألة تخفيف مركزيّة السلطة التي من الضروري مناقشتها.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، عن أمله في أن يتمّ العثور على سُبُل فعّالة لحلّ الأزمة السورية خلال المفاوضات بين أطراف النزاع المزمع إجراؤها في جنيف الأسبوع المقبل.

وأوضح ألفانو، أنّ «الحديث يدور عن اتفاق سياسي من شأنه أن يعطي نتائج ملموسة، بما في ذلك وبالدرجة الأولى، أن يسمح بإعادة اللاجئين ومواجهة الإرهاب الدولي».

وشدّد وزير الخارجية الإيطالي على أنّ تحقيق الاستقرار في سورية شرط ضروري للتصدّي للإرهاب.

وأعرب ألفانو عن الدعم الكامل لجهود دي ميستورا من قِبل روما.

على صعيدٍ آخر، نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية جملة وتفصيلاً الادّعاءات الباطلة التي جاءت في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي ادّعت فيه استخدام القوات السورية وحلفائها مواد سامّة عند قيامها بتحرير مدينة حلب.

وقال المصدر في تصريح لـ«سانا»، إنّ «ما يثبت عدم مصداقيّة هذا التقرير هو اعتماد منظمة «هيومن رايتس ووتش» على مصادر الإرهابيّين الإعلاميّة وعلى شهود العيان المزوّرين، الذين لا مصداقية لهم إطلاقاً، كما أنّ هذا التقرير يأتي ليبرّر هزيمة الإرهابيين أمام انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه».

وأضاف المصدر، أنّ «هذا التقرير غير المهني وغير العلمي والذي يحرّف الحقائق، لا يمكن له أن يصمد أمام أيّ دراسة علميّة أو أدلّة قانونية».

وأوضح المصدر، أنّ الجمهورية العربية السورية التي نفّذت جميع التزاماتها اتجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيّة، تدين بقوة هذا التقرير المضلّل، الذي جاء تنفيذاً لأجندات غربيّة قُبيل انعقاد اجتماعات أستانة وجنيف واجتماعات أخرى لاحقة حول الملف السوري.

واختتم المصدر تصريحه بالقول: «إنّ الجمهورية العربية السورية تكرّر إدانتها استخدام المواد الكيميائية السامّة من قِبل أيّ كان وفي أيّ مكان كان ولأيّ سبب كان، وتؤكّد أنّ كلّ هذه الادّعاءات لن تثنيها عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه».

وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة بِاسم وزارة الخارجية الروسية، اعتبرت أنّ نشر تقارير ملفّقة عديدة حول استخدام الكيمياوي في سورية وعمليات الإعدام الميدانية، تؤجّج نيران النزاع المسلّح مجدّداً.

وأوضحت خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، أمس، أنّ ذلك يعدّ التفسير الوحيد لتقارير مختلقة نشرتها مؤخّراً «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، و«المجلس الأطلسي» حول استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائيّة في حلب، وعمليّات الإعدام الجماعية في سجن صيدنايا العسكري، وغارات روسية «متعمّدة» على البُنية التحتية الحيوية في سورية.

وتابعت قائلة: «قاعدة الأدلّة التي تعتمد عليها مثل هذه الأنباء المثيرة تترك الكثير ممّا هو غير مرغوب فيه، لكنّ ذلك لا يقلق مفبركي تلك التقارير كثيراً. ويتمثّل الهدف لديهم في إجهاض الفرصة التي رأت النور بفضل الجهود الروسية، لتوجيه العمليّة إلى مسار التسوية السياسية، كما أنّهم يسعون لإحباط آفاق التعاون الدولي واسع النطاق على أساس الاحترام المتبادل من أجل اجتثاث جذور الإرهاب في الشرق الأوسط».

وذكرت زاخاروفا بأنّ الرأي العام أُصيب بصدمة بعد اعتراف البنتاغون، الثلاثاء، باستخدامه الآلاف من قذائف اليورانيوم المنضب في غارات على تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية عام 2015.

ولفتت زاخاروفا إلى أنّ الاعتراف الأميركي جاء بعد أن كانت روسيا تحاول منذ أشهر لفت الانتباه إلى قضية استخدام هذا النوع من السلاح في العراق وسورية. وأكّدت أنّه على الرغم من أنّ أهداف العسكريين الأميركيّين كانت «نبيلة»، إلّا أنّ آثار استخدام هذه المواد ستبقى في سورية إلى الأبد. وأعادت إلى الأذهان أنّ هذه المادة الكيميائيّة تتسبّب بزيادة حالات الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى بين السكان المدنيّين.