النسبية خيار أساسيّ والمستقبل يميل إلى الرفض

هـتاف دهام

مع عودة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أول أمس، نشطت الاتصالات الثنائية بين القوى المعنية حول قانون الانتخاب، مع تكتّم على ما طرحه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، خلال زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باستثناء أنّ الصيغة الجنبلاطية تتضمّن تصوّراً لتقسيمات الجبل وفق صيغة المختلط.

قنوات الاتصال مفتوحة. يتمّ التداول بصيغ عدة. لكن صيغة النظام النسبي تتقدّم على ما عداها، علماً أنّ تيار المستقبل، بحسب ما يُنقل عنه، يُبدي عدم استعداده للسير بالنسبية الكاملة.

وفيما لم يتحقق لغاية الآن أيّ خرق أو تقدّم، لوحظ أمس، طرح فكرة إجراء استفتاء شعبي لاختيار القانون الانتخابي مع انقسام المعنيين بالملف الانتخابي إلى رأيين: الرأي الأول يرى أنّ البلد سيكون أمام فرصة تاريخية إذا أقرّ الاستفتاء. وإذا كان التحفّظ على الاستفتاء سيأتي من المسيحيين، فإنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون هو أول من دعا إليه.

يشكل الاستفتاء وفق أصحاب هذا الرأي مرحلة فاصلة ومهمة، فبعد إخفاق اللجنة الرباعية بالوصول إلى نتيجة، ما الذي يمنع مجلس الوزراء أن يخفق بدوره في التوافق، واستمرار المعضلة الانتخابية القائمة.

يؤيّد رئيس المجلس النيابي وفق مصادر عين التينة لـ»البناء» هذا الطرح. ويقول إنّ الاستفتاء مهمّ ويُعتمد في أهمّ البلدان. لكن من وجهة نظره، يحتاج الاستفتاء إلى تعديل دستوري كي يكون محصّناً قانونياً. علماً أنّ وجهة نظر نيابية، تعتبر أن لا حاجة إلى تعديل دستوري ويكفي فقط صدوره بقانون.

الرأي الثاني ينطلق من أنّ الاستفتاء يتناقض مع الميثاقية. فهو يستند إلى الأغلبية العددية، ونحن في غنى عن هذا الموضوع لعدم إثارة الحساسيّات الطائفية. مع الإشارة وفق المعنيين، إلى أنّ الإشكالية الميثاقية يمكن تجاوزها من خلال إعطاء صلاحية الدعوة للاستفتاء لرئيس الجمهورية «المسيحي»، مما يجيب على هواجس الخوف من توظيف الأغلبية المسلمة.

علمت «البناء» أنّ الأمور تتّجه إلى بحث ملف قانون الانتخاب في مجلس الوزراء. فالحكومة بتركيبتها اليوم تشكّل نوعاً من طاولة حوار وطني، وبالتالي تستطيع المكوّناتُ كلها المشاركةَ في هذا النقاش. وفق المطلعين على الملف، لا تلغي نقاشات مجلس الوزراء الاتصالات على مستويات أخرى، لكن فيما لو تمكنت الحكومة من الاتفاق على صيغة، فسيتمّ تحويلها إلى مشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب بهدف الإقرار.

يبقى أنّ خيار مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابي هو الأقوى على طاولة الحوار. وفي هذا السياق، يتساءل الرئيس بري ما الذي يمنع من إقراره خاصة أنّ معظم القوى السياسية وافقت عليه. صحيح أنّ رئيس التقدمي الاشتراكي أبدى تحفظاً على المشروع الميقاتيّ، لكنه لم يرفضه. يشير بري أمام زواره، إلى تنبيه بك المختارة إلى أنّ هناك قوى لا تريد الوصول إلى النسبية، لكنها تتلطى خلف رفض كليمنصو لإعاقة الوصول إلى قانون على أساس النسبية. وهذا يفسّر تصريحه من عين التينة: «ليست لديّ هواجس وأنام ملء جفوني».